بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السرية القاضي المقرر ------------ وبعد المداوله.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في ان المطعون ضدها (--------) أقامت على الطاعن --------- الدعوى رقم (---) لسنة 2010 أحوال شخصيه نفس مسلمين أمام محكمة دبي الإبتدائية للأحوال الشخصية طالبه الحكم (1) بتطليقها منه طلقه بائنه للضرر (2) بالزامه أن يدفع لها مؤجل صداقها البالغ واحد وخمسين جنيه إسترليني أو ما يعادل بالدرهم الاماراتي (3) بالزامه أن يدفع لها نفقة زوجيه شامله إعتباراً من ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى لحين الحكم بالتطليق بواقع ستة آلاف درهم شهرياً (4) بإثبات حضانتها للبنتين ------و------ (5) بالزامه أن يدفع لها نفقه للبنتين المذكورتين قدرها سته آلاف درهم شهرياً شامله عدا السكن مناصفه بينهما إعتباراً من سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى (6) بإلزامه أن يدفع لها أجر خادمه قدره سبعمائه وخمسين درهم شهرياً وسبعة آلاف درهم مصاريف إستقدامها وتذكرة السفر ومصاريف المكتب (7) بالزامه أن يدفع لها مبلغ ثمانين ألف درهم سنوياً أجر مسكن الحضانه إعتباراً من تاريخ المطالبه القضائيه (8) بإلزامه أن يدفع لها أجر حضانه قدره ألفين درهم شهرياً إعتباراً من تاريخ المطالبه القضائية (9) بالزامه بشطب إسمها من خلاصة قيده، وذلك على سند من انها زوجه لـه بصحيح العقد الشرعى وأنجبت منه على فراش الزوجيه بالبنتين------(11 سنه) و------- (2سنه) بيدها وحضانتها الصالحه لها وإذ أساء اليها حيث هجرها من سنه وأعتدى عليها بالضرب والسب وامتنع عن الانفاق عليها وعلى البنتين رغم قدرته ويساره ووجوب ذلك عليه وإذ تقدمت بشكواها إلى لجنة التوجيه والاصلاح الأسرى ولعجزها عن الإصلاح بينهما فقد أقامت الدعوى عرضت المحكمه الصلح على الطرفين ورفض كما استمعت إلى شهود الطرفين وأحالت الدعوى إلى التحكيم، وبعد أن قدم الحكمان تقريرهما حكمت بتاريخ 6-12-2010 أولاً: بإمضاء قرار الحكمين بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة مع إحتفاظ المطعون ضدها بكامل حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ثانياً: بالزام الطاعن بأن يدفع لها مؤخر صداقها البالغ واحد وخمسين جنيه استرليني ذهب أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ثالثاً: بإلزامه أن يدفع لها نفقة زوجية إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية فى 18-2-2010 لحين صيرورة الحكم بالتطليق باتاً بواقع ألفين درهم شهرياً رابعاً: بإثبات حق المطعون ضدها في حضانتها لبنتها ------و------ ومنع الطاعن من التعرض لها فى شأن حضانتهما إلا فيما يبيحه الشرع خامساً: بإلزامه أن يدفع لها نفقة للبنتين -------و------ قدرها ثلاثة آلاف درهم شهرياً مناصفة بينهما إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية سادساً: بالزامه أن يدفع لها أجر خادمة قدره سبعمائة وخمسين درهم شهرياً من تاريخ المطالبة القضائية لحين صيرورة الحكم بالتطليق باتا على أن تستمر كأجر خادمه للبنتين ------و------- سابعاً: بالزامه أن يدفع لها أجر مسكن حضانة قدره خمسين ألف درهم سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية ثامناً: بالزامه أن يدفع لها أجر حضانة قدره ألف درهم شهرياً إعتباراً من تاريخ إنقضاء عدتها شرعاً تاسعاً: بالزامه بتمكينها من شطب إسمها من خلاصة قيده وإتخاذ كافة الإجراءات التى تمكنها من ذلك لدى الجهات الرسمية. إستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم (---) لسنه 2011 أحوال شخصية. وبعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين ورفض قضت بتاريخ 24-2-2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24-3-2011 طالبا نقضه وقـدم محامى المطعون ضدهـا مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .

وحيث إن الطعن قد عرض على هذه المحكمه - فى غرفة مشورة - ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسه سريه لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فى قضائه بالتطليق والذى بنى على تقرير الحكمين رغم ما شاب هذا التقرير من بطلان لعدم تحليف الحكمين اليمين كما نصت على ذلك المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية ، كما أن الحكمين قد إقتصر دورهما على سماع أقوال الطرفين وعرض الصلح الذى قبله الطاعن ورفضته المطعون ضدها دون أن تقدم مبررا سائغاً لرفضها الصلح سوى ما ذكرته كذباً من أن الطاعن يهجرها فى الفراش فى حين أنها هي التي منعت نفسها عنه بخروجها من منزل الزوجيه إلى منزل والدها ورفضها العوده إليه ومن ثم فإن الضرر يكون واقعاً من جانبها هى لا من جانبه وبما كان يستلزم أن يكون رأى الحكمين بالتطليق نظير بدل تدفعه الزوجة لا كما قررا من احتفاظها بكامل حقوقها الزوجية وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على هذا التقرير رغم ما شابه من خطأ وبطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير مقبول ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمهة- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع خالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع يستوى في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع فيها أو بإجراء من إجراءات الاثبات أو الخصومة.

