الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ................. وبعد المداولة.

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة ( شركة ........) تقدمت بعريضة الى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة دبي الابتدائية قيدت برقم 76 لسنة 2007 لإستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المطعون ضدهما (...........) المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لحقوقها المقدرة بمبلغ 45/27.190998 درهماً ولا سيما على مبلغ 6.700000 درهم الموجودة تحت يد (...........) وذلك استناداً إلى ان طالبة الحجز والمطلوب الحجز عليها الأولى كانا شركاء في شركة (......) وبتاريخ 25-3-2007 وقعا على اتفاقية بموجبها اشترت الأولى حصة الثانية البالغة 49% بمبلغ خمسة وعشرين مليون درهم بناء على الوضع المالي الذي بينه مدير الشركة المطلوب الحجز عليه الثاني، وقد تضمنت تلك الاتفاقية إبقاء مبلغ 6.700000 درهم تحت يد (مكتب .......... ومشاركوه للمحاماة) لا يدفع منه للمطلوب الحجز عليهما إلا 4.700000 درهم بعد مرور 50 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية والباقي مليوني درهم بعد مرور 60 يوماً من ذات التاريخ، وإذ وردت لطالبة الحجز مطالبات من الغير لم يفصح عنها المطلوب الحجز عليهما عند توقيع الاتفاقية بلغت المبلغ المطلوب الحجز من أجله، وكانت تخشى على حقوقها من الضياع سيما وان المطلوب الحجز عليهما ليس لهما أقامة مستقرة في الدولة، ومن ثم فقد تقدمت بهذا الطلب عملاً بالمادتين 252 و 253 من قانون الإجراءات المدنية وبتاريخ 13-5-2007 اصدر القاضي أمره برفض الطلب. تظلمت طالبة الحجز من هذا الأمر بالدعوى رقم 91 لسنة 2007، وبتاريخ 21-8-2007 حكمت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه. إستأنفت طالبة الحجز هذا الحكم بالإستئناف رقم 82 لسنة 2007 أمور مستعجلة، وبتاريخ 3-10-2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت طالبة الحجز في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 29- 11-2007 طلبت فيها نقضه، وأودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما- في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن، وبعد ان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بتأييد الامر المتظلم منه تأسيساً على عدم توافر أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة 252 من قانون الإجراءات المدنية دون ان يبين أساس ذلك، بالرغم من انها تمسكت بان كشف الحساب ورسالة شركة التدقيق المالي .......... المقدمين مع طلب الحجز يكشفان من حيث الظاهر عن انها لا دين في ذمة المطعون ضدهما يفوق مبلغ 11.8 درهم، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة 252 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 على ان (( مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى او من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية: -1- كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية: أ- إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة. ب- إذا خشى الدائن فرار مدينه او تهريب أمواله او إخفاءها. ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. 2- ....... 3- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي او سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط 4- ...........))، مفاده انه لا يكفي لاصدار قاضي الأمور المستعجلة الأمر بتوقيع الحجز التحفظي ان يكون طالب الحجز دائناً لخصمه بحق محقق الوجود في ذمة مدينة المطلوب الحجز على عقاراته ومنقولاته، وانما يلزم أيضاً لصدور الأمر بالحجز توافر أحد الحالات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان،

وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك انها أشارت في طلب الحجز الى أحكام المادة 253 من قانون الإجراءات المدنية معتبرة أن مبلغ 6.700000 درهم الذي كان لا يزال موجوداً تحت يد (مكتب ...........ومشاركوه) للمحاماة مالاً مملوكاً لها ويجوز حجزه تحت يد هذا المكتب، إلا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لتطبيق أحكام تلك المادة رغم اختلاف شروط وموجبات الحجز استناداً إليها عن أحكام المادة 252 من ذات القانون، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك انه وإن كان الحجز التحفظي الاستحقاقي المؤسس على المادة 253 من قانون الإجراءات المدنية يختلف عن الحجز التحفظي المستند الى المادة 252 من ذات القانون كونه مبنياً على طلب بإدعاء الحق بملكية المال المنقول المطلوب حجزه عند من يحوزه، وليس على منقولات خصمه، إلا انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التظلم من أمر الحجز التحفظي المطروح على محكمة أول درجة او المحكمة الإستئنافية تقتصر ولاية المحكمة عند الفصل فيه بالحدود التي كانت للقاضي الآمر عند إصدار الأمر وفي هذا النطاق تقضي المحكمة بتأييد أمر الحجز او بتعديله او بالغائه حسبما يستبين لها من ظاهر الأوراق متى توافرت الشروط القانونية لإصدار الأمر،

ومن المقرر كذلك ان الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة إبتغاء صدور حكم او قرار في الدعوى لحماية حق او مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات او اوجه دفاع لا يترتب عليه المطالبة بصدور الحكم او قرار بشأنها او مؤسس عليها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعنة لم تختصم في التظلم مكتب .......... ومشاركوه للمحاماة وطلباتها سواء امام قاضي الأمور المستعجلة او أمام محكمة الموضوع بدرجتيها – المطروح عليها التظلم – قد إنحصرت في طلب توقيع الحجز التحفظي على أموال المطعون ضدها، ولم تطلب توقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على أموالها لدى المكتب المذكور، وبالتالي فلا محل لاستنادها الى المادة 253 من قانون الإجراءات المدنية، ولا وجه لتحديدها بما أشارت به في صحيفة التظلم من أن مبلغ 6.700000 درهم الذي كان لا يزال لدى المكتب المذكور يعتبر مملوكاً لها ما دام هذا الدفاع لا يترتب عليه صدور حكم مؤسس عليه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم بحثه التظلم على أساس أحكام المادة سالفة الذكر يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستند في رفض التظلم الى واقعة حدثت بعد صدور الأمر المتظلم منه وهي التقرير بما في الذمة الحاصل في الحجز التحفظي رقم 77 لسنة 2007، هذا في حين ان المحكمة المطروح عليها التظلم تقتصر ولايتها عند الفصل فيه بالحدود التي كانت للقاضي الأمر عند إصدار الآمر، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الطعن بالتمييز لا يوجه إلا إلى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف، فيتعين ان تتضمن أسبابه تعيباً للأسباب التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه فلا يقبل النعي على ما قضى به الحكم الابتدائي وأسبابه التي أقام عليها قضاءه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ولئن قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض التظلم وبتأييد الأمر المتظلم منه إلا انه لم يأخذ باسباب الحكم الابتدائي وأنما أقام قضاءه على أسباب جديدة مستقلة، وبالتالي فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي إنما ينصب على اسباب الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في اسباب الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء المحكمة المطعون في حكمها.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.