الحكم

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه في جلسة سرية القاضي........ وبعد المداولة.

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت على الطعن الدعوى رقم 149 لسنة 2008 احوال شخصية امام محكمة دبي الابتدائية الشرعية طالبة الحكم لها عليه بتطليقها منه طلقه بائنة للضرر وبإلزامه بأن يدفع لها المبالغ الآتية: 1-30000 درهم مؤخر صداقها. 2-4000 درهم شهريا نفقة زوجية لها من تاريخ رفع الدعوى لحين الحكم بالطلاق وخروجها من العدة واكتساب الحكم الدرجة القطعية. 3-15000 درهم كل شهر نفقة لأبنائها الخمسة منه (......... وعمره 11 سنة و...... وعمرها 9 سنوات و.......وعمرها 8 سنوات و..........4 سنوات و.......وعمرها سنتين) عن كل انواع النفقة ما عدا السكن اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى. 4-750 درهم كل شهر اجر خادمة من تاريخ رفع الدعوى. 5-2000 درهم اجرة حضانة لها كل شهر من تاريخ رفع الدعوى مع تمكينها بصفتها حاضنة للاولاد من الاقامة بمسكن الزوجية الكائن بمنطقة الطوار بديره فيلا رقم.........وخروج المدعي عليه من هذا السكن – وبالعدم بإلزامه بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف درهم سنويا من تاريخ رفع الدعوى مقابل اجرة مسكن الحضانة والزامه بمبلغ 100000 درهم بدل تأثيثه – وقالت شرحا لدعواها بأنها زوجة للمدعي عليه وقد رزقت منه بهؤلاء الاولاد الخمسة وهم بيدها وفي حضانتها وقد طلقها طلقة رجعيه قبل خمس سنوات ثم اعادها لعصمته ثم تزوج سرا بأخرى منذ سنتين وبعد ان عرفت بأمر هذا الزواج بدأ يإهانتها وسبها وبالطعن في شرفها بقوله بأنها ساقطة وقحبه متهما اياها بالخروج مع الرجال وبالتحدث معهم بالهاتف وبأن زوجته الاخرى اشرف وافضل منها دينا واخلاقا كذلك فإنه لا ينفق عليها ولا على اولادها منه نفقة كفاية رغم انه يعمل رقيبا بالقوات المسلحة وراتبه يقارب 18000 درهم في الشهر بخلاف الانشطة التجارية. وبعد ان احالت محكمة اول درجة الدعوى للتحقيق وسماعها لبنية الطرفين حكمت بتاريخ 9-6-2008 اولا: بتطليق المدعية من المدعي عليه طلقة بائنة للضرر وعليها احصاء عدتها من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتا. ثانيا: بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها البالغ ثلاثين الف درهم من تاريخ صيرورة حكم الطلاق باتا. ثالثا: وبإلزامه بأن يدفع لها ما يلي: 2000 درهم نفقة زوجيه كل شهر لكافة انواع النفقة من مأكل ومشرب وملبس من تاريخ رفع الدعوى في 6-2-2008 ولحين صيرورة حكم التطليق باتا وبإلزامه بأن يدفع لها مرة واحدة نفقة سكن مبلغ 4500 درهم من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتا، وبإلزامه بأن يدفع لها كل شهر من تاريخ رفع الدعوى مبلغ 6000 درهم نفقة لأولادها منه شاملة للمأكل والملبس والمشرب والكسوه، وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 500 درهم اجرة حضانة كل شهر ابتداء من تاريخ صيرورة حكم التطليق باتا. رابعا: بإلزام المدعي عليه بأن يمكن المدعية واولادها الخمسة منه مستقلين دون غيرهم من الاقامة بالفيلا رقم 35 بمنطقة الطوار بديره ابتداء من تاريخ الحكم. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 283 لسنة 2008 احوال شخصية واستأنفه المدعي عليه بالاستئناف رقم 290/2008 احوال شخصية – وبعد ضم الاستئنافين حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 9-9-2008، اولا: في الاستئناف رقم 283 لسنة 2008 احوال شخصية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 700 درهم شهريا اجر خادمة للمحضونين من تاريخ المطالبة القضائية. ثانيا: في الاستئناف رقم 290 لسنة 2008 احوال شخصية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالطعن بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9-10-2008 طالبا نقضه.

وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال – اذ اقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها منه طلقه بائنة للضرر على سند مما قرره شهودها وهو اخاها........وأختاها........و..........من انه اتهمها بالزنا بالخروج مع شباب اجانب عنها وان الحياة الزوجية لا يمكن ان تستمر بينهما – وذلك بالرغم من ان شهودها لم يشهودها لم يشهدوا بأنه وجه الى المطعون ضدها الفاظ السباب في حضورها وحضورهم بل انهم هم الذين نقلوا اليها الالفاظ التي ذكرها في حقها بما يتضمن ان شهادتهم ليست شهادة مباشره – وبالرغم من ان نقله اخيها عنه من انه ذكر لها بأنها تتلقى رسائل نصية عبر الهاتف – لا يرقى الى حد اتهامها بالزنا وان اتهامها بالزنا كان استنتاجا من الشهود بعد ان فسروا شكواه لهم وعرضه عليهم رسائل صوتيه وشريط يحتوي على تسجيلات لمكالمات هاتفية اجرتها المطعون ضدها مع رجال اجانب عنها بها مغازلات لا تجوز شرعا ان تصدر من امرأة متزوجة – بأنه اتهام لها بالزنا وبالرغم من ان اختها (.......) الشاهدة الثانية هي التي انفردت بالقول بأنه – اي الطاعن – اخبرها بأن اختها المطعون ضدها مارست الجنس مع ثلاث شباب بالسيارة وبأنه شاهد اثار الزنى بها بما مؤاده عدم اكتمال نصاب الشهادة في هذه الواقعة لأن اختها..........لم تكن شاهده على هذه الواقعة وبأنه حرصا منه على المطعون ضدها وسمعتها لم يتقدم لمحكمتي الموضوع بهذه الرسائل والشريط وهو يلتمس له السماح بتقديم هذا الدفاع امام هذه المحكمة لأنه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فضلا عن تغاضي الحكم عما قرره شهوده انه كان يحسن معاشرة المطعون ضدها طوال 15 سنة، وخطئه في قضائه بالتطليق دون ان يبحث تعذر دوام العشرة بينه وبينها ودون ان يبحث ان سبب الشقاق بينهما لم يكن بسبب ما نسبه اليها بل بسبب زواجه من زوجه اخرى واجباره على تطليقها، وخطئه ايضا في قضائه بالتطليق من غير ان يبحث في التصالح الذي حددته المادة 117 من القانون المشار اليه والذي يستنبط من بقاء المطعون ضدها في بيت الزوجية واستمراره في الانفاق عليها وتقبلها لهذا الوضع وتمكينها اياه من نفسها وخلوتها به مما يسقط حقها في طلب التطليق للضرر السابق على هذا الوضع، فضلا عن ان اولاده من المطعون ضدها سيصابون بالضرر من جراء الفرقه بينه وبينها – بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود – ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به المادة 117 من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 ان لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشره بالمعروف بينهما ولا يسقط حق ايهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما

كذلك من القرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص اقوال الشهود وتقدير شهاداتهم والاخذ بأقوال بعضهم دون البعض الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها وتقديرها لشهادتهم سائغا وله اصل ثابت مما قرروه في التحقيق الذي اجرته المحكمة – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة للضرر بما اورده في اسبابه (من ان ما ينعى به المستأنف (الطاعن) فهو نعي غير سديد ذلك ان الشاهد..........قد شهد بأن المستأنف اتهم المستأنف ضدها بالزنا وقال انه تحدث لي بذلك...وقالت الشاهدة.....انه قال لها انها كانت مع ثلاثة شباب تمارس العلاقة الجنسية وشاهد آثار الزنا بالسيارة...وعلى فرض ان شهادتهما سماعيه فإنه من المقرر بالمادة 122 من قانون الاحوال الشخصية ان الشهادة بالتسامع مقبوله اذا فسر الشاهد او فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط الزوجين واذ انتهى الحكم المستأنف الى تطليق المستأنف من المستأنف ضدها للضرر فيكون قد اصاب صحيح القانون)) وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من اقوال الشاهدين يتفق في هذا الخصوص مع ما قرراه امام محكمة اول درجة وكان ما نسبه الطاعن الى المطعون ضدها على نحو ما قرره الشاهدين وعلى نحو ما اورده الطاعن في سبب النعي من انه عرض عليهما الرسائل النصية وشريط تسجيل المكالمات التي اجرتها المطعون ضدها مع رجال اجانب منها مغازلات لا يجوز شرعا ان تصدر من امرأة متزوجه – فيه تعريض بسمعة المطعون ضدها وبشرفها يفهم منه وجود علاقة لها بأشخاص اجانب عنها يؤيد ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من تطليقها منه طلقة بائنة للضرر – وكان رفع المطعون ضدها للدعوى بطلب التطليق للسبب المبين بعاليه ما يدل على انه مع وجود هذا الضرر المعنوي الذي لحق بسمعتها وشرفها يستحيل دوام العشره بينها وبين الطاعن دون ما حاجة الى ان تصرح المحكمة بذلك في حكمها وبغير حاجة لأن تتحدث محكمة الموضوع عن خلوتها به او تمكينها اياه من نفسها طالما لم يثبت بأنه قد تم التصالح فعلا بين الطرفين – من ثم يكون النعي مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز التحدي به امام محكمة التمييز ويكون النعي بذلك على غير اساس.

