الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه في كل طعن في جلسة سرية القاضي المقرر .......... وبعد المداولة.

حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية.

ومن حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان ......... اقامت الدعوى رقم 407 لسنة 2007 احوال نفس مسلمين – امام محكمة دبي الابتدائية- على مطلقها.......... – للحكم وفقا لطلباتها الختامية – باثبات حضانتها لاولادها من المدعى عليه والزامه بنفقتهم لتصبح اصلا وزيادة 2000 درهم شهريا لكل منهم وبمبلغ 1000 درهم اجرة حضانة ومبلغ 1000 درهم اجرة خادمة وذلك كله اعتباراً من سنة سابقة على رفع الدعوى تأسيسا على انها كانت زوجة المدعى عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بستة اولاد هم ........ و ............. و .......... و ............ و .......... و ........، وانه قضى في الدعوى 675 لسنة 2001 احوال شخصية بتاريخ 6-7-2002 بتطلقيها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر واحتفظت بحضانة الاولاد منذ تاريخ 6-7-2002 واحتفظت بحضانة الاولاد منذ تاريخ الطلاق وهي التي تتولى رعايتهم وتربيتهم والاشراف عليهم، وقد زادت نفقاتهم مع غلاء المعيشة من تاريخ حكم النفقة عام 1996 في الوقت الذي زاد فيه دخل المدعى عليه وانهم بحاجة لخادمة تقوم على خدمتهم. قدم المدعى عليه طلبا عارضا للحكم بإسقاط حضانة المدعية للاولاد (.......... وعمرها 21 لسنة، ......... وعمره 20 سنة، ........... وعمره 19 سنة و ........... وعمره 16 سنة و......... وعمرها 14 سنة و .......... وعمره 13 سنة) وضمهم اليه وامرها بعدم التعرض له بشأنهم الا فيما يجيزه الشرع وامرها بالخروج من المنزل العائد له واعادته اليه لانتفاء مبرر بقائها فيه بعد اسقاط حضانتها عن الاولاد واسقاط نفقة الاخيرين من تاريخ استلامه لهم وذلك تأسيسا على تجاوز اعمار الاولاد جميعهم سن حضانة النساء ورغبته في ضمهم اليه وانه لديه من النساء من تحضنهم وهي زوجته الحالية، وانه لا مبرر لاقامة المدعية بمسكن الحضانة بعد اسقاط حضانة الاولاد عنها مع اسقاط ما تتقاضاه من نفقة لهم تبعا لاسقاط حضانتها لهم. احالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد ان سمعت اقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12-3-2008- في الدعوى الاصلية 1) اثبات حضانة المدعية/......... لاولادها من المدعى عليه (.......... مواليد 1986، ........... مواليد 1993، ......... مواليد 1994) اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى 2- الزام المدعى عليه/.......... بأن يؤدي للمدعية نفقة بنوه للمحضونين (............، ............، ............) بمقدار الف درهم اصلا وزيادة شهريا لكل واحد منهم شاملة جميع اوجه النفقة ما عدا السكن اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى 3- الزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية اجرة حضانة بمقدار 700 درهم شهريا اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى 4- الزام كل طرف بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة. 5- رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الطلب العارض 1- انتهاء صلاحية حضانة المدعى عليها .......... لولديها من المدعى ......... و .......... وضمنهما لوالدهما المدعى وامرها بعدم التعرض له بشأنهما الا بوجه شرعي اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى. 2- اسقاط نفقة المحضونين) ........، .........، ........) دون غيرهم المفروضة بالحكم القضائي رقم 776 لسنة 1996 احوال نفس اعتباراً من تاريخ استلامه لهم 3- الزام كل طرف بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة 4- رفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 2008 للحكم لها بكل طلباتها، كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 143 لذات السنة، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 10-6-2008 اولا: بقبول الاستئنافين شكلا. ثانيا: في موضوع الاستئناف الاصلي رقم 111 لسنة 2008 بتعديل النفقة المحكوم بها للاولاد .........و .......... و ........... الى مبلغ 1300 درهم شهرياً اصلا وزيادة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.. ثالثا في موضوع الاستئناف المتقابل رقم 143 لسنة 2008 برفضه. طعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه الحكمة بتاريخ 9-7-2008 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن كما طعنت فيه المدعية بذات الطريق بالتمييز رقم 72 لسنة 2008 احوال شخصية بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9-7-2008 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن.

ومن حيث انه بجلسة المرافعة المحددة لنظر الطعنين قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد.

اولا: الطعن رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية:

وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعي الطاعن بالسببين الاول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ايد الحكم المستأنف فيما قضى به من اثبات حضانة المطعون ضدها للاولاد ....... و ......... و ......... رغم تجاوزهم سن حضانة النساء بمقولة انهم في حاجة لرعاية وتوجيه امهم وانه لم يطعن في اخلاقها وان تصرفاته تشوبها بعض الشوائب هذا في حين ان البنتين ....... و ........ تجاوزتا السن الحرجة التي تكون فيها البنت في حاجة لرعاية الام وهي بدء سن المراهقة اذ الاولى عمرها 22 سنة والاخرى 15 سنة، كما ان القانون حين قرر انتهاء سن حضانة النساء للانثى ببلوغها 13 سنة لم يشترط ان تكون الانثى قد انحرفت وتحتاج للتقويم بضمها الى ولاية ابيها وانما قرر انتهاء سن حضانة النساء عند هذه السن حماية للانثى قبل وقوعها في الانحراف اضافة الى انه تزوج من امرأة مسلمة وانها تعيش في كنفه مما يمكن معه للبنتين ان يرجعا اليها فيما يخص امور النساء، فضلا عن ان الابن ......... الذي قضى بضمه لحضانة المطعون ضدها قد تجاوز سن التأديب مما يستوجب ضمه لابيه ليربيه على عادات الرجال ويصطحبه الى المساجد، هذا الى ان الحكم لم يبين ماهية هذه الشوائب التي ثابت تصرفاته رغم انها لم تثبت على حد قوله بالبينة الشرعية المعتبرة الامر الذي يكتنفه بالغموض والابهام في هذا الخصوص، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان هذا النعي فيما عدا شقه الاخير مردود ذلك ان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الاحوال الشخصية – الواجب التطبيق – ان حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر احدى عشر سنة والانثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى،

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى برفض طلبه اخلاء المطعون ضدها من سكن الحضانة على سند من احقيتها البقاء فيه بعد ان انتهت المحكمة لاثبات حضانتها للاولاد ......... و ............ و .......... ورفض طلبه اسقاط حضانتها عنهم هذا في حين ان حضانتها للاولاد الثلاثة المذكورين انتهت بقوة القانون ببلوغهم السن الذي تنتهي به حضانة النساء وليس لها ثمة مصلحة من بقاء هؤلاء الاولاد في حضانتها مما ينتفي معه حقها في الاستقلال بمسكن الحضانة الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان اعداد سكن ملائم لحضانة الصغير الفقير هو جزء من نفقته الواجبة على ابيه الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها، مما مؤداه ان مسكن الزوجية اذا كانت الحاضنة لا تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها يعد مسكنا للحضانة يحق للحاضنة المطلقة البقاء فيه متى ثبت حضانتها لاولادها سواء كانو في سن حضانة النساء او تجاوزوا تلك السن ومدت المحكمة هذه السن لها لمصلحتهم لانها انما تستمد في شغلها سكن الحضانة من اجل الصغير الذي في حضانتها واذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها البقاء في مسكن الحضانة ورفض طلب اخلاءها منه على سند من ان المحكمة انتهت الى اثبات حضانتها لاولادهما من الطاعن ...... و........... و......... لمصلحتهم بعد تجاوزهم سن حضانة النساء ورفض طلبه اسقاط الحضانة عنهم فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير اساس.

وحيث ان ما ينعاه الطاعن في شأن اجرة الحضانة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم المستأنف في قضائه بالزامه بأجرة حضانة للمطعون ضدها على سند من انها تستحق هذه الاجرة طبقا للمادة 148/3 من قانون الاحوال الشخصية لانها مطلقة وغير معتدة هذا في حين انها لا تستحق اجرة الحضانة لان جميع الابناء اللذين ضمتهم المحكمة للمطعون ضدها ليسوا في حاجة الى حضنها ولا يعتبرون محضونين اذ ان اصغرهم........... بلغ 14 سنة وتجاوز سن حضانة النساء بأكثر من ثلاث سنوات ولذا فإنهم في سن الصحبة والصحبة لا تفرض لها اجرة الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان هذا النعي سديد، ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به مفهوم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون الاحوال الشخصية ان استحقاق الحاضنة – اذا كانت مطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة منه اجرة حضانة على ولي المحضون – هو مقابل خدمتها ورعايتها لابن هذا الولي طالما ان المحضون ما زال في سن الحضانة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان الاولاد........ و ......... و ......... اللذين رفضت المحكمة اسقاط حضانة المطعون ضدها عنهم قد تجاوزا جميعا سن حضانة النساء، ومن ثم فإنها لا تستحق اجرة حضانة. واذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضدها اجرة حضانة لانها مطلقة ولا تستحق في عدتها نفقة من الطاعن بعد ان مدت سن الحضانة للاولاد ......... و ..........و ............ لمصلحتهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

ولما كان موضوع هذا الشق صالحا للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 143 لسنة 2008 احوال شخصية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من اجرة حضانة للمستأنف عليها والحكم مجددا برفض هذا الطلب وتأييده فيما ما عدا ذلك.

