المحكمة،

حيث ان المطعون ضده في الطعن رقم 286 لسنة 12 دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني للطعن على سند من القول بأن الطاعن قد اعلن بصحيفة الطعن رقم 227 لسنة 11 المؤرخة في 29/6/1989 وقد تضمنت هذه الصحيفة بياناً كاملاً للحكم المطعون فيه وكان يتوجب على الطاعن ان يتقدم بطعنه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بصحيفة الطعن الا انه تقدم بطعنه بعد مضي اكثر من سنة كاملة مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن.

وحيث ان الطعنين قد استوفيا شروطهما القانونية فهما مقبولين شكلاً.

وحيث ان الوقائع تتلخص في ان .... اقام دعوى مدنية امام محكمة ابوظبي الابتدائية ضد المدعى عليهما .... و...... لأن ....... اجر قطعة الارض التي يملكها في منطقة مصفح ذات الرقم 13 منطقة 14/م لشركة .... المملوكة ..... و...... وذلك بغرض انشاء جراج للسيارات وقد تحصل ..... من بلدية ابوظبي بشأن هذه الشركة وبعد فترة من الزمن تنازل عن الرخصة والذي اصبح شريكاً في الشركة وبهذه الصفة فقد اتفق مع بنك الاعتماد والتجارة على تمويل الشركة لانشاء جراج اصلاح السيارات. وقد ادعى انه في غفلة منه رفع ..... دعوى صورية ضد الشريك ..... طلب فيها فسخ عقد الايجار واسترداد حيازة الارض عليها من منشآت وقد صدر الحكم في تلك الدعوى ذات الرقم 1697/1980 بإخلاء الارض المأجورة وتسليمها للمدعي..... وفيها لم يتم اختصام المدعي باعتباره شريكاً في شركة هندسة السيارات وقد جرى تنفيذ الحكم جبراً عليه. كما ان بنك الاعتماد والتجارة تجاهل حقيقة الدين الذي منحه لشركة هندسة السيارات، واقام الدعوى ذات الرقم 167/81 يطالبه بموجبها بالدين الذي حصل عليه لانشاء الجراج وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 12/5/1982 بالزامه بدفع مبلغ 1.100.000 درهم للبنك المدعي مع رسوم الدعوى ومصاريفها. ونتيجة لما سبق بيانه فإن ...... قد اصبح الحائز على الجراج وما عليه من منشآت واثري من هذه العملية على حساب المدعي بدون سبب بينما صدر الحكم بإلزام المدعي بوفاء دين البنك المترتب في حقيقته على المدعى عليه..... هذا إلى جانب ان المدعى عليه الثاني ...... كان قد استوفى من المدعي بدل التنازل عن الرخصة وقد اصبح غير مستحق لهذا البدل بعد ان استرد راشد حيازة العقار المأجور وبذلك يكون المدعي الثاني قد اثرى بدوره بدون سبب لاستيلائه على بدل التنازل عن رخصة الجراج الذي استرد حيازته المدعى عليه الاول ولذلك فإن المدعي يطلب الزام المدعى عليهما في مواجهة بنك الاعتماد والتجارة بدفع المبلغ الذي حكم به عليه لصالح هذا البنك والبالغ قدره 1.100.000 درهم ومبلغ مليوني درهم تعويضاً عن الاضرار التي اصابته وعلى سبيل التناوب الحكم له باسترداد العقار المأجور وما عليه من منشآت، دفع المدعى عليها هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل في موضوعها بالدعوى ذات الرقم 1697/1980 والتي جرى تنفيذها بالدعوى التنفيذية رقم 236/81 كذلك دفع بنك الاعتماد والتجارة بذات الدفع. وبتاريخ 8/4/1985 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع فطعن المدعى عليهم على هذا القرار امام محكمة استئناف ابوظبي والتي ايدت ما صدر من المحكمة الابتدائية. ثم بعد ذلك باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تبادل الدفوع وتقديم المستندات والمذكرات بين الاطراف وتحديد نقاط النزاع ندبت المحكمة خبيراً هندسياً لتقدير قيمة المنشآت التي اقيمت على الارض المأجورة وقد طعن المدعى عليهما على هذا اقرار بإعادة النظر الا ان محكمة الاستئناف ايدت قرار ندب الخبير وبعد ان قدم الخبير تقريره الاصلي والتكميلي، حكمت المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليه الاول... بدفع مبلغ 462000 درهم للمدعي زائد رسوم الدعوى ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك وكذلك الدعوى عن المدعي عليه الثاني. ولما لم يقبل اطراف الدعوى بهذا الحكم فقد طعن فيه المدعي بالاستنئاف رقم 52/89 كذلك طعن فيه المدعي عليه الاول بالاستنئاف رقم 51/89 امام محكمة إستئناف ابوظبي الإتحادية والتي اصدرت حكمها بقبول الاستئنافين شكلاً ورد الإستئناف رقم 52/89 موضوعاً وقبول الإستئناف رقم 51/9 موضوعاً وجزئياً وذلك بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 273350 درهماً وضد هذا الحكم تقدم الطرفان بالطعنين الماثلين.

حيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره لقضائه برفض استئنافه رقم 52 لسنة 89 بحجة ان المستأنف عليه لم يرتكب أي خطأ عقدي أو أي خطأ آخر له صلة مباشرة بالاضرار التي لحقت بالطاعن وان هذا الذي توصل اليه الحكم المطعون فيه يخالف الواقع الثابت في الاوراق والذي يدل على ان الطاعن قد حل محل ........ شريكاً في شركة ....... وفي الديون التي كانت بذمتها لصالح بنك ...... وكذلك الديون الشخصية التي لذات البنك والتي التزم الطاعن بسدادها للبنك الدائن وبالرغم من علم المطعون ضده الاول بهذه الحقائق فقد تواطأ مع المطعون ضده الثاني لاقامة دعوى مدنية لإخلاء العقار المأجور ضد الشريك..... الذي غادر البلاد نهائياً ودون ان يختصم الطاعن رغم علمه بأنه اصبح شريكاً في تلك الشركة، وكان سبب الدعوى هو متأخرات ايجار تراكمت على شركة هندسة السيارات قبل ان يكون الطاعن شريكاً فيها، ودون تقديم أي مبرر لتأخير الطاعن في اقامة الدعوى لحصول على متأخرات الإيجار. ولقد كانت نتيجة هذا التواطؤ ما اصدرته المحكمة باخلاء العقار المأجور وتسليم حيازته للطاعن بما عليه من منشآت وما به من ادوات مما سبب اضراراً للطاعن توجب على المطعون ضدهما .... و.... جبر تلك الاضرار بالتضامن فيما بينهما واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون محلاً لنقض.

وحيث ان هذا النعي مردود عليه بأن الاوراق قد خلت من أي دليل يفيد تواطئ المطعون ضده ... مع المطعون ضده الاول بشأن اقامة دعوى الاخلاء ضد المدعو .... ذلك لأن عقد ايجار القطعة التي اقيم عليها الجراج قد ابرم بين ...... وشركة ....... التي تأسست بموجب عقد مؤرخ في 24/11/1976 بين ...... و...... و...... وانه بناء على عقد محرر في سنة 1979 لم يذكر فيه تاريخ اليوم والشهر – تنازل ...... عن حصته في شركة ...... لصالح ....... وفقاً لما جاء في المستند رقم 3/1 من حافظة مستندات المدعي الطاعن في القضية المدنية رقم 737/87 والمودعة صورتها في الاوراق وقد التزم ....... بموجب البند الرابع من ذلك العقد بدفع كافة الطلبات والديون وغيرها من الالتزامات المالية التي ترتبت على الشركة ولم يتم دفعها حتى تاريخ الاتفاق كما يقوم بالدفع بمفرده كافة المبالغ والنفقات والرسوم والاجور والقروض التي يستحق دفعها على الشركة في أي وقت بعد تاريخ هذا العقد. هذا ولما كانت متأخرات الايجار التي طالب بها المطعون ضده الاول ..... بموجب دعواه ضد ..... تتعلق بالايجار عن الاعوام ...... وفقاً للدعوى رقم 1697/80 والتي تم التصريح بها في يوم ..... وقد التزم......بسدادها فليس هناك ما يدعو المطعون ضده الثاني للتواطؤ مع المطعون ضده الاول بشأن رفع الدعوى للمطالبة بمتأخرات الاجرة واسترداد العقار من ...... اذ لا مصلحة له في ذلك ومن ثم يكون صحيحاً ما اورده الحكم المطعون فيه في هذا الصدد من ان (ما ينسبه المدعي اليه من تواطؤ مع المدعى عليه ضده بقصد توريطه في الدخول شريكاً مع الكراج مع ...... وتحميله ديون الشركة السابقة فقد بقي قولاً مرسلاً لا دليل عليه ولا دليل على توافره بالأصل لأن مشاركة المدعي في الجراج أو تحميله ديون الشركة كان بمحض اختياره وارادته وبمقابل ما اشترطه في العقد على شريكه ..... من صيرورته المالك للمنشآت المقامة على الجراج ولم يبرز المدعي أي دور للمدعى عليه في كل ما ذكره من اضرار سواء كان هذا الدور مباشراً أو غير مباشر) وعليه ولعدم وجود الدليل على قيام المطعون ضده الثاني بأي عمل ضار قبل الطاعن فإن هذا السبب للنعي يكون في غير محله متعين الرفض.

