بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السرية القاضي المقرر --------، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث ان الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن (........) - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم ----- لسنة 2009 أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبـى الإبتدائية على زوجها (........) - الطاعن - للحكم بتطليقها عليه للضرر وإلزامه بدفع نفقة سابقة لها عن سنة وأربعة أشهر ونفقة لولديه شاملة المأكل والملبس ومصاريف العلاج وغير ذلك عن أوجه النفقة الشرعية مبلغ 4000 درهم بالتساوى بينهما وإثبات حضانتها لولديها (......) وإلزامه بإعداد مسكن حضانة مستقل ومؤثث بالمناسب من الأثاث أو دفع إيجاره السنوي إذا كان مستأجراً وسداد إستهلاك المياه والكهرباء والهاتف ودفع مبلغ 500 درهم أجرة خادمة ومبلغ 3000 درهم أجرة حضانة ومبلغ 10.000 درهم نفقة عدة لها ومتعه عن سنة، وذلك على سند من أنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين (.....) وعمره ثلاث سنوات و(.....) وعمرها سبعة أشهر، وأنه دأب على التعدى عليها بالضرب والسب ولم يوفر لها مسكن زوجية وأنها تقيم بمنزل ذويها منذ حوالي سنة وأربعة أشهر وقد إمتنع عن الإنفاق عليها فى تلك الفترة رغم يساره ووجوب ذلك عليه، وأنها تتضرر من البقاء على عصمته لإستحالة دوام العشرة بينها إضافة لإمتناعه عن دفع حقوقها الشرعية المتمثلة فى نفقة العدة والمتعة وتستحق أجرة حضانة للولدين وأجرة خادمة ولتعذر التسوية الودية أمام لجنة التوجيه الأسرى التى أحالت النزاع إلـى المحكمة، ولذا فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها السالفة - قـدم المدعى عليه طلباً عارضاً للحكم بإثبات حضانته للصغيرين (........) وإسقاط حضانتهما عن المدعية أصلياً وأمرها بعدم التعرض لـه فـى شئونهما والتفريق بينهما مع تعويضه بمبلغ 200.000 درهم لجبر الضرر المادي والمعـنوى الـذى لحقه مـن جراء عدم إهتمامها بطفليه وطعنه فـى شرفه وكرامته، وبعد أن سمعت المحكمة بنية الطرفين، وعدلت المدعية طلبها الطلاق للضرر إلى الطلاق خلعاً مقابـل تنازلها عن حقوقها الشرعية، إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فـى الدعـوى.

وبعد أن قـدم الحكمان تقريرهما بالتفريق بيـن الزوجين بطلقة بائنة نظير بـدل تدفعه الزوجة مقداره خمسة آلاف درهم حكمت المحكمة بتاريـخ 7-6-2010

أولاً :- فى الدعوى المتقابلة - الطلب العارض - بإمضاء قرار الحكمين القاضي بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة نظير بدل تدفعه المدعى عليها تقابلاً مقداره 30.000 درهم وعليها إحصاء عدتها إعتباراً من صيرورة حكم التطليق باتاً وإلى حين إنقضائها شرعاً .

ثانياً :- فى الدعوى الأصلية : إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة زوجية قدرها ألف درهم لطعامها وشرابها وملبسها إعتباراً من سنة وأربعة أشهر سابقة على تاريخ رفع الدعوى فى 12-5-2009 وحتى صيرورة حكم التطليق باتاً وإثبات حضانتها لولديها منه (..... 3 سنة ...... 1 سنة) وأمرته بتسليمهما لها ومنعته من التعرض لها فى شأن حضانتهما إلا فيما يملكه شرعاً وإلزامه بسكن المدعية خلال فترة العدة من طلاقها الثابت فى الدعوى المتقابلة أو بأن يدفع إليها مبلغ 1000 درهم أجرة مسكن العدة إعتباراً من صيرورة حكم التلطيق باتاً وإلى حين انقضائها شرعاً ومبلغ 2000 درهم شهرياً نفقة لولديها منه (......) لطعامهما وشرابهما وملبسهما مناصفة بينهما إعتبارا من تاريخ إستلامها لكل منهما ومبلغ 1000 درهم شهرياً أجرة حضانة من تاريخ إنقضاء عدتها شرعاً بعد إستلامها المحضونين ومبلغ 500 درهم شهرياً أجرة خادمة لخدمة المحضونين إعتباراً من تاريخ إستلامها لأي من المحضونين وبأن يعد مسكن حضانة لحضانة ولديه مؤثث بالأثاث اللازم وسداد إيجاره إذا كان مستأجر وسداد إستهلاكات الماء والكهرباء والهاتف إعتباراً من تاريخ إستلامها المحضونين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنـف المدعى عليه هذا الحكم بالإستئناف رقم ----- لسنة 2010 أحوال شخصية ومواريث، وبجلسة 16-9-2010 قضت المحكمة برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فــى 30-9-2010 طالـباً نقضـه.

