الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ .......... وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت: 1) ........ 2) ........ 3) ....... لأنهم في 11/8/2007 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الرفاعة.

أولاً: زوروا صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة بأن قاموا بتزوير صورة ضوئية عن مستخرج الاقامة والمثبت على جواز سفر المتهم الثاني على النحو الثابت بالأوراق.

ثانياً: استعملوا الصورة المزورة للمحرر الرسمي المبينة في البند أولا بان قدموها لموظف شركة ........... مع علمهم بتزويرها.

ثالثاً: حرفوا الحقيقة في محرر غير رسمي حالة تحريره فيما اعد لإثباته وهو شهادة راتب صادرة عن شركة ....... التجارية وذلك على النحو الثابت بالأوراق.

رابعا: حرفوا الحقيقة في محرر غير رسمي حالة تحريره فيما أعد لإثباته وهو طلب الحصول على البطاقة الائتمانية من شركة ...... وذلك على النحو الثابت بالأوراق

خامساً: استعملوا المحررين الغير رسميين المزورين والمبيين بالبند ثالثا ورابعا بان قدموهما الى موظف شركة ...... مع علمهم بذلك على النحو الثابت بالأوراق.

سادسا: توصلوا الى الاستيلاء لأنفسهم على بطاقة ائتمانية وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بان قاموا بتقديم المحررات الموصوفة في البند اولاً وثالثاً ورابعا لموظف شركة ........ مدعين بذلك صحة تلك المحررات خلافا للحقيقة والذي كان من شأنه خداع المجني عليها / شركة ...... وإصدارها بطاقة ائتمانية للمتهم الثاني على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت معاقبتهم بالمواد 82/1، 121/1، 216/1-7، 217، 217 مكرر، 218/1، 222/1، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته لغاية 2006م.

وبتاريخ 3/7/2008م حكمت محكمة اول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبمصادرة المحررات المزورة.

لم يرتض المحكوم عليه الثلاث ..... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4050/2008م.

كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه الاستئناف رقم 4056/2008م.

كما لم يرتض المحكوم عليه الأول ......... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئنافين رقمي 4169-4277/2008م.

كما لم يرتض المحكوم عليه الثاني ......... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4180/2008م.

وبتاريخ 16/9/2008م حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف.

طعن المحكوم عليه الأول ........ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 15/10/2008م مرفق به مذكره بأسباب الطعن موقع عليها من محامية الموكل طلب فيها نقضه.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن تمسك بعدم أختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الجريمة المسندة إليه لكون أن الاستمارة التي قام بملئ بياناتها عائدة لشركة .........محررات غير رسمية وأنه ليس من اختصاصه باعتباره موظفاً لدى شركة ...... فحص المستندات التي قدمت إليه من باقي المتهمين مما ينتفي معه القصد الجنائي وأنه لم يكن له دور أو مشاركة في تزوير صورة جواز سفر المتهم الثاني ولم يضبط معه ثمة أدوات مزورة أو أداه من الأدوات المستخدمة في التزوير ولم تبين النيابة العامة فيما إذ كان الطاعن فاعلاً أصلياً في الجريمة أم مشاركاً فيها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الإبتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شاهده ......... وتقرير الأدلة الجنائية وإفادة إدارة الجنسية والإقامة ومما قرره المتهمين الثاني والثالث وأضاف إليها الحكم المطعون فيه ما قرره المتهم الثاني ........ بالنيابة العامة من أنه اتفق مع المتهمين الأول ........والثالث ........ على استخراج بطاقة ائتمانية مقابل مبلغ دفعه للمتهم الثالث ........ وكذلك ما قرره المتهم الثالث ........ بالنيابة العامة من أنه حرر شهادة راتب باسم المتهم الثاني ........ من أنه يعمل كموظف لدى شركة ....... للتجارة بمهنة تنفيذي مبيعات براتب شهري قدره 9000 درهم لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة التزوير في صورة الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش التي نص عليها القانون

والاشتراك في التزوير يتم في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وإن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان

وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى فلا ينظر الى دليل بعينة لمناقشته على حدة بل يجب أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم ومنتجة في إكتمال إقتناع المحكمة لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية وإفادة إدارة الجنسية والإقامة وما قرره المتهمين الثاني والثالث وما أضاف إليه الحكم المطعون فيه لما قرره المتهمين الثاني والثالث سائغاً على قيام الطاعن بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث على تزوير صورة جواز سفر المتهم الثاني وذلك بتزوير بيانات الإقامة بإثبات أن المتهم الثاني على كفالة المتهم الثالث خلافاً للحقيقة واستعماله بتقديم صورة الجواز بعد تزوير بيانات الإقامة الثابتة به الى شركة ......... للحصول على بطاقة ائتمانية بعد ملئ بيانات الاستمارة للحصول على البطاقة ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من عدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى بعد أن بين الحكم أن التزوير تم في محررات رسمية وهي بيانات الإقامة الثابتة بصورة جواز سفر المتهم الثاني ودور الطاعن في الجريمة وأنه فاعلاً اصلياً فيها فضلاً أنه لا مصلحة للطاعن إذ أن العقوبة المقضى بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير في محرر غير رسمي ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن حول تحقيقات النيابة العامة او تصرفها هو تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته امام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.