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الاثبات والاخلال بالحق في الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لأن الحكم المطعون فيه قرر رفض الإستئناف المقدم منه وقبل إستئناف المطعون ضده الاول جزئياً وقضى بتعديل مبلغ التعويض وانقاصه عن المبلغ المحكوم به ابتدائياً مستنداً في ذلك إلى القول بأن الطاعن هو مالك لحق الانتفاع بالنسبة لمنشآت وآلات جراج الشركة الهندسية للسيارات بنسبة 70% ويشاركه في ملكية المنفعة الشريك الآخر .... بنسبة 30% ويقدر التعويض بنفس هذه النسبة وعلى اساس ان المدعي الطاعن فقد منفعة تلك المنشآت والآلات مدة 71 شهراً الباقية من مدة العقد الاصلي وان المحكمة قدرت جزافياً نسبة الربح بما يساوي 10% من قيمة المنشآت والتي قدرها الخبير الهندسي بمبلغ 660 الف درهم ويخص الطاعن منها 70% وهذا القضاء قد خالف ما قرره نفس الحكم من ان ..... قد استولى على المنشآت ومعدات الجراج قبل انتهاء العقد المحدد بعشر سنوات الامر الذي يستخلص منه ان المطعون ضده ..... لن يكون مالكاً لتلك المنشآت قبل انقضاء السنوات العشر والتي تكون مملوكة خلالها بطبيعة الحال للطاعن وشريكه ومن ذلك يتضح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تفسير عقد الايجار وفي ذات الوقت فإن استيلاء المطعون ضده على المنشآت انما هو فعل ضار ألحق بالطاعن وبدون وجه حق ضرراً تفوق قيمته المبلغ الذي حكم به لبنك .... ولما كان هذا المبلغ يمثل قيمة المنشآت والآلات التي مولها ذلك البنك وعليه يكون ما جاء في تقرير الخبير بشأن قيمة المنشآت والآلات قد اقتصر فقط على قيمة المنشأ ان الخبير لم يتناول في تقريره التعويض عن المبالغ التي دفعها الطاعن لاستئجار مكان لايواء السيارات التي كانت بالجراج قبل اخلائه وكذلك اغفل اجرة العمال الذين استمروا في العمل بعد استيلاء المطعون ضده على الجراج فضلاً عن عدم ايراده لأي تعويض للطاعن عما فاته من كسب قياساً على الجراجات المماثلة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذه الجوانب فإنه يكون حرياً بالنقض.

وحيث ان مبني السبب الثالث للطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لجهة تقرير التعويض المستحق استناداً إلى قيمة المنشآت فقط بينما كان ينبغي ان يشمل فوات المنفعة الذي يقوم على الانتفاع بالجراج كوحدة واحدة ولإقتصار الحكم المطعون على التعويض عن جزء واحد هو المنشآت فإنه ينبغي نقضه حتى يشمل التعويض عن فقد منفعة الآلات والمعدات.

