الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ........ وبعد المداوله.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان نادي ............ (المطعون ضده) أقام على شركة ...... (الطاعنة) الدعوى رقم 404 لسنة 2005 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالباً الحكم ببطلان العقد المحرر في 7-7-2002 واعتباره كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرامه، وذلك تأسيساً على ان النادي المدعى مرخص له من قبل بلدية دبي بمزاولة أنشطة الأندية الاجتماعية وفقاً لأحكام الأمر المحلي رقم 96 لسنة 1995، وفي عام 2004 وعقب تغيير اللجنة المكلفة بإدارته ورئيس مجلس الإدارة اكتشف النادي ان مديره السابق .......... كان قد قام بتاريخ 4-7-2002 دون استشارة تلك اللجنة بتوقيع عقد مع المدعى عليها تضمن التزامها بتمويل وتنظيم اقامة مباني على أرض النادي بغرض تطويره مقابل تأجيره لها لمدة ثلاثين عاماً وسداد مبلغ مستقطع للنادي كل عام مع تسليم كافة ما تكون قد أقامته من مبان الى النادي ليصبح ملكاً خالصاً له بعد مدة الثلاثين عاماً المتفق عليها، كما حرر بتاريخ 3-8-2002 ملحقا للعقد تضمن ثلاثة شروط يجب تحققها حتى يصبح العقد نافذاً في حق الطرفين وهي أن يكون قد تسلم ما يفيد التأكيد بوجود تمويل من مصادر حسنه السمعة وان يعتمد المالك شروط الاتفاقية عن طريق قرار يتخذ في اجتماع للجمعية العمومية والحصول على موافقة السلطة المختصة بعدم الاعتراض، وإذ كان المدير المذكور ليس لديه الصلاحية في إبرام هذا التصرف وغير مفوض من اللجنة بذلك، وكان العقد غير ممهور بخاتم النادي الرسمي بالمخالفة لنص البند 21 نظام النادي الداخلي، ولم يتحقق أي شرط من الشروط الثلاثة التي علق عليها نفاذ العقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26-11-2005 حكمت المحكمة ببطلان العقد المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 4 يوليه 2002. إستأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1105 لسنة 2005 مدني، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 15-4-2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن النادي المدعي في هذا الحكم بالتمييز رقم 136 لسنة 2007 مدني، وبتاريخ 28-10-2007 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وذلك تأسيساً على أن الحكم قد بني قضاءه على أن الشركة المدعى عليها غير ملزمة بالتحقق من صفه المدير ........ عند ابرام الاتفاقية محل النزاع وان ظاهر الحال يدل على ان المذكور هو الممثل للنادي، وعلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من ان الرسالة المؤرخة 14-10-2004 الصادرة من المدعو " ......" رئيس المجلس الفخري للنادي تضمنت حصول المصادقة على الاتفاقية من قبل اعضاء اللجنة المختصة بادارة النادي وانه تم سداد مبلغ 36800 درهم للمدعى عليها لاعداد التصميمات اللازمة للبناء، وذلك دون ان تعنى المحكمة المطعون في حكمها بتمحيص دفاع النادي المدعي بشأن الممثل القانوني له على ضوء ما تقضى به القواعد الواردة بالنظام الداخلي للنادي، ودون بيان المصدر الذي استقت منه المحكمة الوضع الظاهر لمديره ومدى توافر شروطه في جانب مدير النادي عند إبرام الاتفاقية محل النزاع مع المدعى عليها، ودون أن تمحص دلالة ملحق الاتفاقية المؤرخ 3-8-2002 وما ورد به من شروط، وأن الرسالة الصادرة من الرئيس الفخري السابق لمجلس ادارة النادي او سداد مبلغ معين للمدعى عليها لاعداد تصميم المباني دون بيان الأمر بصرفه لا يكفي بمجرده لإسباغ صفة النيابة عن النادي على المدير السابق .........، وبتاريخ 6-3-2008 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الشركة المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4-5-2008 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي النادي المطعون ضده مذكرة بدفاعه – في الميعاد – طلب فيها رفض الطعن، وبعد أن عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب، ذلك أنها تمسكت بعد النقض والاحالة بان توقيع المدعو ....... على تعديل النظام الداخلي للنادي المطعون ضده بتاريخ 2-7-2002 منفرداً يعنى انه يملك صلاحية توقيع العقود عن النادي منفرداً أيضاً، وقد ثبت من الرسائل الصادرة عن المطعون ضده وجود محاضر لاجتماعات لجنه إدارته تفيد مصادقة هذه اللجنة على العقد موضوع الدعوى إلا ان المطعون ضده حاول إخفاء تلك المحاضر بزعم انه تم حرقها، وقد جاء بتقرير الخبير المنتدب بأن المذكور هو مدير النادي المطعون ضده خلال الفترة من 12-12-2000 حتى 11-12-2004 حسب الرخصة التجارية الصادرة من بلدية دبي، وان هناك رسالة مؤرخة 14-10-2004 افاد فيها المدعو ........ رئيس المجلس الفخري للنادي بانه قد تم التصويت بالايجاب من قبل لجنة النادي على مشروع تطوير نادي دبي الريفي، كما انها دفعت بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وأقام قضاءه على خلاف ما جاء بتقرير الخبير دون ان يبين سبب ذلك بالرغم من ان الطاعنة قدمت أيضاً رسالة صادرة عن المدعو .......... بتاريخ 23-6-2003 أكد فيها موافقة لجنة النادي على المشروع محل النزاع، ومع ذلك فانه مع فرض بطلان العقد موضوع الدعوى فان هذا البطلان لا يمتد الى شرط التحكيم الوارد به، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أنه متى كان النزاع المطروح على المحكمة هو بطلان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولم يكن موضوعه المنازعة بشأن الاتفاق على شرط التحكيم الذي تضمنه العقد المطلوب الحكم ببطلانه، فان المحكمة تكون هي صاحبة الولاية في الفصل في ذلك النزاع المطروح عليها، فإذا ما قضت ببطلان العقد فان هذا البطلان يمتد إلى كافة ما اشتمل عليه من شروط والتزامات بما في ذلك شرط التحكيم، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المواد 125، 149، 150، 153، 252، 931 من قانون المعاملات المدنية

ومن المقرر أيضاً أن مؤدى نص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية أن يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن بياناً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد سبق لها أن بتت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 28-10-2007 في الطعن بالتمييز رقم 136 لسنة 2007 مدني بان الرسالة المؤرخة 14-10-2004 الصادرة من المدعو " ........" رئيس المجلس الفخري للنادي لا تكفي بمجردها لاسباغ صفة النيابة عن النادي على مديره السابق .......... مما لا يجوز معه للشركة الطاعنة العودة الى التحدي بما جاء بتقرير الخبير بشأن هذه الرسالة بعد النقض والإحالة ولما كانت الطاعنة لم تبين ماهية ومضمون الرسائل الصادرة عن النادي المطعون ضده التي تريد الاستدلال بها على وجود محاضر إجتماعات لجنة ادارة النادي المطعون ضده تثبت ان هذه اللجنة قد اجازت العقد موضوع الدعوى، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعد الاختصاص لوجود شرط التحكيم وقضى ببطلان العقد موضوع الدعوى على ما أورده بمدوناته من ان (( دعوى المدعي (النادي المطعون ضده) موضوعها المطالبة بإعلان بطلان العقد موضوع الدعوى لإبرامه من قبل من لا يملك هذا الحق وخلافاً للنظام الاساسي للمدعي وليس موضوعها الخلاف على تطبيق بنود العقد او تفسير أحكامه والذي نصت المادة 11/1 من العقد على حلها بواسطة التحكيم وإذ تنصب دعوى المدعي على مشروعية وقانونية العقد ابتداء ومدى إلزامية ما ورد فيه للمدعي وليس على تفسير أحكامه او إعمال نصوصه وهو ما يقع ضمن اختصاص المحكمة فان دفع المدعى عليها (الشركة الطاعنة) والحالة هذه يكون غير وارد على دعوى المدعي ويكون مستوجباً للرد ... وإذ لم يثبت ان الشخص الذي قام بالتوقيع على العقد موضوع الدعوى مفوضاً من اللجنة التي اناط بها النظام الداخلي للمدعي حق الادارة والتصرف بأموال المدعي وترتيب الالتزامات عليه والتعاقد نيابة عنه مع الغير، وإذ جاء العقد خالياً مما يشير للتصديق عليه من لجنة إدارة النادي كما جاء غير ممهور بالخاتم الرسمي للنادي حسب نص البند 21 من النظام الداخلي للنادي، وإذ تمسك المدعي بانعدام الصفة لدى موقع العقد عن المدعي ولم تجادل ....... ولم تقدم المدعى عليها البينة على خلاف ذلك، وإذ جاء العقد موضوع الدعوى مخالفاً للشكل الذي أوجبه النظام الداخلي للمدعى ومبرم من غير ذي صفة فانه والحالة هذه يكون باطلاً وغير منتجاً لأي أثر بحق المدعي ..)) وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف الى ذلك قوله بأن (( الثابت للمحكمة ان الشخص الذي وقع على التعاقد نيابة عن المستأنف ضده (النادي المطعون ضده) هو مديره المدعو ........ وكانت هذه الصفة وفق ما تقدم بيانه من أحكام النظام الداخلي للنادي لا تخوله القيام بإجراء ذلك التعاقد، وكان ذلك النظام قد صدر وفق أحكام الأمر المحلي رقم 96 لسنة 1995 بشأن ترخيص وتنظيم الاندية الاجتماعية في إمارة دبي حيث نصت المادة الخامسة منه على وجوب قيام المؤسسين بوضع نظام أساسي للنادي، وبالتالي فإن قيام مديره بالتعاقد كان قد تم منه خارج صلاحياته ودون موافقة او تخويل او حتى إجازة لاحقة من اللجنة المختصة بالنادي وفقاً لأحكام نظامه الداخلي الأمر الذي يعني ان ابرام هذا العقد باسم الأصيل – النادي المستأنف ضده – لم يكن ضمن حدود إدارته للنادي ولا ضمن نيابته عنه ولا بموجب وكالة قانونية يتيح محتواها لذلك التعاقد وماهيته مما يجعل النادي المستأنف ضده في حل من هذا التعاقد وأحكامه وآثاره لا تضاف إليه والشخص المتعاقد ملزم دون غيره بما يترتب عليه من تبعات وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المعاملات المدنية ..))، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدي الى النتيجة التي إنتهت إليها وكافياً لحمل قضائها ويحمل الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاصه وتقديره من الأدلة المقدمة إليها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.