في هذا البحث لا يعنيني تعريف القارئ بعقد الرهن من حيث مفهومه وأنواعه وآثاره كما أنني لست بصدد التطرق لموضوع يشمل المحل التجاري بشكل عام، ولكنني اعتزم طرح مشكلة عملية ترتبط بهذين الموضوعين من زاوية محددة أرى أنها تشكل عائقا لا بد من توضيحه وإبداء الرأي المقترح لحله. وبعد هذه المقدمة الوجيزة دعونا ننطلق لنعرف المحل التجاري حيث عرفت المادة (39) معاملات تجارية هذا الكيان بأنه:

المتأمل في عنوان البحث يدرك أن الموضوع يخص عملاً تجارياً متعلقا برهن المحل التجاري ايا كانت صورة هذا المحل (مصنعاً، محلاً، في أنه حين يكون نشاط المحل التجاري متعلقا بتصنيع أو بيع منقولات (مثال البضائع)، فالقائمون على المحل عادة يلجؤون إلى البنوك لتمويل المشاريع المتعلقة بنشاط المحل عن طريق أخذ تسهيلات مصرفية وتظهر الصعوبة عندما يوافق البنك على تمويل المشروع ويشترط رهن بضائع المحل ضمانا للتسهيلات المصرفية الممنوحة. والقول بأن المسألة تشكل صعوبة ليس لأنني ضد مبدأ أن يشترط البنك رهن المحل لأن ذلك حق مشروع فرضه المشرع ويفرضه العقل والمنطق إلا أن الأمر يعصب في التوفيق بين متطلبات الرهن من جهة وتطبيقه العملي من جهة أخرى على النحو الذي سيأتينا لاحقاً.

فالمشكلة لا تبدو ظاهرة حينما يشترط البنك رهن معدات المحل اذا كان مصنعا لان شروط الرهن التي سنعرض لها يمكن تطبيقها في هذه الحالة ولكن ما هو الوضع لو طلب رهن البضائع وكانت هذه البضائع هي المحور الرئيسي الذي يُدار به المحل (مصدر الربح)، عندها قد تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بعدم إمكانية انعقاد الرهن من الناحية العملية فالمادة (40) معاملات تجارية المشار اليها في صدر البحث تعرضت لعناصر المحل التجاري بشكل واسع وذكرت البضائع كأحد هذه العناصر

وهي بهذه الصياغة جاءت مطلقة من دون تحديد ماهية هذا المال والعناصر التي يمكن رهنها وتلك المستثناة من الرهن، فالمتأمل في المادة السالفة يرى أن المشرع أجاز رهن عناصر المحل التجاري كافة بما فيها البضائع، وهذا في تصوري الشخصي أمر يصعب تطبيقه من الناحية العملية خصوصا إذا كان التاجر صاحب المحل التجاري ينوي تسديد قيمة التسهيلات الممنوحة له من خلال التصرف في البضائع، فالقول بإمكانية رهن هذه البضائع ضمانا للتسهيلات الممنوحة أمر مستحيل، سيما وأن رهن البضائع سوف يحد من تصرفات المدين في الشيء المرهون.

نستخلص مما سبق أن مسألة انعقاد الرهن على البضائع الخاصة بالمحل التجاري أمر يصعب تحققه من الناحية العملية للأسباب التي ذكرناها وإن كان جائزا من الناحية النظرية. الجدير بالذكر أن المشرع المصري استثنى البضائع من باقي العناصر الأخرى الجائز رهنها فالمادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1940 (مصري) أشارت بعدم جواز إيقاع الرهن على البضائع وبجواز ايقاعه على المهمات (وهي المنقولات التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل كالسيارات، آلات الإنتاج... الخ). وحسنا ما فعله المشرع المصري حينما استبعد البضائع من نطاق رهن المحل التجاري لإدراكه العقبات التي ستعترض ذلك في حال شمولها بالرهن على نحو المشكلة التي افترضناها نحن بموجب نصوص قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي جاءت مطلقة من دون استثناء.

باختصار وقبل أن ننتقل للفصل الأخير من هذا البحث نوضح أننا أمام مشكلة عملية طرفاها البنك (مانح التسهيلات) والمحل التجاري (العميل):

أ- بالنسبة للبنك: هناك تسهيلات مصرفية سيمنحها للعميل لقاء رهن المحل التجاري (البضائع تحديدا).

ب. بالنسبة للمحل التجاري: إذا وافق على رهن البضائع وهي عصب الحركة المالية ومصدر الدخل فإن ذلك سيتسبب في عدم مقدرته على تسديد مبلغ التسهيلات وبالتالي عدم جدوى أخذ التسهيلات أساساً.

