المحكمة،

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على البنك الطاعن أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الدعوى رقم 868 لسنة 85 بطلب الحكم بتعيين خبير حسابي لفحص حسابات الشركة المملوكة لهم وقيوداتها لدى البنك واستبعاد الفوائد المركبة واحتساب الفوائد البسيطة الاتفاقية والقانونية وبيان ما تسفر عنه هذه المحاسبة والحكم بما تسفر عنه. وقالوا بيانا لدعواهم إن البنك منحهم تسهيلات مصرفية مختلفة وقد طلبوا إجراء المحاسبة عنها واستبعاد الفوائد المركبة إلا أنه رفض فأقاموا الدعوى. دفع البنك بعدم قبول الدعوى لأنها عن طلب استرداد فائدة سبق دفعها وسقوط الحق في استرداد الفوائد المركبة بالتقادم وأقام على المطعون ضدهم دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزامهم أن يدفعوا له مبلغ 1.471.976.63 درهما مع الرسوم والأتعاب, ندبت المحكمة خبيرا لاستبعاد الفوائد المركبة واحتسابها بسيطة بواقع %12 وبعد أن قدم تقريره حكمت. أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن أن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 372.421 درهما. ثانيا: رد الدعوى المتقابلة.

استأنف البنك الطاعن هذا الحكم أمام محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية بالإستئناف رقم 308 لسنة1990 .

وبتاريخ 90/11/20 قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام البنك المستأنف أن يدفع للمستأنف عليهم"المطعون ضدهم" مبلغ 372.42 درهما (وهو ذات المبلغ المحكوم به من أول درجة) وبرفض الإستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف وألزمت البنك الرسوم النسبية لما قضى به ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة وإلزام المستأنف عليهم بباقي الرسوم, طعن البنك المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي البنك الطاعن بالأوجه الثالثة الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المقرر أن هناك شروطا وخصائص يتمتع بها الحساب الجاري وأهمها أن مفرداته كل لا يتجزأ فلا يجوز بدعوى فحص الحساب القائم بين البنك والعميل النظر إلى أي مفرد داخل الحساب إذ أن الفكرة الأساسية للحساب الجاري هي إرجاء استحقاق جميع الحقوق والديون بين الطرفين والتي دخلت الحساب نتيجة المسحوبات والمدفوعات حتى تاريخ قفل الحساب أو إقامة الدعوى من جانب أحد الطرفين على الأخر ومن نتائج هذا الحساب تبادل المدفوعات فلا يعرف من هو الدائن أو المدين إلا عند تصفيته إذ تفقد العملية الحسابية صفاتها واستقلالها إذا تمت فإنها تصبح نهائية ولا يجوز إعادة النظر فيها بالمنازعة في الحساب كله أو طلب إعادة النظر فيه وطلب فحصه من جديد وإنما يجوز استثناء إعادة النظر في مفرد واحد من مفرداته محددة على سبيل الحصر الذي لا ينطبق إلا في حال وجود غلط في إقرار العميل أو تزوير في الحساب والثابت من طلبات المطعون ضدهم أنهم لم يطعنوا على مفرد حسابي بذاته أو عملية حسابية محددة على سبيل الجزم بل طلبوا مراجعة الحسابات كلها وهو أمر غير جائز قانونا ويتعارض مع قاعدة عدم قابلية الحساب للتجزئة , ولا يغير من ذلك قول الحكم أن الحساب لم يغلق وبخلو الأوراق مما يشير إلى ذلك أو بأن الدعوى ليست دعوى بطلب استيفاء فائدة على حدة أو طلب استرداد فائدة سبق الوفاء بها ولم يقر البنك بغلقه للحساب مع أنه أغلق فعلا وأخطر المطعون ضدهم بذلك في 1986/10/30 بسبب توقف الحساب عن الحركة مستعملا حقه التعاقدي ثم تحقق الرصيد المدين عند مبلغ 1.471.986/63 درهما وهو ما أقام البنك بسببه الدعوى المتقابلة فيكون ما استدل به الحكم غير قائم على أساس صحيح بعد أن تمت تصفية الحساب بين الطرفين بعد غلقه ومن المفروض أن تتضح نتيجة التصفية في تاريخ إقامة المطعون ضدهم لدعواهم وحكم الحساب في ذلك هو حكم تصفية الشخصية المعنوية فتظل المفردات مترددة بين الدائنية والمديونية في فترة تصفية الحساب إلى أن يستخرج أصل الدين وهو مقدار المبلغ الذي قبضه المدين فعلا من الدائن وهو المبلغ المطلوب من العميل عند تصفية الحساب أو غلقه أو ما في حكم الغلق من تاريخ إقامة الدعوى به , وقد وقع المطعون ضدهم استمارات فتح الحساب لدى البنك ومن بين شروطه أحقية الأخير في أن يقوم بغلق الحساب في حالات معينة حسب نصوص العقد , كما أنهم كانوا يعلمون بتقاضي البنك فوائد مركبة عند حصولهم على التسهيلات البنكية ورتبوا أوضاعهم التجارية على هذا الأساس وسداد مبالغ التسهيلات بما تشمله من فوائد فلا يقبل منهم التنصل بعد ذلك من اتفاقهم ومحاولة تعديله مع البنك بإرادتهم المنفردة , وقد أهدر الحكم الإقرار القضائي الصادر عن المطعون ضدهم في مذكرتهم المؤرخة 1989/10/29 عن واقعة الحساب والحكم بالرصيد المتفق مع أحكام القانون في تاريخ الإقفال وليس الوارد بدفاتر البنك وهو حجة على المقر ولا يجوز تجزئته , كما أنه بقفل الحساب يمتنع دخول أي مدفوع جديد ويحدد مركز الطرفين بعد وقع المقاصة العامة فورا بين مفرداته لاستخلاص رصيد واحد يحل محل جميع حقوق كل طرف قبل الآخر حتى ولو احتوى على فوائد يعارضها الطرف الآخر لأن المستقر عليه أن الفائدة بمجرد دخولها الحساب تفقد ذاتيتها وصفتها كفائدة وتعتبر مدفوعا جديدا في الحساب تستحق عليه فائدة وهو ما يترتب عليه أن الرصيد يعتبر بالكامل من تاريخ إقامة الدعوى هو رصيد الدين المستحق السداد , كما أورد الحكم بأنه لا يمتنع إعادة النظر في الحساب بين الطرفين أو مراجعته لأنه ليس حساباً ختاميا قفل بصفة نهائية بل إن المطعون ضدهم ينازعون البنك في القيودات المقدمة منه مع أن قواعد واشتراطات عقد الحساب الجاري تحتم عدم منازعة العميل في قيود البنك إذ تذوب الفوائد وتفقد عناصر الحساب ذاتيتها وتندمج جميعها بطريق التجديد في وحدة لا تتميز فيها الفوائد عن رأس المال ولا يصح أن يتجزأ الرصيد فيعتبر بعضه فوائد والآخر رأس مال أو أصل الدين وهو ما يترتب عليه استثناء الحساب الجاري من قاعدة تحريم الربح المركب أو تجميد الفوائد ويبقى الحساب قائما حتى يتم سداده والقول بغير ذلك كما ذهب الحكم يبقي المدين متحكما في الدائن ثم يخرج عن شرط التعاقد ويقلب بإرادته المنفردة الحساب الجاري إلى حساب عادي والاستفادة من تقصيره ومما طلته بعدم السداد , وقد استقر العرف التجاري على احتساب فائدة على الرصيد المدين شهريا وبعد قفل الحساب الجاري تسري عليه فوائد مركبة حتى السداد لأنه منذ غلقه أو إقامته العميل لدعواه عنه يعد في فترة تصفية وتحتسب عليه فوائد حتى تاريخ السداد.

