الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر .......... وبعد المداولة.

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان ............ (المطعون ضده) اقام الدعوى رقم 726 لسنة 2006 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية ضد ........ (الطاعن) طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة ملايين دولار امريكي المعادل لمبلغ 18.400000 بدرهم الامارات وفوائده بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 26-11-2002 وحتى تمام السداد، وذلك تاسيساً على انه في عام 2002 استلم منه المدعى عليه في تواريخ مختلفة مبلغ 2.190000 درهم ومبلغ 750000 دولار امريكي لاستثمارها في مواد البناء وغيرها مقابل تقاضي المدعي عليه نسبة من الربح وعلى ان يعيد اليه بعد ذلك المبالغ وارباحها، وبتاريخ 26-11-2002 اقر المدعى عليه كتابة بأن جملة المستحق للمدعى نتيجة اجراء المحاسبة وبعد خصم حصة المدعى عليه في الارباح هو مبلغ خمسة ملايين دولار وسلمه ورقة زعم انها شيكاً بهذا المبلغ برقم 515444 مسحوب على البنك العربي المحدود ببيروت وتاريخ استحقاقه 23-12-2002، وعند تقديمه لهذه الورقة لفرع البنك بالرياض فقد اكتشف انها مزورة، فتقدم ضد المدعى عليه ببلاغ جزائي، وقدمته النيابة للمحاكمة في الجنحة رقم 14090 لسنة 2003 دبي بتهمة الاختلاس وتزوير ستة اقرارات وكذا تزوير الشيك سالف البيان واستعماله، حيث قضى بإدانته عن تلك الجرائم والزامه بان يؤدي له مبلغ 11 الف درهم على سبيل التعويض المؤقت الذي اصبح نهائيا بالحكم بتأييده في الاستئناف رقم 3366 لسنة 2005 وباتاً بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 70 لسنة 2006 جزاء، واذ ثبت من هذا الحكم الجزائي ترصد المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، ومن ثم فقد اقام الدعوى، وبتاريخ 21-1-2008 حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسة ملايين دولار امريكي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 2008 مدني، وبتاريخ 15-6-2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21-7-2008 طلب فيها نقضه، ثم في 25-8-2008 قدم مذكرة تكميلية لصحيفة الطعن دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبعد ان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث ان الطعن اقيم – علاوة على السبب الذي ورد بالمذكرة التكميلية – على اربعة اسباب ينعي الطاعن بالوجه الاول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. ذلك ان الثابت بأوراق الدعوى الجزائية وبما قرره المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة ان الشيك موضوع الدعوى الراهنة قد حرر بدولة لبنان ومسحوب على البنك العربي في بيروت، واستلمه المطعون ضده من المدعو /........ وقام بتقديمه لفرع البنك المذكور بالرياض، وهذا الشيك كان وليد التعامل بين طرفي الدعوى الذي كان يتم بين بيروت والرياض، ومن ثم تنتفي تبعاً لذلك موجبات اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقضي من تلقاء نفسه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، بالرغم من ان الاختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك ان النص في المادة 21 من قانون المعاملات المدنية على ان ((يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الاجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات)) وفي الفقرة الاولى من المادة 19 من قانون الاجراءات المدنية على انه ((تسري احكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية التي ترفع امام محاكم الدولة)) وفي المادة 20 من ذات القانون – الواردة في الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الاول بشأن الاختصاص الدولي للمحاكم – على انه ((فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الدولة)) والنص في الفقرة الاولى من المادة 31 من ذات القانون على ان ((يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل اقامته او محل عمله)) يدل على انه متى كان المدعى عليه مواطناً – ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في الدولة – او اجنبياً وله موطن او محل اقامة في دائرة محاكم دبي فإنها تكون هي المختصة بنظر الدعوى المرفوعة امامها- سواء كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان مشروطاً تنفيذه في خارج الدولة او بواقعة حدثت في الخارج، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع في الخارج،

