لما كان قرار قاضي التنفيذ برفض طلب وقف اجراءات التنفيذ ليس من بين القرارات القابلة للاستئناف والواردة على سبيل الحصر في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي فان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قابلية هذا القرار للاستئناف يكون في محله، واذ انتهت هذه المحكمة الى صحة ما انتهى به الحكم المطعون فيه من عدم قابلية قرار قاضي التنفيذ السالف الاشارة اليه في الاستئناف فان الطعن الماثل في الحكم المطعون فيه يضحي بدوره غير مقبول باعتباره طريقا غير عادي للطعن بالنقض.

لما كان الثابت بملف التنفيذ الذي امرت المحكمة بضمه ان البنك المطعون ضده قد استصدر امرا من قاضي التنفيذ بتاريخ 18-12-2004 ببيع الاسهم العائدة للشركة الطاعنة وهو موضوع الاستئناف المرفوع منها وكان هذا القرار ليس من بين القرارات التي يحق لها استئنافها وبالتالي فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ان قاضي التنفيذ لم يستجب الى طلبها بمنحها مهلة للسداد ذلك ان قراره في هذا الخصوص هو مما لا يجوز استئنافه ايضا على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فان النعي على الحكم بما سلف يكون على غير اساس.

حيث ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان (( (1) تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الآتية: (أ) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي (ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها (ج) اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز (د) ترتيب الافضلية بين المحكوم لهم (ه) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب (و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به (ز) اعطاء المدين مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله)) مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم جواز الطعن بالاستئناف في قرارات قاضي التنفيذ غير المشمولة في هذه المادة على وجه الحصر. لما كان ذلك وكان نص قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 22/8/2004 هو ان ((يتم ضم الملفات وتوحيدها وتشترك جميعها في مبلغ الـ -5000 درهم التي تسدد كل شهر ويتم توزيع المبلغ على جميع الملفات قسمة غرما)) وكان هذا القررا المتعلق بضم ملفات المدين لتوزيع حصيلة التنفيذ المتحصلة فيها في شكل اقساط شهرية قسمة غرماء لا يتعلق بأية حالة من الحالات الواردة في المادة 222 السالفة الذكر حصرا وضمنها الفقرة (1) (ز) المتعلقة بتقسيط الدين اذ اقتصر القرار المذكور على ضم وتوحيد ملفات المدين لتوزيع حصيلة التنفيذ عليها قسمة غرماء ومن ثم فانه يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير اساس.

حيث ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان ((تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الآتية: أ) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي. ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها. ج) اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د) ترتيب الافضلية بين المحكوم لهم.

هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب. و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به. ز) اعطاء المدين مهلة الدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله)) مؤداه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف. ومن بينها قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد او القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به حيث يحق لطالب التنفيذ الاعتراض على هذه القرار، بالطعن عليها بطريق الاستئناف اما القرار الصادر برفض منح المدين هذه المهلة او برفض طلبه بالتقسيط فلا يجوز له استئنافه اذ هو ليس من بين الحالات التي يجوز فيها الاستئناف.

[HttpException (0x80004005): Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.]
   System.Web.SessionState.SessionIDManager.SaveSessionID(HttpContext context, String id, Boolean& redirected, Boolean& cookieAdded) +10958068
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.CreateSessionId() +96
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.DelayedGetSessionId() +90
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.ReleaseStateGetSessionID() +36
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +733
   System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +80
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +171