الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ......... وبعد المداولة.

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان الشيخ......... اقام الدعوى رقم 847/2006 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية طالباً تعيين خبير محاسبي للاطلاع على قيود وملفات وسجلات الأسهم لدى البنك .......... الدولي وذلك لتحديد مصير الأسهم التي يمتلكها وتحديد المسئول عن التصرف فيها فيما لو اتضح له ذلك مع اجراء المحاسبة بينه وبين البنك لتحديد نوع وقيمة اسهمه التي يحتفظ بها لديه – وقال في بيان ذلك انه بتاريخ 21-10-1998 فتح حساباً جارياً لدى البنك المدعى عليه بغرض شراء الأسهم والاتجار بها، وبتاريخ 24-10-1998 اعطى تعليماته للبنك بشراء 300.000 سهم من اسهم بنك الخليج الاول و 20.000 سهم من اسهم البنك التجاري الدولي وبموجب الكتاب المؤرخ 16-4-2001 اقر البنك المدعى عليه بشراء الأسهم المذكورة لحسابه مع رهنها لديه لصالح البنك ومنذ ذلك التاريخ والبنك يرفض اعطاءه اية تفاصيل تتعلق بالأسهم المشتراه لصالحه ثم وبتاريخ 10-5-2006 اجابه البنك بعدم وجود اسهم لبنك الخليج الاول جارية على ملكيته لديه وانه بالنسبة لأسهم البنك التجاري الدولي فقد ذكر البنك في رسالته اليه بأنه – اي المدعى – قد تنازل عنها بموجب التسوية التي تمت بين مدير البنك ......... وبين البنك المدعى عليه وبالرغم من اعادة استفساره عن مصير اسهمه الا البنك المدعى عليه لا زال ممتنعاً عن اعطائه اية بيانات آخرى وعن اجراء محاسبته.

وبتاريخ 11-1-2007 حكمت محكمة اول درجة بندب خبير حسابي – وبعد ان قدم تقريره بتاريخ 11-6-2007 بإعادة المأمورية الى الخبير لاعادة بحثها على ضوء مذكرة المدعى المؤرخة 24-5-2007 وبعد ان قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 10-12-2007 بإنتهاء الدعوى.

إستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 2008 جاري. وبتاريخ 9-3-2008 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

طعن المدعى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-5-2008 طالباً نقضه. وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن.

وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب حاصل ما ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بانتهاء الدعوى على سند مما اورده من ان الطاعن قصر دعواه على طلب ندب خبير حسابي في الدعوى وانه تمت الاستجابة لطلبه وقدم الخبير تقريريه الاصلي والتكميلي وان المحكمة اطمأنت الى النتائج التي خلص اليها في التقريرين وانها لا ترى ضرورة لإجابة طلب اعادة المأمورية اليه مرة آخرى او ندب خبير آخر وذلك لسلامة الاسس والابحاث التي اعتمد اليها الخبير المنتدب في الدعوى في الوصول الى تلك النتائج – هذا في حين ان طلباته لم تكن مقصورة فقط على تعيين خبير ولا موقوفة على تقريره لان واقع الدعوى يبين انه كان على الخبير ان يوضح علاقة الطاعن بالبنك المطعون ضده وعلاقة كل منهما بـ .......... الذي كان رئيساً لمجلس ادارة البنك وفي نفس الوقت كان وكيلاً عنه في تشغيل الحساب ان يبين مصير الأسهم التي فح الحساب لدى البنك من اجل التعامل فيها وعددها 300000 سهم من اسهم بنك الخليج الاولى و 20000 سهم من اسهم البنك التجاري الدولي وكيفية التصرف في هذه الأسهم ومن الذي اعطى الامر ببيعها لآخرين وان يتحقق مما قرره البنك من ان هذه الأسهم بحوزة سوق ابو ظبي للاوراق المالية وكذلك يتحقق من وجود شهادات بإسمه بالأسهم ومن سعر بيعها ومن عائدات هذه الأسهم من تاريخ شرائه لها حتى تاريخ بيع البنك لها واين ذهبت هذه العائدات وذلك للتوصل الى ان قيمة ما تقدم ذكره كان كافياً في حينه لسداد مديونيته للبنك المطعون ضده والمحدد سقفها بخمسة مليون درهم – مما كان مؤداه لطلب اعادة المأمورية الى الخبير للرد على اعتراضاته او تعيين خبير آخر لتنفيذ المأمورية او استدعاء الخبير لمناقشته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي غير سديد – ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى اثبات احالة متى افتقدت شرط اختصاص القضاء المستعجل بها – وهما شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى اثبات حاله موضوعية غير مقدرة القيمة

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.