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الوارد بمذكرته التكميلية لصحيفة الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول انه متى كان يجوز له وفقاً للمادة 178 من قانون الاجراءات المدنية التمسك في اي وقت بسبب لم يرد بصحيفة الطعن طالما انه متعلقاً بالنظام العام، وكان المطعون ضده يطالب بمبلغ خمسة ملايين دولار بموجب شيك يزعم انه استحصل عليه من الطاعن، وبالتالي فإنه كان يتعين عليه وطبقاً للمادة 143 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية سلوك طريق استصدار امر الاداء، واذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر ولم تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي، رغم ان طريق الاداء عند توافر شرطه من النظام العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك ان النص في المادة 42 من قانون الاجراءات المدنية على ان ((ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتابها..)) وفي المادة 143 من ذات القانون على انه ((استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار او منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الاحكام اذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى)) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان المدعى الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه – كأصل- الالتجاء الى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب

وحيث ان الطاعن ينعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، اذ لم يستجب الى طلبه بندب خبير حسابي في الدعوى وقضى اخذاً بحجية الحكم الجزائي بالزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة ملايين دولار امريكي بمقوله انه بموجب سند كتابي اقر بأنه سلم المطعون ضده الشيك موضوع الدعوى الجزائية دون ان يبين ماهية هذا السند المزعوم، هذا بالرغم من انه كان يربط الطرفين تعاملات تجارية تم تنفيذ القسم الاكبر منها وتبادلا شيكات وكل طرف دفع اموالا للطرف الآخر، ولم تتم المخالصة والمحاسبة المالية بينهما حتى تاريخه، خاصة وان المطعون ضده كان قد تنازل عن مبلغ خمسمائة الف درهم لصالحه وهذا التنازل حرر امام الكاتب العدل بدبي ولم يقدم اي ورقة تثبت صحة مطالبته بالمبلغ المقضي به، والشيك موضوع الدعوى الصادر عن البنك العربي تحت الرقم 515444 المحرر في 13-12-2002 لا حجية له في الاثبات لكونه نسخة ضوئية ملونة مستخرجة من الات النسخ الضوئي الالكتروني واصله محفوظ لدى النيابة العامة ببيروت، وتم تحريره بمبلغ خمسة الآف دولار وتسليمه في بيروت الى المدعو /......... بصفته مندوباً عن المطعون ضده، وان المطعون ضده هو شريك في تزوير هذا الشيك حيث قامت النيابة العامة ببيروت بملاحقته ثم اصدرت قرارها بمنع محاكمة الطرفين بجرم تزوير الشيك واستعماله، وقد ثبت من الحكم الجنائي الذي قضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة تزويره الشيك بالحبس لمدة سنتين والابعاد بأن الشيك مزور وبالتالي فانه لا يصلح لان يكون وسيلة للاثبات، وان الثابت بالحكم الجزائي ان المبالغ التي استلمها الطاعن من المطعون ضده عبارة عن 2.190000 درهم و 750000 دولار امريكي فيكون جملتها اقل من المبلغ المقضي به، وانه لم يرد على لسان الطاعن في مجلس القضاء انه قد اقر باستحقاق المطعون ضده لمبلغ خمسة ملايين دولار، والحكم الجزائي وان فصل في مسألة تسليم الشيك الى المطعون ضده الا انه لم يتطرق الى القيمة الواردة به فكان يتعين على الحكم المطعون فيه التحقق من مقدار قيمة حقوق الطاعن، وان الثابت من العقد المبرم بينهما ومن بوالص الشحن المقدمة في الدعوى الجزائية ان مبلغ 750000 دولار الذي ذكره الحكم الجزائي ناتج عن عقد تجاره البسه كان الطاعن قد ارسلها الى المطعون ضده والاخير وقع اسفل العقد بأنه لا يحق له المطالبة