الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ .................. وبعد المداولة.

حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 372 لسنة 2005 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم برفع الحجز عن السيارة موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليها بتسليمها إليها، وذلك تأسيساً على انه بتاريخ 4-12-2005 أبلغ جهاز الانتربول بلندن جهاز انتربول أبو ظبي بأن سلطات الأول تقوم بالتحقيق في قضية سرقة سيارات يتوقع وصولها الى ميناء ز جبل علي ز على متن السفينة ز نيد لوين أروبا ز، وتبين للإدارة العامة للتفتيش الجمركي صحة ما أفاد به انتربول لندن وان السيارة التي تملكها المدعية المبلغ عنها ماركة بي أم دبليو (X5) رقم القاعدة (WBAFA72080LN33044) تم شحتها من لندن الى ميناء جبل علي واسم المستورد الشركة المدعى عليها فتم التحفظ عليها وقررت النيابة العامة بأنه يجب على المدعية رفع دعوى مدنية امام القضاء بإمارة دبي لاستلام السيارة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 23/10/2005 حكمت المحكمة برفضها لعدم الخصومة لأن شركة التأمين (....................) هي مالكة السيارة وليست المدعية، إستأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1010 لسنة 2005 مدني، وبعد ان ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 27-12-2006 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المدعية الى طلباتها. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25-2-2007 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها – في الميعاد – دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه، وبعد ان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن لتقديمه بعد الميعاد فهو مردود، ذلك انه من المقرر وفقاً لما تقضى به المادتان 152 و176 من قانون الإجراءات المدنية المعدلتان بالقانون رقم 30 لسنة 2005 أن ميعاد الطعن في الحكم بطريق التمييز هو ستون يوماً ويبدأ سريانه من اليوم التالي لتاريخ صدوره متى كان حضورياً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 27-12-2006 وأودعت صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة في 25-2-2007، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع بسقوط الحق في الطعن على غير اساس.

وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك انها تمسكت في دفاعها امام المحكمة المطعون في حكمها بأحكام المادتين 1325 و1326 من قانون المعاملات المدنية لكونها بموجب سند شحن قد اشترت السيارة محل النزاع بطريقة قانونية وسليمة من وكيل المدعو / .................... فيحق لها الإحتفاظ بها لحين استرداد ثمنها، وبأن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد بأن السيارة مسروقة ومجرد تقديم بلاغ الى السلطات في بريطانيا والتعميم عليها لا يعني سرقتها، كما ان الطاعنة جحدت ما قدمته المطعون ضدها من مستندات للتدليل على صحة ما تدعيه من انها قد حلت محل البائع الأصلي للسيارة إذ هي من صنعها، إلا ان المحكمة لم ترد على هذا الدفاع وأخذت بتقرير الخبير بمقولة ان السيارة لم يتم شراؤها بطريقة سليمة وان اسم البائع لها وهمي وان الطاعنة لم تقدم المستندات التي بموجبها تم الشراء وذلك دون الرجوع الى إدارة الجمارك للوقوف على كيفية دخول السيارة للدولة، هذا في حين ان السيارة دخلت عن طريق المنافذ الشرعية والبلاغ والتعميم عن سرقتها تم بعد شراء الطاعنة لها، والثابت من تحقيقات الشرطة انه تم معاينتها من قبل الوكيل المعتمد لشركة بي ام دبليو وتبين ان الترقيم الإلكتروني لرقم الشاسية سليم ولم يتم التلاعب به، كما ان الخطاب الصادر من مدير الإدارة العامة للتفتيش الجمركي بتاريخ 18-1-2003 والموجهة الى مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية يؤكد ان الطاعنة اشترت السيارة بواسطة المدعة / ....................، والثابت من سند الشحن ان المستورد هو الطاعنة، ولو كانت تعلم ان السيارة مسروقة ما انتظرت من ديسمبر 2002 تاريخ شرائها للسيارة حتى مايو 2003 لتقوم بإعادة تصديرها الى الهند، وانها لم تكتشف انها مسروقة إلا عند اتخاذ إجراءات إعادة التصدير، والدليل على انها المالكة لها وتحوزها بسبب صحيح وبحسن نية ان النيابة العامة لم توجه إليها أية إتهامات، والثابت من أقوال الشهود امام الخبير انها اشترتها من شخص سبق وان تعاملت معه أكثر من شركة لتجارة السيارات وسددت ثمنها الى البائع المدعو .................... الذي له تعاملات سابقة بينهما، ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها وإن استجابت لطلب الطاعنة بمخاطبة دائرة الجمارك لموافاتها بأصل سند الشحن الذي تم الشراء بموجبه إلا انها قامت بحجز الإستئناف للحكم دون انتظار لرد دائرة الجمارك، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة 1325 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((1- لا تسمع دعوى المالك على من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سند لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية.

