الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر .......وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده (...........) أقام الدعوى رقم 863 لسنة 2007 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على الطاعنة (شركة ...........) طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 680000 درهم تعويضاً له عما أصابه من أضرار جسدية ومادية وأدبية بالإضافة الى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وقال شرحا لذلك أنه بتاريخ 22-2-2007 وحال قيادة المدعو ........ للسيارة رقم 4935 خ دبي والمؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها تسبب بخطئه بإلحاق إصابات به وقد قضى بإدانته في الجنحة رقم 1354 لسنة 2007 مرور دبي، وأضحى الحكم باتا، وإذ لحقت به أضرار جسدية يقدرها بمبلغ 400000 درهم، وأضرار مادية يقدرها بمبلغ 80000 درهم عما تكبده من مصاريف علاج والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى الأمريكي وأضرار أدبية يقدرها بمبلغ 200000 درهم، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 17-12-2007 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ مائة الف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً والفوائد بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 2008 مدني طالبا القضاء له بكل طلباته، كما أقامت شركة التأمين المحكوم عليها استئنافا فرعياً بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في 3-2-2008 بموجب مذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف دفعت فيها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وطلبت رفض الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما زاد عن مبلغ 50000 درهم.

وبتاريخ 20-4-2008 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الفرعي برفضه، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المقضي به لصالح المدعي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 50/343772 درهما وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19-6-2008 طالبة نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فقد رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها بها إعلانا قانونياً، حيث قام مندوب الإعلان بإعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة مع شخص ليس من موظفيها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يسبب رفضه للدفع تسبيباً واضحا مفصلا والتفت عن دفاعها بأن من تسلم الإعلان ليس موظفا بالشركة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه المقرر وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه فيما عدا ما نُص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان بالنسبة للشركات بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تُسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما، ومن المقرر أيضاً أن القائم بالإعلان غير مكلف بالتحقق من صفة من قام باستلام الصورة بوصف أنه أحد الموظفين بمكتب النائب القانوني عن الشركة وذلك طالما أن تسليم الصورة له قد تم في مركز إدارتها دون إعتراض منه،

وحيث أن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، ذلك أن المطعون ضده لم يُطلب الحكم لصالحه بمصاريف العلاج ولم يرد ذلك الطلب باسباب طعنه بالاستئناف وأن الثابت من مطالعة فواتير العلاج المقدمة منه انه تم دفعها بالكامل بمعرفة شركة BUPA للتأمين العالمية ولا يعد تقديمه هذه الفواتير إلا لإثبات صحة الواقعة محل الادعاء، إلا أن الحكم المطعون فيه أضاف الى مبلغ التعويض مبلغ 50/43772 درهماً قيمة تكاليف العملية ومصاريف العلاج وفقاً للثابت بالفواتير الأصلية التي قدمها المطعون ضده، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود بشقيه، ذلك أنه من المقرر قانوناً عملاً بالمواد 282 و 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لابتنائه على تقارير طبية صادرة من مستشفى خاص وخلو ملف الدعوى من تقرير طبي نهائي يوضح نسبة العجز وما إذا كانت الإصابات المدعى بها من جراء الحادث، كما طلبت الطاعنة ندب الطبيب الشرعي باعتباره الوسيلة الوحيدة للوقوف على حالة المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التصدي لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوحب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ليس حقا له متعينا على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.

يكون على غير أساس.

وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى للمطعون ضده بمبلغ 300000 درهم وهو تعويض مبالغ فيه بالنسبة للإضرار التي لحقت به سيما وأنها أضرار غير مؤكده، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دام لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة للتقدير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير قيمة التعويض عن الأضرار الجسدية والأدبية بمبلغ ثلاثمائة الف درهم – بعد أن سرد ماهية الإصابات التي ألمت به من جراء الحادث – تأسيساً على ما أورده بأسبابه. من أن (( الحادث قد ترتب عليه فقد المدعي لعضو فرد من جراء ما أصابه بسبب الحادث كما وأن الضرر المعنوي قد تمثل في الآلام الحادة التي صاحبته من تاريخ الإصابة وحتى شفائه تماما فضلا عما سيلازمه من معاناة نفسية لفقده عضو من أعضاء جسمه، الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن المدعي يستحق التعويض عما لحقه من اضرار مادية تمثلت في استئصال الطحال وجرح الكبد بالإضافة الى الضرر المعنوي والذي تمثل في الآلام التي صاحبته اثناء فترة العلاج ))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي فهو غير مقبول.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.