الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر ..........، والمرافعة، وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 780/2005 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية للحكم بإلزام المطعون ضده ووالدته.......... ان يدفعا اليه متضامنين حصته في ارباح شركة.......... لتأجير السيارات البالغ مقدارها 2.936.250 درهما والفائدة عنه بواقع 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق من 1-1-1977 وحتى رفع الدعوى. وقال بيانا لذلك انه بموجب عقد هبه مؤرخ 24-12-1976 وهبه المدعى عليه الاول حصة مقدارها 15% من رأسمال الشركة ......... لتأجير السيارات والتي اصبح اسمها شركة .......... لتأجير السيارات. وان هذه الهبة في حقيقتها مدفوعة المقابل ديونا مستحقة للمدعى وذلك حفاظا لكرامة المدعى عليه الاول من ان يكون مدينا له. ولما كان يستحق منذ شراكته في الشركة من 1-1-1997 وحتى 30-12-2005 المبلغ المطالب به، والذي ضمنت المدعى عليها الثانية المدعى عليه الاول في الوفاء به وامتنعا كلاهما عن السداد، ولذا فقد اقام الدعوى. دفعا المدعى عليهما بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملا بالمادة 474 من قانون المعاملات المدنية. وبتاريخ 17-5-2006 رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المدعى بالاستئناف رقم 209 لسنة 2006 تجاري، واثناء نظر الاستئناف ادخل المدعى ورثة المدعى عليها الثانية خصوما في الدعوى بعد وفاتها ثم قرر بترك الخصومة قبلهم. وبجلسة 18-4-2007 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة قبل الخصوم المدخلين وقبل الفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان والموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 12-3-2008 بتأييد الحكم المستأنف اخذا بالدفع بعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة 474 من قانون المعاملات المدنية. طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز المطروح بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5-5-2008 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن.

وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بأوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ ايد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى على سند من القول بأن الشركة .......... لتأجير السيارات تحولت بتاريخ 31-5-1986 الى مؤسسة فردية وان طلبه الارباح عن حصته كشريك في تلك الشركة عن الفترة من 1976 الى 1986 قد مضى عليها المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من التاريخ المشار اليه وحتى تاريخ رفع الدعوى في 17-2-2005، كما ان طلبه الارباح عن الفترة اللاحقة لا سند له لانه لم يعد شريكا بتحول الشركة لمؤسسة فردية هذا في حين ان مدة التقادم كانت قد انقطعت بإقرار المطعون ضده المؤرخ 23-7-1991 وبه بدأت مدة جديدة قدرها خمس عشرة سنة اضافة الى ان طعن المطعون ضده بتزوير المستندات المقدمة في الدعوى يفيد تنازله عن الدفع بالتقادم، كما انه ما زال شريكا في الشركة المشار اليها باعتبارها شركة محاصة دون ان يؤثر فيها تحولها لمؤسسة فردية فضلا من ان عدم تسجيل حصته في الشركة لا يمنعه من استيفاء حقوقه بموجب الشركة الفعلية التي نشأت مع المطعون ضده وهو ما التفت عنه الحكم، وكل ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك ان النص في المادة 474/1 من قانون المعاملات المدنية على ان "لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الانكار بانقضاء خمس سنوات بدون عذر شرعي" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان المناط في خضوع الحق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد اي ان يكون مستحقا في مواعيد دورية ايا كانت مدتها، وان يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا او متغيرا مقداره من وقت لآخر كالارباح والمعاشات.