وحيث أن حاصل نعي الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول مخالفة القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه ترك الفصل في المسائل القانونية الملقاة على عاتقه والمتعلقة بأصل الدين ومدلوله وما إذا كان قد تم غلق الحساب بين الطرفين أم لا ومدى أحقية البنك في غلقه بإرادته المنفردة وأثر ذلك على التزامات الطرفين وذهب الحكم إلى أنه لا يعيب الإحالة إلى الأسباب التي أوردها الخبير وهو رد غير مقنع لأن مهمة الخبير مهمة فنية تتعلق بإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القضاء استقصائها وكل ما يجب على الخبير هو إظهار الوقائع والنتائج في العلاقات المصرفية القائمة بين البنك والعميل منذ بداية التعامل حتى تاريخ المطالبة القضائية وليس من بينها التكييف والتفسير والإستدلال القانوني في مدى أحقية البنك في غلق الحساب بإرادته المنفردة وأثر ذلك على التزامات الطرفين.

وحيث أن مما ينعي به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال في تحديد مقدار ما يستحقه المطعون ضدهم قبله إذ أن النتائج التي توصل إليها الخبير قامت على أساس خاطئ يخالف القانون باعتبار أن أصل الدين هو مجموع المسحوبات منذ بداية التعامل حتى تاريخ المطالبة القضائية دون أن يتضمن أي نوع من أنواع الفوائد ثم تخصم الإيداعات من الفوائد أولا بأول ثم تخصم بعد ذلك من المسحوبات ويظل الباقي رصيد الدين وقد ألغي الخبير الرصيد المدين للعميل الذي يتم احتساب الفائدة البسيطة وهو الرصيد المتبقي من أصل الدين من المسحوبات بعد خصم الإيداعات أو التسديدات الظاهرة بكشف الحساب أولا بأول دون أن يصيب الفوائد البسيطة المستحقة منها شيئا من هذه الإيداعات أي أن أولوية السداد لدى الخبير كانت هي سداد المسحوبات وليس سداد ملحقات الدين وترتب على ذلك احتساب الخبير الفوائد خطأ بمبلغ 1.486.727 درهما مهملا شروطها من جهة نشأتها وقيدها في كشوف الحساب وتاريخ استحقاقها على العميل وتاريخ سداده لها ثم عرضه لأرقام إجمالية وليست تفصيلية أو ملحقات شهرية أو سنوية مما أثر على النتائج التي توصل إليها مما يعيب الحكم بالخطأ والفساد بما يستوجب نقضه.