بأي شيء بخصوص هذا العقد، كما ان مبلغ 800000 درهم والذي يشكل جزءاً من مبلغ المطالبة غير مستحق اصلاً بذمة الطاعن لانه كان بسبب علاقة تجارية بين المطعون ضده وبين المدعو/......... وقد صدر حكم جزائي لصالح الاول يلزم الاخير بأن يدفع له هذا المبلغ، ان الاقرارات الستة محررة من المطعون ضده لمصلحة الطاعن والمختبر الجنائي نفى صدورها عن اياً منهما الا ان الحكم المطعون فيه فسرها لصالح المطعون ضده، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان مفاد المادتين 50 من قانون الاثبات و 269 من قانون الاجراءات الجزائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه امام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً ولازماً في امر يتعلق بوقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانون له ونسبته الى فاعله، فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية بحكم بات في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع اعادة بحثها وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام وحتى لا تكون هذه الاحكام معرضة في اي وقت لاعادة النظر في الامر الذي فصلت فيه وحاز حجيته قبل الكافة،

ومن المقرر ايضاً ان طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم اجابتهم اليه طالما انطوى هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 14090 لسنة 2003 جنح مركز شرطة المرقبات – المرفق بملف الدعوى – ان النيابة العامة بدبي اتهمت الطاعن انه بتاريخ 21-1-2003 وسابق عليه بمدة سنتين اولاً – اختلس مبلغ 2.190000 درهم ومبلغ 750000 دولار امريكي مملوك للمجني عليه ............ (المطعون ضده) والمسلم اليه على سبيل الوكالة لاستثماره في مواد البناء فأختلسه اضرارا بالمجني عليه على النحو المبين بالاوراق. ثانيا- ارتكب تزويرا في محررات غير رسمية بإن اصطنع عدد ستة اقرارات نسب صدورها للمجني عليه وذيلها بتوقيع مزور نسبه اليه لاستعمالها والاحتجاج بما جاء بها على النحو الثابت بالاوراق. ثالثاً: ارتكب تزويراً في محرر غير رسمي بأن اصطنع الشيك رقم 151444 والمسحوب على البنك العربي المحدود بمبلغ خمسة ملايين دولار امريكي ونسب صدوره للبنك العربي المحدود خلافاً للحقيقة لاستعماله كمحرر صحيح على النحو الثابت بالاوراق. رابعاً: - استعمل المحرر غير الرسمي المزور السالف الذكر بالبند ثالثاً بأن سلمه للمجني عليه مقابل اعادة رأس المال والارباح على النحو الثابت بالاوراق، وكان الطاعن قد سبق ان اثار كافة اوجه دفاعه الواردة بالنعي المطروح امام المحكمة الجزائية والتي عرض لها الحكم الجزائي في اسبابه وقضى برفضها، ورتب على ذلك القضاء بإدانته وبمعاقبته بالحبس مدة سنتين وابعاده عن الدولة عن جميع التهم المسندة اليه والزمته بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني (المطعون ضده) مبلغ احد عشر الف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ولما كان الاقرار المؤرخ 26-12-2002 الصادر من الطاعن المحرر اسفل الصورة الضوئية للشيك رقم 515444 – المقدم في الدعوى – قد جرت عباراته على النحو الآتي: - ((نحن موقعين اسمئنا ادناه/......(الطاعن) و........... نعترف بأننا قد سلمنا الاخ....... (المطعون ضده) اصل الشيك المحول لامره المذكور اعلاه الصادر من البنك العربي المحدود في بيروت بلبنان رقم 515444 بتاريخ الصدور الشيك 23-12-2002 بمبلغ خمسة مليون دولار امريكي (5000000) وهذا المبلغ يكون مقابل قيمة ثلاث شيكات محوله من حساب.......... لامر.......... بواسطة البنك السعودي البريطاني بمبلغ سبعة مائة وخمسون الف درهم امريكي ومقابل قيمة الشيكات ومناولة ومقابل قيمة شيكات ومناولة ومقابل مبالغ من اجل قيامه في تشغيل هذه المبالغ لصالح........... هذا ما نقر به ونعترف وعليه التوقيع..))، مما مفاده انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المطالب به، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده ذلك المبلغ واطرح طلب الطاعن بندب خبير في الدعوى بعد ان اضحى غير منتج فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير اساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.