وحيث أنه بعد عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة سرية لنظره.

ومن حيث ان الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الإستدلال والتناقض المبطل، وفى بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الموضوع الأدلة الدافعة على عدم صلاحية المطعون ضدها لحضانة الصغيرين لإنشغالها عنهما بعملها صباحاً ودراستها مساء بحسب ما شهد به شهوده العدول أمام المحكمة وبما ثبت من الحكم الجزائي فى البلاغ رقم ------/ 2009 من ضبطها مع عشيقها الساعة الثالثة فجراً ومن التقرير الطبي الحكومي الصادر من مستشفى راشد بوجود طفح جلدى وقروح بصغيرته (......) نتيجة عدم وجود من يغير لها الحفاضة حـال تبرزها وتبولها، وعلى الرغم من عدم إعتراض المطعون ضدهـا على تلك الأدلة فإن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعـون فـيه قـد إختلق لها الأعذار النافية لتلك الأدلة بما ذهب إليه من أن واقعة الطفح الجلدى قديمة لا تحاج بها ثم عاد وناقض نفسه بتقريره أن الصغيرين لم يكونا بيدها مع أن شهوده شهدوا بأن الصغيرة (.....) كانت بيد المطعون ضدها حال إصابتها بالقروح بيد أن الحكم أطرح تلك الشهادة دون بيان لسبب طرحه لها وقضى على خلاف ما تقدم من أدلة بصلاحية المطعون ضدها للحضانة الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك أن مفاد نص المادتين 142 و 146 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون وما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحضانة هى حفظ الولد والقيام بجميع مصالحة وشئونه وتربيته وهى بين الوالدين ما لم يتفرقا بطلاق أو تطليق أو فسخ، فتكون فى هذه الحالة الأم أحق بالحضانة من الأب ما دامت صالحة لها راغبة فيها،

ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أن الفسق فى ذاته ليس مسقطاً للحضانة فى كل الأحوال

وأن المرجع فى ذلك هو كون المحضون مميزاً أو غير مميز،

ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ قضى بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة لثبوت الضرر من المطعون ضدها بما كان يوجب حرمانها من حقوقها الشرعية إلا أنه مع ذلك قضى لها بكافة حقوقها الشرعية بالمخالفة لما تقضى به المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية من أنه إذا ثبت الضرر من الزوجة يكون للتفريق نظير بدل تدفعه للزوج والذى يجب أن يفوق تلك الحقوق الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك أن هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 فى شأن الحكمين على أنه ((إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة)) وفى الفقرة الأولى من المادة 121 من ذات القانون على أن ((يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين)) وفى الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه ((على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون)) ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الحكمان يقدمان قرارهما إلى المحكمة التى عينتهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر،

فإذا كانت الإساءة كلها من الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة، وعلى القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون،

لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إلتزم النظر المتقدم وأقام قضاءه بتعديل البدل الذى قرره الحكمان على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت أن الإساءة من الزوجة - المدعى عليها تقابلاً - كما ثبت لاحقاً إدانتها فى جريمة تحسين المعصية وتغريمها مما يجعل البدل المقضي به من الحكمين لا يتناسب والإساءة، وتقرر المحكمة تعديل بدل التطليق ليكون مبلغ ثلاثين ألف درهم بدلاً من خمسة آلاف درهم، وعليه تقضي المحكمة بإمضاء قرار الحكمين بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة نظير بدل تدفعه المدعى عليها مقداره ثلاثين ألف درهم حسبما سيرد بمنطوق الحكم)).

وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، ولا يسعف الطاعن ما يثيره من وجوب أن يفوق البدل المقضي به للحقوق الشرعية للمطعون ضدها طالما أن الثابت أن ما قدره الحكم من بدل يفوق بكثير الحقوق الشرعية المقضي بها للزوجة، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.

ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأخير من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والشرع إذ قضى لها بمبلغ ألف درهم نفقة زوجية أخذا بأنه ليس بيده حكم على المطعون ضدها بالطاعة لكى تحتبس على ذمته، كما قضى بمبلغ 4000 درهم شهرياً نفقة لرضيعه طفل صغير هذا فى حين ان المطعون ضدها هى التى فوتت عليه حقه فى إحتباسها بتركها المنزل بغير عذر شرعي لتشارك الرجال فى سهراتهم حتى ساعات الصباح الأولى، هذا إلى ثبوت إعساره وتوقيفه عن العمل مع ثبوت يسارها من عملها الذى لم تنكره، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعى فى جملته مردود، ذلك ان من المقرر وفق ما تقضي به المواد 55، 66، 67 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الزوجة على زوجها تثبت من العقد الصحيح وهى دين ثبت فى ذمة الزوج من وقت إمتناعه عن الإنفاق ما لم يكن ثمة نشوز مسقط لها، وأن الحفاظ على كرامتها يقتضى أن تكون نفقتها فى ماله حتى ولو كانت موسره،

ومن المقرر كذلك أن رفع الزوجة الدعوى على زوجها للمطالبة بنفقتها قرينة على عدم الإنفاق ما لم يقم الزوج الدليل على غير ذلك،

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد القانونية والشرعية الواردة فى المساق المتقدم وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بنفقة زوجية متجمده للمطعون ضدها عن سنة وأربعة أشهر ونفقة صغيريها على ما أورده بأسبابه من أن ((المدعى عليه لم يدفع الدعوى 00000 بالإنفاق أو بأنها غير مطيعة لـه بموجب حكم، وحيث أن رفع الزوجة دعوى على زوجها بطلب إلزامه بنفقتها الزوجية قرينة لصالحها على عدم إنفاقه عليها فضلاً عن أن المدعية قد أثبتت إمتناع المدعى عليه عن الإنفاق عليها خلال المدة المذكورة، لذلك تقضى المحكمة بإلزامه بأن يدفع للمدعية نفقة زوجية قدرها شهرياً مبلغ ألف درهم لجميع لوازمها إعتباراً من سنة وأربعة أشهر سابقة على تاريخ رفع الدعوى وإلى حين صيرورة حكم التطليق باتاً وحيث عن طلب المدعية إلزامه بدفع نفقة ولديها المذكورين بواقع أربعة آلاف درهم، فإن المدعى عليه لم يدفع هذا الطلب بأي دفع، وحيث أن نفقة الولد الصغير الذى لا مال لـه واجبه على أبيه حتى يبلغ الولد السن التى يتكسب فيها أمثاله وتتزوج الفتاة، وحيث انه قضى للمدعية بإثبات حضانتها للولدين المذكورين فهي تستحق النفقة لهما بعد إستلامهما وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ألفي درهم شهرياً لطعامهما وشرابهما وملبسهما مناصفة بينهما إعتباراً من تاريخ إستلامها لكل منهما حسبما سيرد بمنطوق الحكم)) وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق، ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضائه بنفقة المطعون ضدها والصغيرين، ولا وجه لما أثاره الطاعن بشأن يسار المطعون ضدها إذ أن المقرر أن نفقة الصغير واجبة عليه لا يشاركه فيها أحد، وبالتالى فإن المطعون ضدها ولو كانت موسره لا تلتزم بالمساهمة فى نفقة الصغيرين، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

و حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع عدا الوجه الأخير منه على الحكم المطعون فيه مخالفة الشرع والقانون إذ قضى للمطعون ضدها بنفقة سكنى خلال فترة العدة وأجرة مسكن حضانة حال أنها أقرت بإقامتها فى مكان مخصص لسكناها بمنزل ذويها ولم تدع أن ضرراً لحقها من إقامتها بذلك المسكن كما لم تدع أو تثبت إستئجارها لسكنا كي يسدد لها أجرته ورغم طلبه الإحالة للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم لم يجبه إلى طلبه، هذا إلى أن الحكم قضى للمطعون ضدها بأجرة خادمة فى حين أنها لم تثبت أنها ممن كانت تخدم فى بيت أهلها وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان النعى فيما عدا الشق المتعلق بأجرة الخادمة مردود، ذلك أن المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو أن يلزم ولى المحضون بدفع أجرة مسكن الحضانة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، أومخصصاً لسكناها،

