الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص الذي تلاهما في جلسة سرية القاضي المقرر ..................... وبعد المداولة.

‏حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

‏وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان المدعية "....................." أقامت الدعوى رقم 916 ‏لسنة 2005 ‏أحوال نفس مسلمين على المدعى عليه ..................... بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - بإثبات حضانتها لابنتها .....................، إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 15000 ‏درهم شهرياً نفقة لابنتها المذكورة شاملة عدا المسكن من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها في 2-10-2005 وإلزامه بأن يؤدى اليها مصروفات تعليمها، إلزامه بتجديد عقد إيجار فيلا الزوجية السابقة لتقيم فيها مع ابنتها كمسكن للعدة ثم مسكن حضانة بعد انقضائها، وبالعدم توفير سكن مناسب ومؤثث بالامتعة الضرورية وبالعدم أداء مبلغ 165000 ‏درهماً سنوياً أجر مسكن من أجر مسكن حضانة وتحميله رسوم استهلاك المسكن من الكهرباء ‏والمياه والهاتف إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2000 ‏درهم أجرة حضانة مقابل خدمتها للمحضونة. إلزامه بتوفير خادمة أو يؤدى إليها مبلغ 1000 ‏درهم شهرياً أجر خادمة الزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة مبلغ 6000 ‏درهم الزامه بأن يؤدى إليها متجمد نفقتها الزوجية السابقة بمبلغ 210,000 درهم عدا السكن من تاريخ امتناعه في 17-12-2004 حتى تاريخ طلاقها في 2-10-2005 بواقع عشرين ألف درهم شهرياً. إلزامه بأن يؤدى لها متعة مبلغ 1,200,000 ‏درهم. وذلك على سند من أنها كانت زوجته وأنجبت منه على فراش الزوجية بابنتها "....................." وهي في حضانتها، غير أنه طلقها غيابياً في 2-10-2005 دون سبب منها أو رضاها، وهو رجل ميسور ويمتلك العديد من المشروعات والشركات التجارية داخل الدولة وخارجها من بينها شركة ..................... بالمنطقة الحرة والعديد من العقارات والبنايات الفاخرة المستثمرة وأسطول ضخم من السيارات ويزيد دخله الشهري عن المليون درهم، واستأجر فيلا بأجرة سنوية مبلغ 165000 درهم مسكن زوجية لها ولابنتها، وألحق ابنته بمدرسة أمريكية خاصة برسم سنوي مقداره 50,000 ‏درهم، وامتنع عن الانفاق عليها منذ 17-12-2004 وحتى تاريخ طلاقها في 2-10-2005 وغادر مسكن الزوجية وهجرها وتركها دون نفقة ولا منفق حتى تاريخ طلاقها منه كما امتنع عن الإنفاق على ابنته من 2-10-2005 وقدم المدعى عليه طلباً عارضاً بتمكينه من رؤية ابنته "....................." يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع على أن يردها إليها مرة أخرى، الزامها بسداد ما يخصها من أجرة في مسكن الحضانة مبلغ 20000 درهم سنوياً وإلزامها بالإنتقال الى مصر لاحتضانها ابنتها منه في الشقة رقم 63 ‏بمصر الجديدة بالقاهرة، وفي حال رفضها إسقاط حضانتها. والمحكمة قررت فرض نفقة مؤقتة للبنت "....................." قدرها 1000 درهم شهرياً.

