الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر .................. وبعد المداولة.

حيث ان الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مؤسسة .................. لصاحبها .................. أقامت الدعوى رقم 30 ‏لسنة 2005 ‏مدني كلي على كل من 1- .................. 2- بنك .................. وطلب الحكم بتعيين خبير حسابي لمراجعة الحساب رقم 20/5959624/520/02 ‏العائد للمدعى عليه الأول بالبنك المدعى عليه الثاني لبيان الشيكات العائدة لها والتي تم إيداعها بهذا الحساب والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقالت بياناً لدعواها إن المدعى عليه الأول كان مخولاً من قبلها في استلام الشيكات الصادرة لها من عملائها وإيداعها بحساباتها بالبنوك، وقد قام بإيداع العديد من هذه الشيكات بحسابه بالبنك المدعى عليه رغم أنه موضح عليها بصرفها للمستفيد الأول فقط. قدم المدعى عليه الأول طلباً عارضاً بإلزام المدعية بأداء مبلغ 69586/95 ‏درهماً على سند من انه كان شريكاً في المدعية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي طلبت المدعية الحكم بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ 214296 درهماً وبإلزام المدعى عليه الأول بأداء مبلغ 1108107 درهماً والفائدة بواقع 9٪ وبتاريخ 3-5-2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعية الأصلية بسداد مبلغ 69586/95 ‏درهماً والفائدة 9٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 407/2006 ‏مدني. وبتاريخ 2-10-2006 ندبت المحكمة خبيراً حسابياً من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقرريه حكمت المحكمة في 1-3-2007 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامم فيما بينهما لصاحب المؤسسة المدعية مبلغ 214216/68 ‏درهماً والفائدة 9٪ من 11-1-2005 وحتى السداد التام وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وبرفض الدعوى المتقابلة.

‏طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 63/2007 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2-4-2007 طلب فيها نقضه.

‏وطعن المدعى عليه الثاني في ذات الحكم بالتمييز رقم 75/2007 مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 7-4-2007 ‏طلب فيها نقضه. كما طعنت المدعية في ذلك الحكم بالتمييز رقم 86/2007 ‏‏مدني بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30-4-2007 ‏طلبت فيها نقضه وقدمت مذكرة بدفاعها في كل من الطعنين السابقين طلبت فيها رفضهما. وبجلسة المرافعة قررت المحكمة ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد.

‏أولاً: الطعن رقم 86/2007 مدني.

‏حيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض إذ قضى برفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول وحده بأن يؤدي إليه مبلغ 1108107 ‏درهماً رغم أحقيته في استرداد المبالغ المحولة للمطعون ضده بالزيادة عن المبلغ المدين به والبالغ 313500 ‏درهم، ذلك أن ما أبداه المطعون ضده من دفاع من انه كان يقوم بصرف المبالغ التي تم تحويلها في حسابه على مصروفات واحتياجات شركة الواقع القائمة بينه وبين أشخاص آخرين لم يختصموا في الدعوى برغم أنهم المستثمرين للمؤسسة الطاعنة لا يلزم الطاعنة هذا وقد تناقض الحكم إذ أسس قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على عدم قيام شركة واقع بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأسس قضاءه برفض طلب الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الأول وحده على أنها لم تتقدم بثمة دليل يوجب إلزام المطعون ضده برد هذا المبلغ برغم أن دفاع المطعون ضده الأول في الحالتين كان واحداً وانصب على الزعم بوجود شركة واقع بين أشخاص آخرين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 1108107 ‏درهماً على ما أورده في أسبابه من ان ((الثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة أن إجمالي قيمة المبالغ التي تم تحويلها من حساب المؤسسة المستأنفة (الطاعنة) الى حساب المستأنف ضده الأول (المطعون ضده) وذلك عن الفترة من 27-12-2001 وحتى 11-1-2005 تاريخ إقامة الدعوى بلغت 1420607 درهماً وتم ذلك بناء على أمر التحويل التلقائي الصادر من المستأنف (صفحة 23 من تقرير الخبير) وفق الثابت من بيان تفصيلي هذه المبالغ وتواريخ تحويلها على الصفحات من 14 الى 20 من تقريره أن عمليات التحويل بدأت من 1-1-2002 وانتهت في 4-5-2003 ‏أي في ظل نفاذ أمر التحويل التلقائي الصادر بتاريخ 27-12-2001 ‏والموقف بتاريخ 5-5-2003 ‏ولم يكن تحديد هذه المبالغ بتفاصيلها وتواريخها موضوع نزاع بين الطرفين وإنما النزاع بشأنه يدور بين المستأنف وهو الأمر بالتحويل وبين المستأنف ضده الأول (المستفيد من التحويل) حيث ان المستأنف يدعى أن الأمر بالتحويل كان لاستيفاء المستأنف ضده الأول مبلغ 313500 ‏درهم كان المستأنف قد ‏استدانه منه ويتوجب على المستأنف ضده الأول رد ما زاد عن هذا المبلغ بينما المستأنف ضده الأول ينكر ذلك. وحيث إنه والحال هذه فإنه يقع على عاتق المستأنف عبء إثبات حقيقة ما يدعيه فى هذا الشأن من انشغال ذمة المستأنف ضده بمبلغ المطالبة ووجوب رده للمستأنف وحيث إن المستأنف لم يتقدم بثمة دليل على ما يوجب إلزام المستأنف ضده الأول برد هذا المبلغ مما يتعين رفض هذا الطلب) ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا مخالفة فيها للقانون. ذلك أنه

ولا يصلح بمجرده لإثبات مديونية المستفيد بقيمته للآمر بالتحويل إلا إذا أقام الآمر بالتحويل الدليل على ذلك وإذ خلص الحكم الى أن الطاعنة لم تثبت مديونية المطعون ضده بالمبلغ محل المطالبة. فإنه لا تناقض بين ما انتهى إليه وبين رفضه طلب المطعون ضده إلزام الطاعنة بمبلغ 69586/95 ‏درهماً لعدم الثبوت ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

‏حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ انتهى الى أن ذمة الطاعن مدينة للمطعون ضدها بمبلغ 214216/68 درهماً وهو ما يخالف الثابت بتقرير الخبير - الذي أخذ به الحكم – من ان المبالغ المسددة من الطاعن بلغ مجموعها 1.7975.224 درهماً وان المبالغ التي استلمها وتم تحويلها اليه بموجب أمر التحويل التلقائي بلغت 1.420.607 درهماً، مما يعني ان الطاعن لم يستوف كافة المبالغ التي قام بصرفها لصالح المطعون ضدها، كما رفض الحكم الدعوى المتقابلة أخذاً بما جاء بتقرير الخبير من ان خسارة التمويل بلغت 69587 درهماً وانها تقع على عاتق الشراكة وليس على عاتق المؤسسة وانه لا يترصد لأي من أطراف الدعوى اية مبالغ بذمة الأطراف الأخرى وان المؤسسة الطاعنة كانت مستثمرة من مالكها وان الطاعن كان يمولها ورغم ذلك ألزمه الحكم بالمبلغ المقضى به للمطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه.

كما ان لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، فيكون لها الأخذ به كله او بعضه إذ هي لا تقضى إلا على اساس ما تطمئن إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به على ما أورده في أسبابه من ان ((الثابت بتقرير الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة ان إجمالي قيمة مبالغ الشيكات العائدة للمستأنف (المطعون ضدها الأولى) والتي تم إيداعها بحساب المستأنف ضده الأول (الطاعن) رقم 02/5959624/520/02 لدى المستأنف ضده الثاني (المطعون ضده الثاني) المركز الرئيسي بدبي مبلغ قدره 214216/68 درهماً وذلك خلال الفترة من 8-7-2003 الى 31-8-2003 اي بعد تاريخ إيقاف التحويل التلقائي الصادر عن المستأنف وعلم المستأنف ضده الأول به (الصفحة 11 من تقرير الخبير) وهي ليست موضع نزاع بين الطرفين من حيث تفاصيلها وتواريخها المبينة بتقرير الخبير ولما كان المستأنف ضده الأول لم يثبت أحقيته بالإحتفاظ بهذه المبالغ العائدة للمستأنف والتي استوفاها المستأنف ضده الأول بعد تاريخ توقيف التحويل التلقائي وعلمه به مما يتعين إلزامه بردها الى المستأنف .................. وحيث ان استخلاص الحكم المستأنف قيام شركة واقع بين المستأنف .................. والمستأنف ضده الأول (المدعى بالتقابل) لا سند له ولا دليل عليه وهو وشأنه إن كان له علاقة مالية أو شراكة مع مستثمرين لهذه المؤسسة غير مختصمين في الدعوى مما يتعين رفض الدعوى المتقابلة)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

‏ثالثاً: الطعن رقم 75 ‏لسنة 2007 مدني.

‏حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ ألزم الطاعن بالمبلغ المقضى به للمطعون ضدها الأولى على أساس خطئه في إيداع هذا المبلغ بحساب المطعون ضده الثاني وعول في ذلك على تقرير الخبير في حين أن الشيكات الستة التي اطلع عليها الخبير ثابت على ظهرها أنها موقعة ومختومة بخاتم مؤسسة .................. مما يقطع بأنها مظهرة منها ومن ثم فإن إيداعها حساب المطعون ضده الثاني لدى الفرع الرئيسي للبنك الطاعن يتفق والأصول دون مخالفة الأعراف المصرفية خلافاً لما أورده الحكم المطعون فيه ومن قبله تقرير الخبرة، كما أن الخبير لم يطلع إلا على ستة شيكات فقط دون باقي الشيكات الوارد بيانها بتقرير الخبير فيكون ما أورده بتقريره من انها غير مظهرة لا معين له من أوراق الدعوى، بالإضافة الى أن المطعون ضدها الأولى لم ينالها ثمة ضرر من ذلك، ومن ثم فلا مسئولية على البنك الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

‏وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية البنك قبل العميل عن تنفيذه لعقود الخدمات المصرفية تحكمها نصوص العقد المبرم بين الطرفين وهو الذي ينظم كيفية تنفيذ هذه الخدمات وحدودها وواجبات كل من الطرفين.

وتقوم هذه المسئولية قانوناً إذا ثبت إخلال البنك بإلتزاماته المترتبة بموجب ذلك العقد، يستوى في ذلك الشروط الواردة به صراحة او ضمناً أو ما يجري به العرف المصرفي وسواء كان الإخلال من جانب الممثل القانوني للبنك أو من أحد تابعيه أو أي شخص استعان به في تنفيذ التزاماته وترتب على خطأ البنك حصول الضرر للعميل وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ولا يستطيع البنك ان يدرأ عن نفسه هذه المسئولية إلا إذا أثبت انتفاء الخطأ في جانبه او عدم توافر علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذي عاد على العميل. ومن المقرر ايضاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت انه وجه الحق في الدعوى.

‏وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.