وأن المقصود بعبارة (أو مخصص لسكناها) المسكن الذى يعده ولى المحضون للحضانة ويكون مملوكاً لـه، ولا يحول دون استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حضانة إقامتها بولدها المحضون بمنزل والدها لأن أجرة مسكن الحضانة من نفقة المحضون على أبيه طالما لم يثبت أن جده لأمه قد تبرع لها بمقابل إقامتها وإذ إلتزم الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يسعف الطاعن ما يثيره بشأن رفض الحكم طلبه الإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه الوارد بوجه النعى، ذلك أن المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمه بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إذا وجدت أنه غير جدى أو غير منتج أو أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

ولما كان الثابت من المذكرة الشارحة لأسباب إستئناف الطاعن أن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق كان لإثبات أنها تقيم فى مكان مخصص لسكناها فى منزل ذويها، وهو طلب غير منتج فى النزاع لأن طلب التحقيق كان يتعين أن ينصب على إثبات إن إقامة المطعون ضدها بصغيريها بمسكن أبيها كان على سبيل التبرع من جدهما لا أن يطلب إثبات أقامتها بمسكن ذويها الذى لم تنكره طيلة نظر الدعوى، ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق المبدى من الطاعن أمام محكمة الإستئناف، كما لا وجه لما يثيره الطاعن من عدم أحقية المطعون ضدها لأجرة المسكن فى فترة العدة، طالما أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ألزمه بسكناها خلال فترة العدة أو إلزامه يدفع مبلغ ألف درهم شهرياً لأجرة مسكن العدة وذلك إعتباراً من صيرورة الحكم بالتطليق باتاً إلى حين إنقضائها شرعاً، ومن ثم يكون النعى بشأن ما تقدم على غير أساس والنعى فى شقه المتعلق بعدم أحقية المطعون ضدها أجرة الخادمة لعدم ثبوت أنها كانت من تخدم من أهلها غير مقبول، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن بطريق النقض إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه، ولذا يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه ذلك الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل فى قضائه، ومن ثم فهو غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض للمطعون ضدها بأجرة خادمة لخدمتها، وإنما أسس قضاءه بأجرة الخادمة لخدمة المحضونين لحاجتهما للخدمة، ومن ثم فإن النعى على الحكم فـى هذا الخصوص يكون بذلك قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فهو غير مقبول.

ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، إذ أيد الحكم المستأنف فى قضائه للمطعون ضدها بأجرة حضانة حال أنها لا تستحقها لإنشغالها الدائم عن الإهتمام بالمحضونين وعدم تفرغها لرعايتهما بحسب ما قرره شهوده وثبت من الأحكام الجزائية المرفقة، كما رفض الحكم طلب الإحالة للتحقيق لإثبات إعساره مهدراً بذلك دفاعه الجوهري الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر وفق ما يقضي به مفهوم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أن الحاضنة إذا كانت مطلقة ولا تستحق نفقة من زوجها المطلق فإنها تستحق أجر حضانة .

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضدها مبلغ ألف درهم شهرياً أجر حضانة من بعد إنقضاء عدتها شرعاً من الطلاق البائن الذى أمضته بقرار الحكمين، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يجدى الطاعن القول بإنشغال المطعون ضدها عن المحضونين أغلب الأوقات بعملها أو دراستها أو سهرها إذ أن ذلك لا يسقط حقها فى أجر الحضانة طالما أنها ليست زوجة ولا معتده للطاعن، كما لا يسعف الطاعن ما يثيره من رفض المحكمة المطعون فى حكمها إجابته لطلب الإحالة للتحقيق لإثبات إعساره بعد أن وجدت فى المستند المقدم منه رفق صحيفة الإستئناف لإثبات ما يفيد إعساره وهو الشهادة الصادرة من مصرف الإمارات الإسلامي بأن لديه نظام مرابحة بمبلغ 404.950 درهماً قسطه الشهري 5.624 درهماً، يغنيها عن إجابة طلب التحقيق لعدم إفادة هذا المستند ما يسعى إليه فى إثبات إعساره.

وحيث أنه ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.