إذاً كيف يمكن إقتراح حل يضمن لطرفي عقد الرهن حقوقهما في ظل الإطلاق الذي جاء في قانون المعاملات التجارية بشأن رهن منقولات المحل التجاري؟

الحل يجد مصدره أيضاً في قانون المعاملات التجارية فالمادة (49) منه ذكرت أنه: 1. لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل، 2. وإذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية. والفقرة الثانية من المادة المذكورة وضحت نقطة مهمة قد يغفلها الكثيرون وهي في صالح الدائن إذا ما أراد ضمانا كافيا للدين الذي سيمنحه للمدين، هذا الضمان يتعلق برهن العناصر المعنوية للمحل التجاري، فالعناصر المعنوية لها من الأهمية الشيء الكثير خصوصا إذا كان المحل ذا سمعة تجارية جيدة وذا اسم معروف في الوسط التجاري فإن رهن هذه العناصر إلى جانب العناصر الأخرى سيشكل ضماناً جيداً وكافياً للتسهيلات الممنوحة، فبقدر القيمة الأدبية التي تتضمنها هذه العناصر هنالك قيمة مادية أيضاً بحسب طبيعة النشاط التجاري للمحل. ونظرا لضيق المقام فإنني سأتعرض لبعض العناصر المعنوية للمحل التجاري بإيجاز وسأدع موضوع الإجراءات الخاصة بكيفية رهن هذه العناصر إلى أبحاث أخرى لعلنا نوفق في طرحها مستقبلا.

1. الاسم التجاري: وهو الاسم الذي يستعمله التاجر لتمييز محله عن سائر المحال الأخرى تسهيلا على الزبائن. لذا نرى أن التجار يلجؤون إلى وضع الإسم التجاري في مكان ظاهر من المحل وبخط واضح. كما أن للإسم استعمالات أخرى أيضاً كوضعه على الخطابات والإعلانات والفواتير الخاصة بالمحل التجاري. وتظهر أهيمة الاسم التجاري أنه ذو قيمة إقتصادية يجوز التصرف فيه بإعتباره عنصرا من العناصر المعنوية للمحل التجاري.

2. الحق في الإجارة: ويقصد به حق مالك المحل التجاري في الاستمرار في عقد الايجار كمستأجر والانتفاع بالمكان المؤجر. وتظهر أهمية هذا العنصر إذا كان المحل التجاري يقع في منطقة مشهورة بصناعة معينة أو بالقرب من المحال المماثلة لنشاط المحل التجاري بحيث يسهل على العملاء إجراء المقارنة والإقبال على الشراء. والحلول محل التاجر في استغلال المتجر هو الذي يؤكد الاستمرار في الإتصال بالعملاء لذا نقول أن التصرف في المتجر يشمل التنازل عن الحق في الإجارة للمشتري كما أن رهن المتجر يشمل الحق في الإجارة بحيث يجوز التنفيذ على هذا الحق ضمانا للدين بأن يباع مع باقي عناصر المتجر.

3. الإتصال بالعملاء: وهو من أهم عناصر المحل التجاري إلا أنه ليس العنصر الوحيد بالمحل ويعتمد عنصر الإتصال بالعملاء على مجهود التاجر وصفاته الشخصية التي تشجع العملاء على التعامل معه مثل أمانته ومهارته ودقة مواعيده وحسن مظهره.

4. السمعة التجارية: وهو عنصر يعتمد على طابع متعلق بجذب العملاء عن طريق عرض البضائع والمظهر الخارجي للمحل والديكور الخاص به وكذلك الموقع المميز للمحل.

إلى جانب العناصر المعنوية التي تعرضنا لها في الفقرات السابقة بشيء من التوضيح فإن هناك أيضاً عناصر مهمة أخرى تخص المحل التجاري كالعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية... إلخ وهي تحظى بذات الأهمية الممنوحة لعناصره السالفة.

وفي الختام تلخص بحثنا في أن إمكانية رهن البضائع كعنصر مادي في المحل التجاري تبدو صعبة جداً اذا كانت هي محور الحركة التجارية للمحل حيث يصعب تطبيق شروط الرهن عليها من الناحية العملية، والأمر الآخر هو أن رهن العناصر المعنوية للمحل يعد حلا جيدا قد يغفله البعض، فهذه العناصر لها قيمة إقتصادية وأدبية كبيرة وتعد خير ضمان للدائن.