ومن المقرر كذلك انه وفقا لنص المادتين 45، 46 من قانون الشركات التجارية والمعدل تحدد الارباح والخسائر في شركات التضامن ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الارباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الارباح بمجرد تحديد هذا النصيب. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الورقة المؤرخة 23-7-1991 التي تمسك الطاعن بدلالتها على انقطاع التقادم الساري لصالح المطعون ضده انه اثبت فيها (............ بالاشارة الى الرسالة المرسلة منا اليكم بتاريخ 10-7-1991 والمتضمنة اعترافنا بكافة المبالغ والحقوق المستحقة لحكم والموقع عليها منا نود ان نحيطكم علما باننا نؤكد اعترافنا بما لحكم من حقوق ومستحقات قبلنا والمقام عليها الدعاوى رقم 38640 ايتسن 1989، 1991 ايتسن رقم 2391 امام المحاكم الانجليزية ومؤكد ان هذه الدعاوى المقامة منكم ضدنا سالفة الذكر هي صحيحة من حيث اجراءاتها واختصاص المحاكم الانجليزية بها وايضا في موضوعها، وان ما جاء بها يتفق مع كل ما اتفقتا عليه من قبل وليس لدينا اية منازعة او اعتراض على ما جاء بهذه الدعاوى، واننا نأمل منكم ان نلتقي في اقرب وقت ممكن وذلك لتسوية كافة هذه الديون والمستحقات والاتفاق على طريقة دفعها اليكم)) وهذه الورقة لا تفيد اعتراف المطعون ضده صراحة او ضمنا بالحق المطلوب اقتضاؤه بالدعوى المطروحة المتعلق بنصيب الطاعن عن الحصة الموهوبة له من المطعون ضده في ارباح الشركة .......... لتأجير السيارات ولا يترتب عليها بالتالي اثر في قطع التقادم في الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى اخذا بالدفع المبدي من المطعون ضده بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لمضي الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 474/1 من قانون المعاملات المدنية بما اورده بأسبابه من ان ((الارباح والخسائر ونصيب مساهمة كل شريك فيها يتحدد في شركات التضامن عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع حساب الارباح والخسائر وكان الشركاء في الشركة قد نقلوا هذا الحكم في البند 9/10 من عقد تأسيسها، وكان المستأنف يطالب بنصيبه من الارباح عن السنوات 1976 وحتى نهاية 2005 الناشئة عن حصته الموهوبة له من المستأنف ضده الاول في الشركة .......... لتأجير السيارات والبالغ قدرها 15% من رأسمالها وهي شركة تضامن يملك فيها المستأنف ضده ذات الحصة التي وهبها الى المستأنف وقد تم تأسيسها في 31-12-1976 والشركاء فيها هم المستأنف ضده الاول والدائرة التجارية المملوكة له و .......... وقد تم تحويلها في 31-5-1986 الى مؤسسة فردية مملوكة للمستأنف ضده الاول. لما كان ذلك، وكانت الارباح التي يطالب بها المستأنف عن الفترة من عام 1976 وحتى 1986 قد مضت عليها المدة المانعة من السماع بالنظر الى تاريخ استحقاقها وتاريخ رفع الدعوى في 17-12-2005 طالما ان الشركة قد حققت ارباحا خلال هذه السنوات طبقا لما جاء بتقرير الخبير المنتدب ولم يطالب بها المستأنف في حينه، وتلتفت المحكمة في هذا الخصوص عن دفاعه بإنقطاع مدة التقادم بإقرار المستأنف ضده بحقوقه المترتبة في ذمته وبرفعه عديدا من الدعاوى القضائية مطالبا بها وبتنازل المستأنف ضده عن حقه في التمسك بالدفع لان كافة الاقرارات التي يعول عليها المستأنف كانت متعلقة بوقائع وحقوق وكانت الدعاوى التي رفعها مختلفة السبب عن السبب الدعوى الحالية وليس من شأنها قطع مدة التقادم فضلا عن انها لا تؤثر في انقضاء المدة المانعة من السماع لانها كانت في تواريخ اكتملت