‏وحيث إن المحكمة بعد أن استمعت الى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 17-7-2006 اولاً: في الدعوى الأصلية: 1- اثبات حضانة المدعية لابنتها من المدعى عليه ".....................". 2- إلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 2500 ‏درهم شهرياً نفقة لابنته المذكورة شاملة عدا السكن والتعليم ابتداء من 2-10-2005 واجراء المقاصة فيما دفع للنفقة المؤقتة. 3- الزامه بدفع نفقات وصروفات تعليم البنت "....................." مستقبلاً. 4- الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 75000 ‏درهم سنوياً أجر مسكن المحضونة "....................." شاملة الاثاث واستهلاك الماء والكهرباء والهاتف ابتداء من تاريخ 4-7-2006. 5- الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 1000 ‏درهم شهرياً أجر حضانة البنت "....................." ابتداء من تاريخ 2-1-2006. 6- إلزامه بأن يؤدى لها نفقة عدة قدرها 7500 درهم لمرة واحدة شاملة عدا السكن ابتداء من تاريخ طلاقها في 2-10-2005 وحتى خروجها من العدة. 7- إلزامه بأن يؤدى لها نفقة قدرها 48000 ‏درهم مقسطة على أربعة وعشرين شهراً بواقع 2000 ‏درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 23-11-2005، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفي الطلب العارض إلزام المدعية بتمكين المدعى عليه من رؤية ابنته مرة واحدة في الأسبوع من يوم الجمعة في الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً على أن يأتي والدها لأخذها بنفسه ويعيدها الى منزل والدتها عقب كل زيارة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

‏استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 2006 ‏أحوال شخصية، كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 295 ‏لسنة 2006 أحوال شخصية. وبتاريخ 1-3-2007 قضت المحكمة في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أجرة الخادمة والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 700 ‏درهم شهرياً أجرة خادمة لخدمة ابنته المحضونة (.....................) اعتباراً من 2-1-2006. 2- تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أجر حضانة ليكون مقدارها 500 ‏درهم شهرياً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

‏طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 23 لسنة 2007 ‏أحوال شخصية بموجب صحيفة أودعت كتاب المحكمة في 18-3-2007 ‏طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن، كما طعن عليه المدعى عليه بالتمييز رقم 28 لسنة 2007 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1-4-2007 ‏طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، بالجلسة المحددة لنظرها قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد.

‏أولاً: الطعن رقم 23 لسنة 2007 ‏أحوال شخصية:

‏وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ ان ما قضى به من نفقة لابنتها "....................." وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر مسكن ونفقة عدة للطاعنة ومتعة ونفقة زوجية سابقة لا تتناسب ودخل املطعون ضده من المشاريع والشركات التجارية داخل الدولة وخارجها من بينها شركة ..................... بجبل علي والبنايات الفاخرة المستثمرة وأسطول ضخم في السيارات بما يزيد دخله الشهري على مليون درهم وأن أولاده من الزوجة يقيمون بانجلترا بما لا يجوز أن تكون ابنته أقل من أخوتها، وأن لديه معارض كثيرة للإغاثة الدولية بدبي وسويسرا، وسنوياً يشتري أحدث الموديلات من السيارات لا تقل إحداها عن نصف مليون درهم وسفرياته المتكررة وإقامته في أفخم الفنادق، كما يمتلك مصنع ألمنيوم في مصر بأحدث الماكينات غير امتلاكه بناية وفيلا في مدينة السادات، ومزرعة على طريق مصر إسكندرية، وعدة شقق في مصر منها شقة الزوجية السابقة وقيمتها 1,400,000 ‏درهم، وقد أيد يساره وامتلاكه لما سلف ذكره ما شهد به شهودها، إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن شهادة شهودها بمقولة أن أحدهما شهد لها في مرحلتي التقاضي بما يؤدى الى خلل في تطبيق المادة 41 ‏من قانون الإثبات دون أن يبين ماهية الخلل كما أن عقد الفيلا مسكن الزوجية انتهى إيجاره في 14-10-2005 فكان عليه تجديد عقد الإيجار كمسكن للحضانة، وإلا عليه توفير مسكن حضانة مناسب أو أداء مبلغ قدره 165.000 درهم سنوياً وتماثل قيمة إيجار فيلا الزوجية السابقة مع تحمله تكاليف استغلال المياه والكهرباء والهاتف، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

‏وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أن المقرر وفق ما تقضى به المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 29 ‏المعدل بالقانون رقم 100/1985 ‏الواجب التطبيق – أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها... ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وكان من المقرر ان استظهار بسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى كان قضاؤه قائماً على ماله أصل ثابت بالأوراق. كما ان

