ÇÓÊÔÇÑÉ ÑÞã 167

شرعوا في الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ مائة دولار أمريكي عائدة لشرطة دبي بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن ادعوا قدرتهم على مضاعفة الأموال عن طريق إضافة بعض المحاليل على العملة المراد مضاعفتها وتدعيم زعمهم بالأدوات التي أوهموا المتعاملين معهم بأنها تستخدم في مضاعفة الأموال إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم من قبل رجال الشرطة على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً: المتهم الثاني:

حال كونه أجنبياً سبق إبعاده عاد الى الدولة دون إذن من وزير الداخلية.

ثالثاً: المتهم الثالث:

حال كونه أجنبي دخل البلاد بطريقة غير مشروعة.

وطلبت عقابهم بالمواد (34، 36، 121/1، 20399/1) عقوبات والمواد (1، 12/1، 21، 28، 29، 21) من القانون 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996.

وبتاريخ 17/1/2007 حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة سنة عن التهمة الأولى وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس شهر عن التهمة الثانية المسندة إليهما مع إبعاد جميع المتهمين عن الدولة.

‏لم يرتض المحكوم عليه الثاني / .................. والثالث / .................. هذا الحكم فطعنا عليه بالإستئنافين رقمي (364، 368‏) لسنة 2007 كما طعنت عليه النيابة العامة بالاستئناف رقم 376/2007 ‏وبتاريخ 14/3/2007 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين (364، 368‏) لسنة 2007 ‏برفضهما وفي الاستئناف رقم 376 ‏لسنة 2007 ‏بإضافة مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

‏طعن المحكوم عليهما .................. و.................. في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 12/4/2007 ‏مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقضه.

‏وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن النيابة العامة ومن بعدها الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أخطئوا في تكييف الواقعة المسندة للطاعنين ذلك أنه يشترط لإعمال مادة الاتهام أن يثبت استيلاء المتهمين على مال منقول وهو ما لم يثبت عليهم وليس في الأوراق ثمة دليل على ذلك وأن الجريمة من صنع رجل الضبط القضائي الذي استدرج المتهمين لمسرح الجريمة ولم يتخذ أي من المتهمين أي من الطرق الاحتيالية كما انتفى القصد الجنائي لدى الطاعنين إذ ليس بالأوراق ما يفيد اتجاه نية الطاعنين للاستيلاء على المال واعتراف المتهم الأول لا يصلح كدليل مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

‏وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة الملازم .................. واعتراف المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة على نفسه وعلى الطاعنين وبما جاء بمحضر الضبط – لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجل الضبط للجناة بقصد اكتشاف وضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة كما هو الحال في الدعوى الراهنة

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد تم ضبطهما مع المتهم الأول أثناء شروعهما في الإستيلاء على أموال الشرطة وكانت إرادتهما حرة غير معدومة فإن ضبطهما يكون صحيحاً منتجاً أثره ويكون ما ذهب إليه الدفاع عن الطاعنين بأن الجريمة تحريضية غير سديد –

لما كان ذلك وكان من المقرر ان زعم المتهم للمجني عليه قدرته على مضاعفة الأموال والإستعانة بآخرين لتأكيد مزاعمه تعد من وسائل الإحتيال التي تقوم بها جريمة النصب

وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وهو ما لم يقصر الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في استظهاره من ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم توافر أركان الجريمة يكون غير سديد،

لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع ومن ثم فإن منعى الطاعنين في شأن القوة التدليلية لاعتراف المتهم الأول على نفسه وعليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.