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها مؤخر الصداق مبلغ 30000 درهم والنفقات التي قضى بها عليه دون مراعاة كونه موظفا ومرتبه محدودا فجاء تقديره لها مغاليا فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود – ذلك ان المقرر وفق ما تقضي به المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية سالف الاشارة اليه في الفقرتين الاولى والثانية منها انه يجوز تعجيل مهر الزوجة او تأجيله كلا او بعضا حين العقد

وكذلك من المقرر ان المطلقة تستحق اجرة حضانة متى كان اولادها في سن الحضانة ما دام الاب مليئا – لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بمؤخر صداقها وبالنفقات المحكوم بها على الطاعن تأسيسا على ما اورده في اسبابه من ان ((المدعي عليه لم ينازع المدعية في مهرها وحيث ان المدعية قد اثبتت بأن مؤجل صداقها 30000 درهم يحل اجله لأقرب الاجلين وذلك بموجب وثيقه زواجها رقم 11 بتاريخ 17 يونيو 1993. وعن طلبها الثالث...وحيث ان المدعي عليه دفع بالانفاق على زوجته واولاده.... بمبلغ اربعة الآف درهم الا انها لا تكفي ولم ينازع المدعي عليه في ذلك الامر الذي يقتضي اجابتها الى طلبها والحكم لها بنفقه زوجيه ولما كان الثابت بالاوراق ان المدعي عليه يمتلك العديد من الرخص التجارية وشريك في اخرى ومدير في اخرى ويمتلك عدة قطع من الاراضي واسهم لدى سوق دبي المالي وابو ظبي.. ويتقاضى راتبا شهريا جيدا.. فإن المحكمة تلزمه بأن يؤدي للمدعيه مبلغ 2000 درهم نفقة زوجيه للمأكل والملبس والمشرب وذلك ابتداء من تاريخ المطالبه القضائية ولحين صيرورة الطلاق باتا... وحيث ان المحكمة حكمت لها بالتطليق بطلقه بائنه للضرر فإنها والحاله هذه تستحق نفقة سكن واذ استظهرت المحكمة وضع المدعي عليه المادي الجيد فإنها تلزمه بأن يؤدي لها 4500 درهم نفقة سكن لمره واحده من تاريخ صيرورة التطليق بائنا وعن تقدير نفقة الاولاد..وحسب ما تستظهره المحكمة من وضع المدعي عليه المادي المذكور فإنها تلزمه بأن يؤدي لها مبلغ 6000 درهم شهريه نفقة لأولادها الخمسة منه... ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية.. شاملة المأكل والملبس والمشرب والكسوه من تاريخ المطالبة القضائية مع اجراء المقاصه.. مع ما دفع من ذلك على حساب نفقه الزوجه والاولاد.. وحيث ان المحكمة حكمت بالتفريق بين الزوجين فإن المدعية تستحق اجرة حضانة ولكن من تاريخ صيرورة التطليق بائنا مبلغا وقدره 500 درهم شهريا..)) وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ايضا للمطعون ضدها بأجرة خادمة على سند مما اورده من ان ((ما تنعى به المستأنفه.. ان الحكم اخطأ اذ لم يقضي لها بأجرة خادمة للأولاد..فهو نعي سديد ذلك.. ان المقرر ان المحضون يستحق اجر خادم على ابيه ما دام في سن يحتاج فيه للخدمة وكان الاب مليئا ولما كان الثابت ان لدى المستأنف ضده من المستأنف خمسة اولاد عمر اصغرهم سنتان وعمر اكبرهم احدى عشر سنة فهم في سن يحتاجون فيه الى الخدمه ولما كان الثابت ان الاب يتقاضى راتبا يزيد عن واحد وعشرين الف درهم ويملك حصص في قطع اراضي ويمتلك اسهم في العديد من الشركات...مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دفع اجرة خادمة للمحضونين والزامه بمبلغ 700 درهم في الشهر...)) وهي اسباب سائغه ولها اصل ثابت بالاوراق ولا مخالفه فيها للقانون وتتضمن الرد الكافي على كافة ما اثاره الطاعن في هذا الخصوص من ثم يكون النعي مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير النفقات لا يجوز التحدي بما امام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون اذ قضى للمطعون ضدها بحضانة اولاده منها دون ان يبحث ما اذا كان هؤلاء الاولاد في سن الحضانة ومدى صلاحية امهم المطعون ضدها في حضانتهم حيث انها غير متفرغه اذ تعمل موظفه طوال اليوم وعندما تعود تخرج مع صديقاتها للعشاء خارج البيت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود – ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز التمسك امام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق ابداءه امام محكمة الموضوع يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى او بوسيله من وسائل الدفاع فيها او بإجراء من اجراءات الاثبات او للخصومة – لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك بدفاعه هذا الوارد بالنعي امام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها – من ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مره امام محكمة التمييز.

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.