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص يسار المطعون ضده على ما أورده بأسبابه من أن (المدعى عليه دفع بأنه ينفق على ابنته وأنكرت ‏المدعية ولم يثبت المدعى عليه إنفاقه على ابنته وأثبتت المدعية بالبينة الشخصية التى استمعتها المحكمة وقضت بها واطمأنت إليها من أن المدعى عليه لا ينفق على ابنته من تاريخ طلاقها الواقع في 2-10-2005 وعليه فإن المدعية والحالة هذه تكون محقة في دعواها وتقضى لها بنفقة البنت وأنه وحسب ما استظهر للمحكمة من يسار المدعى عليه بما يتقاضى من راتب شهري قدره 30000 ‏درهم وبما يملك من عقارات وشركات ومصانع وسيارة والثابتة بالأوراق وبشهادة ‏الشهود المذكورين، فإن المحكمة تقرر إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2500 ‏درهم شهرياً نفقة لابنته "....................." لسائر أوجه النفقة الشرعية عدا السكن والتعليم وذلك ابتداء من تاريخ 2-10-2005 ‏وإجراء المقاصة بينها وبين المدفوع من النفقة المؤقتة) وقد خلصت المحكمة بناء على ما سلف ذكره بتقدير أجر مسكن للمحضونة مبلغ 75 ‏ألف درهم شاملة الأثاث واستهلاك المياه والكهرباء والهاتف ابتداء من تاريخ 4-7-2006، كما قدر أجر حضانة مبلغ 1000 ‏درهم شهرياً، وأجر خادمة مبلغ 1000 درهم شهرياً، وتقدير متعة 48000 ‏درهم يتم تقسيطه على أربعة وعشرين شهراً بواقع 2000 درهم شهرياً. وأضاف الحكم المطعون فيه إلى أن (المحكمة ترى أن يكون مقدار أجرة الحضانة 500 ‏درهم شهرياً وأجرة الخادمة مبلغ 700 ‏درهم شهرياً وذلك حسبما استظهرته هذه المحكمة عن وضع المستأنف ضده المالي) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. والنعي في شقه الأخير مردود ذلك ان من المقرر وفق ما تقضى به المادة 18 مكرر ثالثاً من قانون الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – على الزوج المطلق ان يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق خلال الحضانة بما مؤداه.

ان أعداد مسكن مستقل مناسب للصغار ولحاضنتهم هو على الزوج المطلق خلال مدة العدة، وإلا استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ولا يحول دون ذلك الحق في طلب الحاضنة لأجر مسكن للحضانة إذا لم يعد ولي المحضون المسكن الشرعي الملائم له. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتقدير أجر مسكن للحضانة على نحو ما أورده بمدوناته الى أن (المدعى عليه لم ينازع المدعية في ذلك ودفع بأنه وفر لها سكن في أم سقيم وقد ثبت في الأوراق أن للمدعية أخرجت منه في 4-7-2006 الأمر الذي ‏يقتضي معه استحقاقها لأجرة مسكن للمحضونة، وبالتالي فإن المحكمة تقضى به وأنه وحسب ما استظهر للمحكمة من وضع المدعى عليه المادي الميسور فإنها تقرر إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 75 ‏ألف درهم أجرة مسكن المحضونة (.....................) المذكورة شاملاً الأثاث واستهلاك المياه والهاتف ابتداء من تاريخ 4-7-2006) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بالنسبة للشهادة من أن شاهد الطاعنة شهد أمام درجتي التقاضي، إذ لم يؤثر ذلك في استخلاص الحكم يسار المطعون ضده وفي تقدير المحكمة للنفقات، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

‏وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

‏ثانياً: الطعن رقم 28 لسنة 2007 أحوال شخصية:

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بأجر خادمة للمحضونة، في حين انه لا يجوز الجمع بين أجر الخادمة وأجرة الحاضنة إلتي قضى بها للمطعون ضدها، كما أن المذهب الحنفي لم يلزم الأب بأجر خادمة، ولكن يقضى بها إن إحتاج إليها، ولما كانت المحضونة (.....................) قد بلغت سن الحادية عشر سنة وهي بحالة صحية جيدة خاصة وأن المطعون ضدها لا تعمل وتقوم برعايتها من أكل وملبس وبالتالي فلا حاجة الى خادمة، كما لا تستحق المطعون ضدها أجرة حضانة لاستغناء المحضونة عن خدمة النساء وعدم وجود عمل ضروري تستحق عليه تلك الأجرة، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفق ما تقضى به المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25/1920 المعدل بالقانون 100 ‏لسنة 1985 - الواجب التطبيق - تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. لما كان ذلك، وكان القانون قد خلا من النص على أجرة الحاضنة وأجرة الخادم فإنه يتعين الرجوع الى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة.

ومن ثم فإنه يجوز الجمع بين أجرة الحضانة وأجرة خادم المحضون. لما كان ذلك،

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضدها بمتعة لمجرد ثبوت أن الطلاق كان غيابياً، في حين أن عليها عبء إثبات أن الطلاق كان بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو شرط استحقاقها للمتعة، لأن طلاقها كان بسبب سوء تصرفها، كما ثبت من محضر الشرطة الذي اعترفت به باستخدام ألفاظ وشتائم بزيئة لوالدي الطاعن وأهله، وتأيد بأقوال شهوده من أنها كانت تفتعل المشاكل وإهانة الطاعن وإفشاء أسراره وكانت غير أمينة على أمواله، وقد سبق له أن طلقها مرتين بما يبين منه أن المطعون ضدها كانت السبب في الطلاق بما يستحق معه متعة.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان الأصل استحقاق كل مطلقه مدخول بها في زواج صحيح إذا تم الطلاق بدون رضاها ولا بسبب من قبلها للمتعة.

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامه بأجر مسكن، في حين أنه هيأ لها شقة للحضانة في جمهورية مصر العربية وهي جاهزة بكل مستلزماتها المعيشية، وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة 18 ‏مكرر ثانياً، لأن المادة 18 مكرر ثالثاً قضى بعدم دستوريتها، فضلاً عن أن المطعون ضدها تلتزم بسداد ما ينوبها من أجرة المسكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر وفق ما تقضى به المادة 18 ‏مكرر ثالثاً من ‏قانون الأحوال الشخصية 25 ‏لسنة 1929 ‏المعدل بالقانون رقم 100 ‏لسنة 1985 - الواجب التطبيق - على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. بما يدل على أن الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب خلال فترة العدة، فإذا انتهت العدة ولم يهيئ لهم المسكن المناسب استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق فترة الحضانة.

وللصغار الحق في شغل المسكن حتى ولو كانت لحاضنتهم مسكن مستقل بها لأن المسكن حق الصغار والحاضنة تبع لهم. ولا محل لما يثيره الطاعن بشأن الحكم بعدم دستورية هذا النص ذلك أن ما قضى بعدم دستوريته في القضية رقم 5 ‏لسنة 8 ‏قضائية دستورية بجلسة 6-1-1996 كان بشأن المادة 18 مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وذلك فيما نصت عليه وتضمنته أولاً إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجراً كان أم غير مؤجر.

ولا محل لما يثيره في انه قد هيأ لها مسكن بجمهورية مصر العربية ذلك ان المقرر في مذهب الحنفية – الواجب التطبيق - أن مكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو من يقوم مقامه بحيث يستطيع الأب أن يذهب إليه لرؤية ابنه دون ضرر أو مشقة. وأن ما يدعيه من تعيينه مسكن للحضانة بمصر، فإنه يعد بذلك متعسفاً، ولم يقصد من ذلك سوى الكيد لها، طالما أن إقامته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الخصوص، وبالتالي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

‏وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ‏إذ بالغ في تقدير النفقات المحكوم بها عليه بما لا يتناسب مع دخله الشهري الذي لا يتجاوز 30000 ‏درهم، خاصة وأن عليه التزامات أخرى تجاه أولاده الآخرين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

‏وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن استخلاص اليسار وتقدير النفقات واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع على نحو ما سلف بيانه في الطعن السابق، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

‏وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن أيضاً.