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها بدفاعه الوارد بسبب النعى ببطلان تقرير الحكمين لعدم تحليفهما اليمين قبل مباشرة مأموريتهما ومن ثم فلا يجوز لـه التحدى به لأول مره أمام محكمه التمييز، والنعى فى شقه الثانى مردود ذلك أن المقرر وفقاً لنصوص المواد 119 ، 120 ، 121 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادى رقم 28 لسنه 2005 ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أنه يتعين على الحكمين الذين تعينهما المحكمة تفهم وتقصى أسباب الشقاق بين الزوجين والعمل على إزالتها وبذل الجهد لإصلاح ذات البين وعليهما جمع الطرفين فى مجالس عائليه يحددان زمانها ومكانها لا يحضرها إلا الزوجان ومن يقرر الحكمان ضروره حضوره

وأنه فى حالة عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين فإنهما يقرران التطليق بطلقة بائنة إذا كانت الإساءه من الزوج دون المساس بحق الزوجة فى أى حق من حقوقها الزوجية المترتبه على الزواج والطلاق. وإذا كانت الإساءه من جانب الزوجه قرر الحكمان التطليق بمقابل تدفعه الزوجة وإن كانت الإساءه من كليهما قرر الحكمان التطليق بينهما ببدل يتناسب مع الإساءه أو دون بدل وإذا لم يعرف المُسيء من الزوجين وكانت الدعوى مرفوعة من الزوج إقترح الحكمان رفض دعواه وإذا كانت من الزوجة قرر الحكمان التفريق دون بدل ويقدم الحكمان قرارهما إلى المحكمة مسبباً متضمنا ًمدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر وعلى القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام القانون.

والمقصود بتدخل القاضي فى تعديل قرار الحكمين هو تدخله فيما قرره الحكمان من الإلزام بالبدل وتناسبه مع الإساءة وليس تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما بعد عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين.

وأن إلزام الحكمين بتسبيب قرارهما ليس كإلزام القاضى بتسبيب حكمة في تحصيل الوقائع وطلبات الخصوم وموجز دفاعهم الجوهري وذلك لاختلاف طبيعة عمل كل من المحكم والقاضي ولأن الهدف من بعث الحكمين هو أصلاً الإصلاح بين الزوجين ما أمكن . ولذا يكفى لتسبيب قرارها إثباتهما فيه عرض الصلح على الزوجين وتعيين أي من الزوجين الملزم بالبدل في حالة إستحقاقه والإشارة ما أمكن إلى نص الفقرة التي ارتأيا تطبيقها من المادة 121 سالفة الذكر .

وأن على القاضي أن يحكم بمقتضى قرار الحكمين إن إتفقا لأن طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة . وان تقيم محكمة الموضوع قضاءها على قرار الحكمين متى إستند إلى اسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة بعد أن عرضت الصلح على الطرفين ورفضت المطعون ضدها رأت في حدود سلطتها الموضوعية عدم كفاية أقوال شهود المطعون ضدها لإثبات الضرر فبعث حكمين على النحو الذي نصت عليه المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر وكان البين من تقرير الحكمين المرفق بأوراق الملف الابتدائي أن الحكمين إجتمعا بالزوجين واستمعا لوجهة نظرهما وعرضا عليهما الصلح فرفضته الزوجة المطعون ضدها ووافق عليه الزوج الطاعن وخلص الحكمان إلى أن الإساءة من جانب الزوج الطاعن فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إمضاء قرار الحكمين بتطليق المطعون ضدها بدون المساس بشيء من حقوقها الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق على ما أورده بمدوناته من أنه وحيث إن قرارا الحكمين قد جاء سنداً للمواد 120 ، 121 من القانون الواجب التطبيق لذلك تقضى المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقه بائنه للضرر ] وأضاف إليها الحكم المطعون فيه أنه [ لما كان الثابت من الأوراق ومن محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أنه لم يثبت الضرر أمامها ومن ثم إتخذت إجراءات التحكيم بعد أن تبين أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين وإذ إتفق الحكمان على أن الإساءة كلها كانت من جانب الزوج المستأنف وقررا التطليق بدون بدل لأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وإذا جاء الحكم المستأنف واعتد بتقرير الحكمين واتخذه دعامه لقضائه بالتطليق فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ] وهو من الحكم تطبيق صحيح للقانون له سنده من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه ويكفى لحمله ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضدها بمؤخر صداقها في حين انه لا يستحق إلا بالتطليق وكان قضاء الحكم بتطليقها قد صدر خاطئاً ومن ثم فلم يحل أجل استحقاق مؤخر الصداق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لما تقضى به المادة 52 / 1 - 2 من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه أن المهر يجوز تعجيله كلاً أو بعضاً حين العقد وانه يجب بالعقد الصحيح

ويتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو بالوفاة وأن المؤجل منه يحل بالوفاة أو البينونة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صائباً إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة - على ما سلف بيانه - ومن ثم فإن مهرها المؤجل يحل بهذا الطلاق البائن وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن بأدائه لها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بنفقه زوجية قدرها ألفين درهم شهرياً وبنفقة للبنتين قدرها ثلاثة آلاف درهم شهرياً واجر خادمة قدرها سبعمائة وخمسين درهم شهرياً واجر مسكن حضانة قدرة خمسين ألف درهم سنوياً واجر حضانة قدره ألف درهم شهرياً بما مجوعة إحدى عشر ألف درهم شهرياً في حين أن دخله الشهري وكما ذكرت المطعون ضدها في لائحة دعواها أربعة عشر ألف درهم شهرياً وكفيل في رخصة تم وقفها وعليه التزامات تحد من ملاءته ومن ذلك أنه تزوج بأخرى ولديه منها ثلاثة أبناء ينفق عليهم وعلى والديه كما أنه مدين ومن ثم فإن ما قضى به الحكم كثير ويزيد عن قدرته وحالته المادية كما أن الحكم لم يبين حالة الطاعن المادية التي على أساسها أمضى حكمه فضلاً عن أن المطعون ضدها ناشز وفقاً لما شهد به الشهود وتضمنه تقرير الحكمين وذلك بخروجها من مسكن الزوجية ورفضها العودة إليه ومن ثم فلا تستحق نفقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة على زوجها هو خروجها من بيت الزوجية بلا إذنه بغير وجه شرعي أو إمتناعها عن الانتقال إليه بغير حق أو بعدم تنفيذها حكماً نهائياً قضى بدخولها في طاعته .

وان تقدير النفقة ومنها أجر حضانة المحضون وأجر مسكنه واجر خادمته وحاجه طالبها واستظهار يسار المكلف بها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع على ضوء الظروف الاقتصادية ومستوى الأسعار بالدولة وذلك بمالها من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الواقع منها متى كان ذلك سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .

وأن كون الزوج مديناً فإن ذلك لا يمنع من فرض نفقة لزوجته وأولاده المعسرين طالما أن هذه المديونية لا تحد من ملاءته وسعته وقدرته على الإنفاق .

وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث قضى للمطعون ضدها بأجر خادمة للمحضونتين رغم إعساره حيث انه لا دخل له سوى راتبه ومتزوج بأخرى وله منها ثلاثة أبناء ينفق عليهم وعلى والديه كما انه مدين وإذ لم يراعى الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر - في قضاء هذه المحكمة- انه لما كان قانون الأحوال الشخصية المشار إليه قد خلا من النص على اجر خادمة للصغار المحضونين فإنه يتعين الرجوع إلى مذهب الإمام مالك المأخوذ منه القانون

ومن المقرر في هذا الخصوص أن المشهور في المذهب المالكي أن الأب تلزمه نفقة خادم للمحضونين ان احتاجوا إلى خدمة وكانت حالة الأب المالية تسمح له بتحملها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدها أجر خادمة لبنتيه المحضونين قدرها 750 درهم شهرياً بناءاً على ما أورده في أسبابه من (إنهما تحتاجان للخدمة وأن الأب ملئ) ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سديد ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأجر مسكن حضانة قدره خمسين ألف درهم شهرياً رغم ان لديه مسكناً شرعياً كانت تقيم فيه المطعون ضدها معه ومع المحضونتين وهي التي تركته وخرجت منه برضائها ورفضت العودة إليه ومن ثم فلا تستحق هذا الأجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسبق له ان تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مسكن الزوجية وانه صالح لإقامة الحاضنة بالمحضونتين فيه ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص يكون دفاعاً جديداً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز له التمسك به أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول .

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون ان يورد أسباباً لهذا التأييد ورغم ان هذا الحكم خال من التسبيب حيث تضمن عبارات عامة ومبهمه ولم يرد على دفاعه ودفوعه وبما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك ان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه لا يعيب الحكم الاستئنافي ان يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه وكانت محكمة الاستئناف قد سببت قضاءها بالنسبة للطلبات وأوجه الدفاع والمستندات الجديدة . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي السابق إيرادها في رد المحكمة على السبب الأول بأوجهه- انه أقام قضائه على أسباب سائغة وكافية لحمله وكان الحكم المطعون فيه أيده محمولاً على أسبابه وما أضافه من أسباب رداً على أسباب الاستئناف - والسابق إيرادها في رد المحكمة على الوجه الأول من السبب الأول- فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك ان المقرر - في قضاء هذه المحكمة- ان صحيفة الطعن بالتمييز يجب ان تشتمل على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن بياناً وافياً يبين فيه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه وإلا كان غير مقبول .

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية الدفاع والدفوع التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .