الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر .........، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في ان الطاعن (.........) أقام على المطعون ضدهما: 1- ........... 2- ...........، الدعوى رقم 592 لسنة 2007 مدني كلي بطلب بطلان عقد الهبة محل النزاع وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، لصدوره من غير ذي كامل الأهلية وفي مرض الموت. وقال في بيان ذلك ان والده المطعون ضده الأول قد وهب زوجته المطعون ضدها الثانية قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بدبي بمنطقة السوق الكبير رقم 312 ومساحتها 2700 قدم مربع، وإذ كان تصرف المطعون ضده الأول قد حصل نتيجة إستغلال المطعون ضدها الثانية لكبر سنه وضعف حالته الصحية والنفسية وفقدانه لقدراته الذهنية وتمام الإدراك، بحث قامت بأخذ توقيعه على عقد الهبة لصالحها، فان هذا التصرف يكون باطلا وتسري عليه أحكام الوصيه لصدوره منه وهو في مرض الموت، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 5-3-2008 حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمدعي عليها الثانية وبمثابة الحضوري للمدعي عليه الأول برفض الدعوى. استأنف المدعي (الطاعن) هذا الحكم بالإستئناف رقم 193 لسنة 2008 مدني. وبتاريخ 28-4-2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19-6-2008 طلب في ختامها نقض الحكم. وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد – في الميعاد – التمس فيها رفض الطعن.

وحيث إن الطعن بعد أن عرض على المحكمة في غرفة مشورة، رأت انه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.

وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنتهى الى صحة الدفع المبدي من المطعون ضدهما امام محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسا على أن الواهب ما زال على قيد الحياة وان من شروط صحة اعمال نص المادة 597 من قانون المعاملات المدنية أن يكون المتصرف قد فارق الحياة، وان القضاء برفض الدعوى يستوي من حيث النتيجة مع القضاء بعدم قبولها، هذا في حين أنه قد توفرت للطاعن مصلحة مشروعة تتمثل في انه أحد أبناء المطعون ضده الأول الذي يقيم معه في المنزل محل عقد الهبة وليس له مأوى سوى هذا المنزل الذي يضم العائلة بأكملها، والقضاء بصحة عقد الهبة يؤكد توفر تلك المصلحة له لخشيته من زوال حقه حاليا ومستقبلا من جراء نقل ملكية المنزل محل النزاع للمطعون ضدها الثانية، هذا فضلا عن أن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى لأسباب موضوعية تتعلق بصحة العقد، وكان المستأنف هو الذي استأنف هذا الشق الموضوعي فحسب ومن ثم واعمالا للأثر الناقل للاستئناف فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للدفع المبدي أمامها من المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو لإنتفاء المصلحة إذ لم يستأنف الطاعن هذا الشق من الدعوى ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة هو دفع موضوعي غير متعلق بالإجراءات الشكلية في الخصومة،

ولا يحق لغير المتعاقد كامل الأهلية حال حياته التداعي بشأن هذا الحق إلا أن يكون نائبا عنه نيابة قانونية او اتفاقية، وبالتالي

فإن الإدعاء ببطلان عقد الهبة حال حياة الواهب لعيب شاب إرادته، أو الإدعاء بحقه في الرجوع عن الهبة لا يثبت إلا له هو شخصيا او لمن ينوب عنه قانونا او اتفاقا. ومن المقرر كذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان النص في المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية على انه (( لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق او الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)) مفاده

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.