وحيث انه وان كان الانتفاع بالجراج يكون على اساس استعمال المنشآت والآلات والمعدات الموجودة فيه الا انه وفقاً لما جاء بالسبب الثاني من الطعن فإنه يقوم على عقد الإيجار وليس العمل الخاطئ أو المسئولية التقصيرية وقد تم البيان بأن الطاعن وفقاً لاحكام الإيجار كما جاءت في الشريعة الاسلامية يستحق التعويض عن قيمة المنشآت التي اخذها بموافقة مالك الارض المأجورة وانه قد ثبت ان المطعون ضده قد إسترد الارض بناء على اخلال المستأجر في الوفاء بالتزامه بدفع الإيجار في موعده المستحق. هذا إلى جانب انه من حيث الواقع فإن الطاعن لم يقم الدليل على انه كانت بالجراج آلات وادوات عند استيلاء المطعون ضده عليه نتيجة للحكم القضائي الذي حصل عليه. ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير اساس.

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن الاصل هو احترام مبدأ سلطان الارادة وبوجوب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وانه وفقاً لثابت في الاوراق ان الطاعن قد ابرم في سنة 1979 عقد مع ...... بتأجير القطعة التي يملكها الطاعن لمدة عشر سنوات وقد جاء في نصوصه ان ملكية المنشآت المقامة على ارض تؤول للمالك بعد انتهاء عقد الايجار بأي سبب من الاسباب وان الطاعن قد اشترى الارض بموجب حكم قضائي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون فيما قرره من انه كان على الطاعن الانتظار لمدة عشر سنوات حتى يحصل على ملكية المنشآت وهو حظر ليس له مبرر أو سند اذ لا يوجد في العقد أي قيد على انتقال ملكية المنشآت وهو حظر ليس له مبرر أو سند اذ لا يوجد في العقد أي قيد على انتقال ملكية المنشآت إلى الطاعن حال انتهاء ذلك العقد وبذلك لا يكون أي وجه للحكم المطعون ضده بالتعويض سواء من ناحية القانون أو العدالة ولا يغير من ذلك إستناد الحكم المطعون فيه إلى احكام المادة 768 من قانون المعاملات المدنية التي تخول للمستأجر الرجوع على المؤجر بقيمة المنشآت أو الاصلاحات لأن المستأجر اقام تلك المنشآت لمنفعته الذاتية وليس لمنفعة المؤجر أو بطلبه وبذلك فإن الاخير غير ملزم بقيمتها. هذا إلى جانب ان خطأ الحكم المطعون فيه فيما قرره من ان الطاعن قد اثرى على حساب المطعون ضده لعدم توفر شروط الاثراء اذا استرد الطاعن العقار بموجب حكم قضائي وفقاً لشروط عقد الايجار ويمتنع في هذه الحالة ردّ أي مبلغ اثرى به الطاعن بعد استرداد المنشآت واخيراً فإن الحكم قد فسر العقد المبرم بين طرفي الدعوى خلافاً لإرادتهما بالإستناد إلى ما جاء بالبند أ من ثانياً من شروط العقد ودون اعتبار لما جاء بالبند ب الذي اعطى الحق للطاعن في تملك المنشآت عند انتهاء العقد دون تحديد سبب لهذا الانتهاء ولو ان الحكم المطعون فيه التفت إلى هذا البند (ب) فإنه لن يتوصل إلى قراره بتعويض المطعون ضده خلافاً لما قصده اطراف العقد.

وان كان قد اخطأ في حساب مدار التعويض على الوجه الذي اشير اليه في الطعن رقم 227 لسنة 11 الامر الذي يتعين معه رفض هذا السبب للطعن.

