المحكمة

- بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 63 لسنة 1988 مدني أبوظبي على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغ 406000 درهم قيمة المتبقي له في ذمتها من أجر ومكافأة نهاية خدمة وبدل تذاكر سفر ومصاريف مدرسية وتأمين صحي ومكافأة تشجيعية وتعويضا عن الفصل التعسفي، وقال بيانا لدعواه إنه إعير للعمل مهندسا بالشركة المذكورة اعتبارا من مايو سنة 1983 براتب شهري قدره 18000 درهم ولعدم تجديد الاعارة انهت عمله لديها في 1986/5/31 وسلمته حقوقه عن تلك الفترة ولما كانت هناك محاولة لتجديد الاعارة فقد استمر في عمله دون الاتفاق على شروط العمل وكانت الشركة تدفع له مبالغ من تحت حساب المرتب الى أن ابلغته في 1987/6/30 بإنهاء عمله دون سبب مشروع وقدرت له مبلغ 95000 درهم مقابل تلك المدة فأقام الدعوى كما أقامت الشركة دعوى مقابلة طلبت فيها الحكم بالزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 40000 درهم أجر المسكن الذي ظل يشغله بعد انتهاء عمله، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بالزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 95125 درهم قيمة الاجر المتأخر ومكافأة نهاية الخدمة ورفضت ما عدا ذلك وفي الدعوى المتقابلة بالزام الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 16666 درهم مقابل ايجار المسكن حتى 1988/1/31 والايجار المستحق من 1988/2/1 حتى الاخلاء وامرت بالمقاصة في الدعويين، استأنفا وبتاريخ 1988/12/19 حكمت المحكمة في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعله الزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 86323,33 درهم وتأييده فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وحيث إن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد لأن الطاعن علم بالحكم واستند اليه في القضية التنفيذية رقم 88/1370 أبوظبي.

وإذ كان المشرع قد نص على قواعد خاصة بسريان ميعاد الطعن بالنقض فيجب اتباعها دون غيرها، ولما كانت المادة 8 من القانون 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض قد نصت على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ اعلان الحكم فإن

إذ كانت المطعون ضدها تؤسس دفعها بعدم قبول الطعن شكلا على أن الطاعن علم بالحكم واستند الى اسبابه أمام محكمة التنفيذ وكان هذا الاجراء لا يعد في صحيح القانون إعلانا بالحكم وقد خلت الأوراق من دليل على تمام ذلك الاعلان فإن الطعن يكون مرفوعا في الميعاد واذا استوفى اوضاعه القانونية فإنه يتعين قبوله شكلا.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالأربعة ألاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول ان الحكم رفض اعتبار عقد عمله الأصلي ممتدا بشروطه في الفترة التي استمر عمله فيها لدى المطعون ضدها بعد انقضاء المدة الأولي طبقا لما تقضي به المادة 40 من قانون العمل بمقولة أنه يشترط لذلك الا يكون العامل قد تقاضى حقوقه بما فيها مكافأة نهاية الخدمة مما يقطع صلته بصاحب العمل، ورتب علي ذلك أنه لا يستحق بدل مصاريف المدارس لأنه لا يصرف إلا لمن يعين على الأساس العائلي وعلاقته الأخيرة بالشركة لم تحدد بعقد يقطع بذلك وقد له مبلغ 13000 درهم راتبا شهريا باعتباره اجر زملائه في لندن مستندا في ذلك الى كتاب حرره للمدير العام في 1988/1/5 في حين ان المشرع لم يشترط لإعمال المادة 40 سالفة الذكر إلا أن يستمر العامل في العمل دون اتفاق صريح يحدد شروط العمل في المرحلة الجديدة وحقوق العامل فيها، والثابت أنه عين منذ اعارته للعمل لدى الشركة المطعون ضدها على الاساس العائلي، وتمتع طوال مدة عمله بميزات العقد العائلي وكان راتبه محددا بمبلغ 18000 درهم وهو الرقم الصحيح لأجر مثله وقد زادت مسئولياته في فترة النزاع باعتباره مستشاراً فنيا وأجر المثل يجب ان يحسب على أساس التماثل في ظروف العمل وليس هناك تماثل بين عمله وبين عمل من اتخذ الحكم اجرهم أساس لتقدير أجره وما أورده من اجر بكتابة الذي أشار اليه الحكم لم يكن تسليما منه بأنه أجر المثل وإنما كان محاولة لتسوية النزاع وكان 13500 درهم وليس 13000 درهم كما قال الحكم.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل تنص على أنه إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية او انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح، اعتبر العقد الاصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيما عدا شرط المدة.

لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان ارادة طرفي التداعي قد تلاقت على انهاء العقد الأول الذي كان يربطهما وتسلم الطاعن كافة حقوقه المترتبة على هذا الانهاء وان علاقته بالشركة في فترة التداعي علاقة عمل جديدة منبثة الصلة بالعقد الأول وشروطه وأن الاوراق قد خلت من دليل على استحقاقه بدل مصاريف المدارس خلال تلك الفترة.

وكان الحكم قد استخلص العلاقة الجديدة وأجر الطاعن مما اورده بكتابه الموجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها في 1988/1/5 وما تضمنه من حوار بينه وبين مديرها العام وباعتبار هذا الأجر يساوي راتب امثاله من العاملين بها وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده في الأوراق فإن النعي يكون على غير اساس.

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اقام قضاءه برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي على القول بقيام مبرر الفصل وهو سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها الشركة وعدم تسوية علاقته مع دولته المعيرة، في حين أن الثابت في الأوراق ان الشركة استبقته في العمل رغم هذه الظروف وبسببها باعتباره احد الخبراء القادرين على دعمها وقد حقق لها ما أرادت في الفترة الاخيرة من عمله وان علاقته بدولته المعيرة انتهت منذ 1987/1/25.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك ان النص في الفقرة الأولى من المادة 17 ق من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل على أنه "يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انهائه بثلاثين يوما على الاقل مفاده

لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينكر على الشركة المطعون ضدها صعوبة ظروفها الاقتصادية أبان انهاء عمله لديها وكان الحكم المطعون فيه قد عول على هذه الظروف بما أورده بمدوناته من قول بأنه يتضح مما ورد بطلب المستأنف الطاعن المقدم لجلسة 1988/5/7 وما ورد بكتابة المؤرخ 1988/1/5 وكتاب المدير العام المؤرخ 1987/6/16 ان الشركة المستأنف ضدها كانت تمر بظروف اقتصادية صعبة وأن انهاء خدمات المستأنف "الطاعن تمت لهذا السبب....الخ" وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغا في تبرير سبب انهاء عقد العمل ذلك ان لصاحب العمل قانونا سلطة تنظيم منشأته باعتبار انه هو المالك لها والمسئول عن ادراتها ولا معقب على تقديره فإذا رأي ازمة اقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك ان تنزل به تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته فأن ذلك يجعل له الحرية في اتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة لتوقي الخطر الذي يهدده والمحافظة على مصالحه المشروعة ومن هذه الوسائل الالتجاء الى فصل بعض عماله أو موظفيه، لما كان من تقدم، فإن محكمة الموضوع تكون قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية الى انتقاء التعسف عن فصل الطاعن لاعتبارات سائغة تتوافق مع صحيح القانون واذ كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإنه يصبح غير منتج النعي عليه بمخالفة ما استطرد اليه في شأن تقدير مبرر الفصل للثابت في الأوراق- أيا كان وجه الرأي فيه- ولا يعدو باقي النعي على الحكم مع قيام تلك الدعامة إلا ان يكون جدلا موضوعيا حول حق محكمة الموضوع في وزن الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الزمه بأجر المسكن استنادا الى انه تقدم بشكواه من تقدير الشركة لحقوقه الى دائرة العمل المختصة بعد أكثر من ثمانية أشهر من عمله بما قررته له من حقوق وكان يجب ان تتم هذه المنازعة خلال الثلاثين يوما التي سمح القانون له بالبقاء فيها في المسكن، في حين أن الشركة لم تقم بايداع مستحقاته وبالتالي لا يجوز لها أن تطالبه بأجر المسكن ولم يحدد القانون أجلا تتم فيه المنازعة بشأن هذه المستحقات.

بحكم المادة 131 مكرر من قانون العمل المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1986 تقتضي بقاء العامل الأجنبي واسرته في المسكن حتى يؤدي له صاحب العمل نفقات عودتهم الى موطنه ومستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها طبقا لعقد أو نظام المنشأة او القانون او يقوم بايداع ما تحدده منها دائرة العمل المختصة خزانة وزارة العمل.