2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك)) والنص في المادة 1326 منه على انه ((استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول والسند لحامله إذا كان قد فقده او سرق منه او غضب او يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غضبه وتسري على الرد أحكام المنقول المغصوب 2- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ ان يعجل له الثمن الذي دفعه)) والنص في المادة 304 من ذات القانون الواردة في الفصل الخاص بالغصب على انه ((1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه 2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغضب، وفي مكان غصبه. 3- ... 4- ...)) يدل على، أنه وإن كان حائز المنقول يعد مالكاً له متى كان حسن النية أي لا يعلم بأنه يتعدى على ملك غيره وهو أمر مفترض في جانبه الى ان يثبت العكس.

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير الذي ندبته متى اطمأنت الى سلامة الأسس التي استند اليها في تقريره وأقامت قضاءها على اسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائها، وهي لا تلتزم بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الإستنباط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بتسليم السيارة محل النزاع الى المطعون ضدها تأسيساً على ما أورده بمدوناته من ان ((الثابت من تقرير الخبير ان السيارة موضوع التداعي مسجلة حالياً باسم المدعية – المستأنفة – (المطعون ضدها) وأن التسجيل الأول تم بتاريخ 22-3-2002 بإنجلترا باسم / ررر – المحدودة، وكان مؤمناً عليها لدى شركة التأمين نورويش يونيون انشورانس بانجلترا، وبعد التأكد من سرقتها وفق رسالة الانتربول قامت شركة التأمين بتعويض المالك بمبلغ يعادل 37000 دولار وحلت محله في المطالبة وقامت بدورها بإصدار توكيل قانوني موثق للمدعية لإعادة واسترجاع السيارة وتم تسجيلها باسمها، كما ان الثابت من تقرير الخبير انه انتهى الى عدم صحة دفاع المدعى عليها (الطاعنة) وان الأخيرة لم تثبت شخصية البائع الذي باعها السيارة او انها اشترتها او استوردتها بكيفية سليمة، ولم تقدم سند الشحن، إذ ان سند الشحن الذي قدمته إنما يخص سيارات أخرى من بينها سيارة التداعي، .....، ولا يسعفها ما قدمته من مستندات امام هذه المحكمة بجلسة ختام المرافعة إذ ان المستند الأول والمنسوب صدوره من التفتيش الجمركي لإدارة التحريات إنما ينصب على واقعة ضبط السيارة والتحفظ عليها اما المستند الثاني فهو ينصب على حالة فصح السيارة بالحالة التي ضبطت عليها وإن تضمن أحد الكتابين ما مفاده ورود معلومة عن اسم المشتري / .................... فهذه المعلومة وحسبما جاء بتقرير الخبير لم تستطع المستأنف ضدها (الطاعنة) إثباتها ولم ترشد إرشاداً جدياً عن هذا المشتري، .....، كما تخلف في حقها حيازتها للسند الصحيح الذي يبيح لها الحيازة))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه بما له اصل ثابت في تقرير الخبير وما قدمته الشركة المطعون ضدها من مستندات مرفقة بملف الدعوى وموثقة خارج الدولة ومصدق عليها من دولة الإمارات – والتي اطلع الخبير المنتدب على أصولها – تفيد ان السيارة محل النزاع مسجلة باسمها بالمملكة المتحدة مما تقوم معه قرينة قانونية على انها هي المالكة الحقيقية لهذه السيارة ويحق لها طلب استردادها من الطاعنة ولو ثبت حسن نيتها عند شراء السيارة من أحد الأشخاص حسبما تدعى، ولا يجدي الطاعنة التحدي بأن المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم قبل ورود الإستعلام من دائرة الجمارك بشأن كيفية دخول السيارة الى البلاد ذلك ان هذا الإستعلام غير منتج في نفي ملكية المطعون ضدها للسيارة أو إثبات ملكية الطاعنة لها، ولا محل بعد ذلك لما تدعيه الطاعنة من انه ليس في الأوراق ما يفيد ان السيارة مسروقة إذ يكفي ثبوت فقدها لأي سبب كان وحيازة غير المالك لها ولو قام الأخير باستردادها من الخارج سواء تم ذلك قبل او بعد اكتشاف فقدها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير اساس صحيح من الواقع او القانون ولا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، وهو ما لا يقبل إثارته امام محكمة التمييز.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.