الحكم

‏بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه في جلسة سرية القاضي المقرر/ ................... وبعد المداولة.

‏حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 60 ‏لسنة 2006 أحوال نفس غير مسلمين أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسلمه جوازي سفر ابنه الصغير ................... المصري والأمريكي وذلك تأسيساً على أن المدعى عليها ما زالت زوجته وان ابنه الصغير "..................." في حضانتها وقد نما الى علمه أنها تتهيأ للسفر بالصغير الى أمريكا فاستصدر الأمر على عريضة رقم 83 ‏لسنة 2006 ‏بمنع الصغير من السفر ولتخوفه من سفرها بالصغير ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 1-10-2006 ‏حكمت المحكمة للمدعى بطلباته، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 ‏لسنة 2006 أحوال شخصية طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبتاريخ 16-1-2007 ‏قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 13-2-2007 طالبة نقضه قدم المطعون ضده شخصياً مذكرة بالرد دفع فيها بعدم قبول الطعن وفي الموضوع برفض الطعن.

‏وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن ان صحيفته قد ذيلت بأسماء ثلاثة محامين ووقعت بتوقيع فوق تلك الأسماء بشكل لا يمكن معه معرفة صاحبه مما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً لجهاله توقيع صحيفة الطعن.

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك ان ‏من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وان كانت المادة 177/ 1 ‏من قانون الإجراءات المدنية توجب ان يوقع صحيفة الطعن بالتمييز محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم، إلا انه لا يشترط ان يكون توقيعه بالإمضاء باسم كامل مقروء طالما ان المطعون ضده لا يدعى بأن من وقع الصحيفة ليس هو المحامي الوارد اسمه بها.

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

‏وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن كلاً من الأب والأم الحاضنة مؤهل بحكم ما له من ولاية على الصغير ان يحتفظ بجواز سفر الصغير، ويجوز لكل منهما ان يطلب من الآخر تسليمه هذا الجواز إن كان في ذلك مصلحة للصغير صاحب جواز السفر، وتقدير هذه المصلحة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وإذ كان الثابت أن جوازي سفر ابنها الصغير في حوزتها وقدمت للمحكمة المستندات الدالة على وجود العديد من ‏القضايا بينها وبين المطعون ضده متعلقة بطلبات الطلاق والنفقات والرؤية وأقر المطعون ضده بها كما قامت صورة من الحكم الإستئنافي رقم 11 لسنة 2006 ‏القاضي بإلغاء أمر المنع من سفر الصغير الذي استصدره المطعون ضده قبلها، الأمر الذي يدل على أن المطعون ضده لو تسلم جوازي سفر الصغير سوف يتعنت معها وبرفض إعادتهما إليها كلما أرادت السفر بالصغير ومن غير المعقول اللجوء الى المحاكم كلما أرادت السفر خاصة وأن المطعون ضده يقيم غالباً في دولة مصر مما يجعل من الأنسب والأوفق بقاء جوازي سفر الصغير في حوزتها وهو ما فيه مصلحة الصغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق وقضى للمطعون ضده بأن يتسلم منها جوازي سفر الصغير، حاملاً قضاءه على انتفاء العنت في جانب المطعون ضده رغم أن المستندات التي قدمتها ولم يشر إليها الحكم قاطعة الدلالة على وجود الخلافات والقضايا المتداولة بين الطرفين، ودون أن يعرض لبيان مصلحة الصغير في وجود جوازي سفره في حوزة أبيه، متبنيا مزاعم المطعون ضده من أن الطاعنة يمكن لها أن تهرب بالصغير دون أن يقدم الدليل على مزاعمه وهو المكلف بالإثبات، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة (149) من القانون الإتحادي رقم 28 لسنة 2005 ‏في شأن الأحوال الشخصية على أن ((لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر الى القاضي)) والفقرتين 1، 2 من المادة (157) من ذات القانون على أن ((1- دون اخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الإحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. ‏للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة)) يدل على نحو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية، ان الأصل ان ولي المحضون أباً كان أو غيره هو الذي يتعهد الصغير ويطلع على أحواله ولا يتأتى له ذلك إذا سافرت به الحاضنة الى دولة أخرى.

وانه إمعاناً من المشرع على تقرير هذا المبدأ جعل الولي هو المسئول عن حفظ وثائق الصغير وعلى الأخص جواز السفر للحيلولة التامة بين ‏الحاضنة والسفر بالمحضون دون علم الولي، إلا ان هذا الحق يقابله حق للحاضنة في ان تطلب ابقاء جواز سفر المحضون في يدها في حالة ما إذا تعنت الولي في تسليمه إليها وقت الحاجة كالسفر الى العلاج او الحج والعمرة او لغير ذلك من المبررات التي يقدرها القاضي. لما كان ذلك وكان مفاد ما تقدم أن الأصل هو ان يكون جواز سفر الصغير مع وليه وإذا ما أرادت الحاضنة السفر بالصغير فعليها ان تطلب من الولي الموافقة الكتابية على السفر وان يسلمها جواز السفر في حالة الموافقة طالما ان للسفر مبرراته، فإذا ما تعنت معها ورفض الموافقة على السفر ورفض تسليمها جواز سفر الصغير جاز لها أن تطلب من القاضي إجبار الولي على تنفيذ طلباتها والأمر في قبول الطلب أو رفضه متروك لتقدير القاضي.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.