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما جاء في اسبابه من ان المادة 318 من قانون المعاملات المدنية قد اوجبت على كل من اخذ مال غيره بلا سبب شرعي رده لأنه اخطأ في انزال حكم القانون على واقعة الدعوى ان هناك سبب شرعي تمكن الطاعن بموجبه من استرداد حيازة العقار وهو ما جاء بعقد الايجار بشأن حق الطاعن في استرداد العقار وما عليه من منشآت بانتهاء مدة العقد لأي سبب من الاسباب وبما ان الطاعن قد استرد الارض وفقا لنصوص عقد الايجار والذي لم يكن المطعون ضده طرفاً فيه وذلك بموجب الدعوى رقم 1697/1980 فإنه بالتالي لا محل للحكم بالتعويض في ضوء استعمال الطاعن لحقه الشرعي ودون تعسف أو خطأ الأمر الذي يوجب نقض الحكم.

وحيث ان العقد الاساس المبرم في 1/4/1977 جاء في مقدمته ان المتعاقد معه هو شركة هندسة السيارات وان تلك الشركة كما هو ثابت منه كانت مكونة من ..... و..... وشخص ثالث وان الشريكين الاول والثالث تنازلا بموجب عقد لاحق عن حصتيهما في الشركة لـ ..... وان ..... شارك الطاعن فيما بعد في الجراج وبعد ان تنازل له ...... عن رخصة الجراج الصادرة من بلدية ابوظبي فإن المطعون ضده بصفته شريكاً في شركة هندسة السيارات لا يجوز القول بأنه ليس طرفاً في العقد ما دام التعاقد اساساً تم باسم شركة ....... . هذا ولئن كان عقد الايجار المبرم بين الاطراف قد خول لمالك العقار استرداده بما عليه من منشآت الا ان ذلك مقيد بتمام مدة الايجار المحددة فيه وانه لا يحق لمالك العقار الاستيلاء على المنشآت التي اقيمت على الارض بعلمه كما تمت الاشارة اليه في الطعن رقم 227 لسنة 12 المرتبطة بهذا الطعن لأنه في حالة اخلال المستأجر بشرط الوفاء بالاجرة في موعدها فإن ذلك يخول المالك المطالبة بمتأخرات الاجرة واما اذا اختار فسخ العقد لهذا السبب فإنه لا يحق له الاستيلاء على المنشآت دون ان يدفع قيمتها وفقاً لقواعد الشرعية التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى وجوب الزام الطاعن بتعويض المطعون ضده عن المنشآت التي اقامها على الارض المؤجرة فإن النعي عليه في خصوص تكييفه الاساس القانوني لهذا الالتزام اياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن واجب الرفض.

وحيث انه بناء على ما تقدم بيانه في الرد على اسباب الطعن رقم 227 لسنة 11 فإن الحكم المطعون فيه وقد اخطأ في تحديد عناصر التعويض الواجب دفعه للطاعن اذ انه قدره خطأ على اساس منفعة المنشآت التي اقيمت على الارض المأجورة ثم قدر المنفعة بواقع 10% من قيمة المنشآت وهو تقدير خاطئ لأن التعويض في هذه الحالة يقوم على اساس دفع قيمة المنشآت وليس منفعتها، فقد اقتضى الامر نقض الحكم في هذا الخصوص على الوجه المفصل عند الرد على السبب الثاني من اسباب هذا الطعن

وحيث انه في حالة استرداد المالك لارض المأجورة بما عليها من منشآت اقيمت عليها بعلمه وقد تبين انه يعلم بذلك ويوافق عليه لأنه اجر الارض لإقامة جراج عليها يستلزم إستحداث منشآت متصلة بالارض وانه قد اختار فسخ عقد الايجار قبل انقضاء مدة الإجارة فإنه في هذه الحالة يتوجب عليه تعويض المستأجر عن قيمة المنشآت التي اقامها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية كما جاءت بالمادة 531 من مجلة الاحكام العدلية والتي نصت على انه لو احدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة ان شاء قلع البناء والشجرة وان شاء ابقاهما واعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة وعليه اذ اختار المؤجر الاستيلاء على المنشآت ولم يكلف الطاعن في الطعن 227 لسنة 12 بخلعها والانتفاع ........ على الوجه الذي يريد فإنه عليه ان يدفع قيمتها المقدرة مبلغ 660 الف درهم زائداً الرسوم النسبية ومقابل اتعاب المحاماة.