الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر.......... وبعد المداولة.

حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان المطعون ضده (.........) اقام على الطاعن (شركة .......... الشرق الاوسط) الدعوى رقم 558 لسنة 2005 عمال جزئي امام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 79450 درهما والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، والتصريح للمدعي بنقل اقامته دون وضع ختم الحرمان، وذلك على سند من انه التحق بالعمل لدى الشركة المدعي عليها بتاريخ 8-2-1998 براتب شهري مقداره 6000 درهم وفقا لاخر زيادة على الراتب اعتباراً من 1-1-2005، واذ اخلت المدعي عليها بالتزاماتها قبل المدعي، وقامت بفصله بتاريخ 19-5-2005، فقد لجأ الى دائرة العمل بشكواه التي احالتها الى المحكمة وبالتالي فانه يحق له المطالبة بمستحقاته، وهي مبلغ 7800 درهم قيمة راتب شهر ابريل وتسعة ايام من شهر مايو سنة 2005 ومبلغ 1800 درهم بدل فصل تعسفي ومبلغ 6000 درهم بدل انذار ومبلغ 12000 درهم بدل اجازة عن السنتين الاخيرتين ومبلغ 4000 درهم بدل تذكرتي وذهاب وعوده ومبلغ 29650 درهما قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 2000 درهم قيمة تذكرة عوده، واذ امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقاته ومن ثم فقد اقام الدعوى. قدمت الشركة المدعي عليها طلبا عارضا للحكم بندب خبير لحصر الاضرار التي تسبب المدعي في الحاقها بها وتحديد قيمتها والزامه بالقيمة التي يسفر عنها تقرير الخبير وذلك تأسيسا على انه قام بتأسيس مؤسسة فردية باسم مؤسسة ......... بذات النشاط الذي تمارسه الشركة المدعي عليها رغم النص في عقد العمل على التزامه بعدم القيام بعمل منافس، ندبت المحكمة خبيرا لمراجعة مؤسسة ......... للشرق الاوسط وشركة......... وصولا الى بيان ما اذا كانت الشركة المدعي عليها قد اوقفت المدعي عن العمل بتاريخ 9-5-2005 قبل تقديم استقالته في 17-5-2005، وبيان صفه المدعو........ في الشركة المدعي عليها، وبيان مدى اخلال اي من طرفي الدعوى بالتزاماته الناشئة عن علاقة العمل والمتسبب في انهائها – وبيان علاقة المدعي بمؤسسة .......... للشرق الاوسط ومدى اخلال المدعي بعمله في الشركة المدعي عليها والمخالفات التي ارتكبها وما ترتب عليها من اضرار وخسائر مادية، وبعد ان قدم الخبير تقريره الاصلي والتكميلي، قامت الشركة المدعي عليها بتعديل طلباتها، الى الزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغا مقداره (802071) درهما، وبتاريخ 26-2-2007 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري اولا: في الدعوى الاصلية بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره (21492) درهما والفائدة بواقع 9% سنويا اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-7-2005 وحتى تمام السداد واشارت المحكمة في اسبابها الى عدم اختصاصها بنظر الطلب المتعلق بنقل الاقامة ثانيا: وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 239 لسنة 2007 عمال للحكم له بكافة مستحقاته كما استأنفته الشركة المدعي عليها بالاستئناف رقم 242 لسنة 2007 عمال للحكم برفض الدعوى الاصلية والحكم لها بطلباتها في الطلب العارض، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئناف الاخير الى الاول للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 29-5-2007 بناء على طلب المدعي في الدعوى الاصلية بتوجيه اليمين الحاسمة للممثل القانوني للشركة المدعي عليها بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم بشأن واقعه فصله من الخدمة، واذ تخلف المذكور عن الحضور شخصيا للحلف، فقد قضت بتاريخ 25-2-2008 في موضوع الاستئناف المرفوع من المدعي بتعديل الحكم المستأنف في الدعوى الاصلية بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 33492 درهما، وبتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المرفوع من الشركة برفض طلبها العارض. طعنت الشركة المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 6-4-2008 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة – في الميعاد – طلب فيها اصليا عدم قبول الطعن لقلة النصاب واحتياطيا القضاء برفضه، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فقد رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث انه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 48 من قانون الاجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الدعوى تقدر قيمتها على اساس آخر طلبات المدعي ويدخل في تقدير قيمتها الملحقات المقدرة القيمة ومنها الفوائد، في تاريخ رفع الدعوى

وحيث ان الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به من رفض الطلب العارض المقدم منها، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى برفض احقيتها في التعويض المطالب به نتيجة ما لحق بها من اضرار بسبب اخلال المطعون ضده، بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل والمتمثلة في منافسته للطاعنة والاستيلاء على زبائنها وتحويلهم الى مؤسسته التي كانت تعمل في ذات المجال الذي تعمل فيه الطاعنة رغم ان الخبير المنتدب في الدعوى قد اثبت في تقريره علاقة المطعون ضده بهذه المؤسسة وما ارتكبه من مخالفات ادت الى الاضرار بها، وكان يتعين على محكمة الموضوع ان تتصدى للتكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعنة في دعواها دون التقيد بوصف الخصوم لها والحكم فيها على مقتضى القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند اليها الخصوم