بعدها المدة مجددا حسب المستندات المقدمة من المستأنف والتواريخ الثابتة بها، اما الاتفاق على التنازل عن الدفع بالتقادم فإن المستند 19 الذي قدمه المستأنف للتدليل عليه لا صلة له بالحق المطالب في الدعوى لانه متعلق بصرف قيمة فواتير ايصالات وشيكات مقدمة من المستأنف علاوة على ان اغلب الارباح المطالب بها عن سندات لاحقة على تاريخ المستند وهو ما لا يجوز معن التنازل عن الدفع المتاح بشأنها سندا للمادة 487/1 من القانون السالف، وحيث انه عن طلب المستأنف ارباحه عن السنوات التالية لعام 1986 وحتى 2005 فإنه لما كانت الشركة تنحل بقوة القانون اذا تركزت حصصها في يد شخص واحد لان عقد الشركة يفترض بداهة التعدد ووجود شريكين او اكثر، ولما كانت الشركة........ لتأجير السيارات التي وهب المستأنف ضده 15% من حصصها الى المستأنف قد تحولت الى مؤسسة فردية يملكها المستأنف ضده الاول في 31-5-1986، ومن ثم لم يعد المستأنف يملك اية حصة فيها بسبب انحلالها بعد هذا التاريخ لعدم وجود محل تردد عليه الحصة الموهوبة له وبالتالي لا يجوز المطالبة بأية ارباح عنها بغض النظر عما قد يتوفر له من دعاوى اخرى بسبب انقضاء الشركة علاوة على ان المدة المانعة من السماع تنطبق ايضا على ارباح الفترة من 1986 وحتى 2001 لمضي الخمس سنوات عليها، وتلتفت المحكمة عن دفاع المستأنف بأحقيته في المطالبة بأرباحه من شركة ......... لانه لم يكن شريكا فيها حيث ان حصته الموهوبة له كانت في الشركة .......... لتأجير السيارات التي اصبح شريكا فيها من الباطن او ما يعرف (بالرديف) لان اسمه لم يسجل في سجلات الشركة كشريك اصولا، وحيث انه تأسيسا على ما تقدم، فإن الارباح التي يطالب بها المستأنف عن الفترة من عام 1977 وحتى عام 2001 تكون قد سقطت بالتقادم، وانه لا يجوز له المطالبة بالارباح عن الفترة من 1986 وحتى عام 2005 لانحلال الشركة وتحولها الى مؤسسة فردية مملوكة للمستأنف اعتباراً من 31-3-1986.. واذ انتهى الحكم المستأنف الى هذه النتيجة برفض الدعوى لاسباب مغايرة وكان يستوي في النهاية القضاء برفض الدعوى مع عدم سماعها فإن هذه المحكمة تؤيد الحكم المستأنف في قضائه سالف الذكر)) وهي اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وتكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد المسقط لاوجه دفاع الطاعن الواردة بالنعي بشأن انه ما زال شريكا في الشركة..... لتأجير السيارات باعتبارها شركة محاصة او شركة فعلية بينه وبين المطعون ضده بعد ان انتهى الحكم صحيحا الى ان الحصة الموهوبة للطاعن في الشركة هي ذات الحصة التي كان يملكها المطعون ضده فيها والتي انحلت فيما بعد بقوة القانون وتركزت في يد المطعون ضده فلم يتحقق بالتالي شرط تعدد الشركاء واللازم لقيام الشركة قانونا، واذ كان الطاعن فضلا عن انه لم يسبق له التمسك امام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضده عن الدفع بعدم سماع الدعوى بطعنه بتزوير مستندات الدعوى بما لا يجوز له اثارته امام هذه المحكمة باعتباره سببا جديدا، فإن الثابت بالاوراق ان المطعون ضده تمسك بالطعن بالتزوير على المستندات المقدمة في الدعوى على سبيل الاحتياط في حال رفض دفعه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وتعرض المحكمة لموضوع الدعوى بما لا يكشف بجلاء عن عزوفه واتجاه ارادته الى التنازل عن الدفع وترك الحق في التمسك به، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأوجه الطعن يكون على غير اساس.

ومن حيث انه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.