ثانيا: الطعن رقم 72 لسنة 2008 احوال شخصية:

وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون التناقض اذ قضى بضم الولدين ......... و ......... الى المطعون ضده ليعلمهما اصول الرجولة ومجالسة الرجال هذا في حين انه اورد في اسبابه في مقام اثبات حضانتها للاولاد .......... و ........... و ............ ان تصرفاته يشوبها بعض الشوائب وان لم تثبت بالبينه الشرعية المعتبرة الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان هذا النعي مردود بما سبق الرد به على الشق الاخر من السبب الاول في الطعن المضموم رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية بأن ما اورده الحكم في هذا الخصوص انما هو استطراد زائد يستقيم قضاء الحكم بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير اساس.

وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضى بضم الولدين ......... و ........... للمطعون ضده على سند من بلوغهما اقصى سن تنتهي عنده حضانة النساء ولعجزها عن اثبات عدم صلاحية للحضانة للفسق المضر بالمحضونتين هذا في حين ان المطعون ضده قد سقط حقه في ضم الولدين لعدم مبادرته بطلب اسقاط حضانتها عنها خلال 6 اشهر من تاريخ بلوغهما مبلغ الرجال او استحقاقه للحضانة وفق ما يقضي به نص المادة 152 من الاحوال الشخصية كما انه لا يوجد لديه من النساء من يصلح لحضانة الولدين، هذا الى انه نظرا لعدم اقتناع محكمة اول درجة بشهودها على عدم صلاحية المطعون ضده لحضانة الولدين فقد تمسكت امام محكمة الاستئناف بوجوب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عدم صلاحية المطعون ضده لضم ولديه ......... و ......... لاشتهاره بالفسق والفجور، بل واكثر من ذلك طلبت استجواب الابن .......... في شأن تحريض المطعون ضده له على الفسق والفجور باصطحابه لممارسة الفحشاء مع اجنبيات بيد ان المحكمة لم تجبها لطلبها وقضت رغم ذلك بضم الولدين للمطعون ضده دون مراعاة لمصلحتهما وسهولة تأثرهما بطباعة وسلوكه، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان هذا النعي في شقه الاول غير سديد ذلك ان من المقرر ان مناط سقوط حق مستحق الحضانة اذا سكت عن المطالبة بها مدة ستة اشهر من غير عذر وفق ما تقضي به المادة 152/3 من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ان يكون المحضون ما زال في سن حضانة النساء،

وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الاخير على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال من وجهين، حاصل اولهما ان الحكم قضى برفض طلبها توفير خادمة للمحضونين على سند من عدم حاجتهم اليها لان اعمارهم ما بين 14 و 21 عاما في حين انهم في هذه السن بالذات احوج ما يكونون من حاجة لخادمة تقوم على خدمتهم وتوفير متطلباتهم ليتفرغوا لاستذكار دروسهم خاصة وان يسار المطعون ضده يسمح بذلك الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث ان النعي بهذا الوجه مردود، ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية ان القاعدة العامة هي سريان نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها من لفظها او فحواها، ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه، ومن الاحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفة،

وكان استظهار حاجة الاولاد للخدمة هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت بالاوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اقام قضاءه برفض طلب الطاعنة اجر خادمة للمحضونتين على سند من انها عجزت عن اثبات حاجتهم للخدمة وانهم في سن من 14-21 سنة فلا يحتاجون لمن يخدمهم، ومن من الحكم – في حدود سلطته التقديرية – استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضاءه ومن تم فإن منعى الطاعنة على الحكم بهذا الوجه لا يعدو وان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيله وتقديره وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.

وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدال اذ قضى بأجرة حضانة بمبلغ زهيد لا يتناسب ويسار المطعون ضده هذا الى ان الحكم لم يعدل نفقة البنوه المحكوم بها اعتباراً من سنة سابقة على رفع الدعوى اعمالا لاحكام قانون الاحوال الشخصية الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان النعي في شقه الاول مردود، وذلك ان المحكمة وقد انتهت عند بيان الرد على السبب الثالث من اسباب الطعن رقم 71 لسنة 2008 احوال شخصية – المنظم لهذا الطعن – الى عدم احقية الطاعنة في اجرة الحضانة لتجاوز المحضونين ........ و......... و .......... لسن حضانة النساء، ومن ثم فإن النعي يكون قد اضحى غير ذات موضوع ولا محل له من قضاء الحكم وبالتالي فهو غير مقبول، والنعي في شقه الاخر مردود، ذلك ان النص في المادة 86 من قانون الاحوال الشخصية على ان تفرض نفقة الاقارب غير الاولاد اعتبارا من تاريخ المطالب القضائية، لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الاولاد على ابيهم عن مدة سابقة تزيد على سنه من تاريخ المطالبة القضائية "يدل – وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للقانون – على ان النص قاصر على طلب النفقة دون طلب زيادتها، فلا يجوز ان تطلب الزيادة بأثر رجعي، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض تعديل تاريخ نفقة الاولاد المحكوم بها لتكون اعتباراً من سنة سابقة على رفع الدعوى على سند من ان مطالبة الطاعنة هي بزيادة النفقة المفروضة وليست المطالبة بها لاول مرة، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الشق على غير اساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.