المحكمة،

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – تتحصل في ان المطعون ضده اقام بتاريخ 16/4/94 الدعوى 368/94 امام محكمة ابو ظبي المدنية طلب فيها الزام كل من ........ وشركة التأمين الطاعنة، بأن يؤديا له على وجه التضامن والتضامم مبلغ مائة الف درهم تعويضاً عن اضرار مادية وادبية. وقال شرحاً لدعواه انه بتاريخ 26/9/89 صدم المدعي عليه الاول اثناء قيادته السيارة المؤمنة لدى الطاعنة سيارة المطعون ضده مما نتج عنه اصابته بإصابات عديدة في جميع أجزاء جسمه انتهت إلى تخلف عاهة مستديمة لديه قدّرت بنسبة 25% وقد ادين المدعي عليه الاول جنائياً في الدعوى 259/90 جنائي شرعي ابو ظبي وتأيد ذلك الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 27/91، ومن ثم فقد اقام الدعوى بطلباته السابقة. اعلن المدعي عليه الاول بالنشر الا انه لم يحضر فسارت الاجراءات في حقه بمثابة الحضوري، اما المدعي عليها الثانية/ الطاعنة فقد دفعت الدعوى بالتقادم المانع من سماعها لمضي اكثر من ثلاث سنوات على حصول الواقعة عملاً بالمادة 1036 معاملات مدنية وبالنسبة للموضوع فإن نسبة العجز غير نهائية. اجاب المطعون ضده على الدفع بالتقادم بأن الحكم الجنائي صدر بتاريخ 21/4/1991م وأنه اقام دعواه في الميعاد في 16/4/94 وقبل مرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً ونهائياً. وبجلسة 27/6/94 قضت محكمة اول درجة حضورياً اعتبارياً في حق المدعي عليه الاول السائق وحضورياً في حق الطاعنة بالزامها بالتضامم بأداء مبلغ 75.000 درهم كتعويض للمطعون ضده بعد ان رفضت الدفع بعدم سماع الدعوى. الا ان كلا الطرفين لم يرتضيا هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف – الطاعنة بالاستئناف 573/94 والمطعون ضده بالاستئناف 638/94. وبتاريخ 24/1/95 قضت محكمة الاستئناف برفض كلا الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.

وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله اذ اقام قضاءه على ان المطعون ضده المضرور يستمد حقه تجاهها من المادتين 46 و48 من قانون السير والمرور لامارة ابو ظبي لا من عقد التأمين، وان المادة 1036 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 يقتصر اعمالها على الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وليست دعوى المضرور قبلها ناشئة عن هذا العقد في حين ان دعوى المطعون ضده المضرور مصدرها عقد التأمين الصادر منها وبناء على المادتين 46 و48 من قانون السير والمرور وانه لولا عقد التأمين ما كان للمطعون ضده الحق في اختصامها.

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان السيارة المتسببة في الاذى الجسماني الذي لحق بالمطعون ضده مسجلة في امارة ابو ظبي ومؤمن عليها وفق قانون السير والمرور لعام 1968 كما ان الحادث وقع في دائرة ابو ظبي لما كان ذلك

واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير سند متعين الرفض.

وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وذلك بعدم اعمالها للتقادم الثلاثي المقرر في المادة 1036 التي اشترطت حق المطالبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحادث وكذلك الخطأ في تفسير المادة 298 من قانون المعاملات المدنية التي تمسكت بها الطاعنة اذ قضى بأن المضرور اذ اختار الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بحقوقه التعويضية فإن التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، فإذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الاصلية وقدرها ثلاث سنوات في حين ان سريان هذه المدة يكون فقط في حالة ما اذا كانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة ولأكثر من ثلاث سنوات خلافاً لما هو ثابت في هذه الدعوى حيث انتهت الدعوى الجنائية في 21/4/91 وقبل انقضاء تلك الثلاث سنوات ولهذا يكون الحكم قد اخطأ عندما استمع لدعوى المطعون ضده رغم انقضاء تلك الثلاث سنوات فيما بين تاريخ وقوع الضرر واقامة دعوى التعويض.

وحيث ان مدة التقادم المانع من سماع دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد التأمين ليست مدة سقوط كما هو ظاهر ادعاء الطاعنة وإنما هي مدة تقادم تخضع للأحكام العامة المتعلقة بالانكار والعذر الشرعي واحكام وقف وانقطاع التقادم الواردة في باب التقادم في قانون المعاملات المدنية بحسبانه القانون الاساسي والعام الذي يحكم المعاملات والحقوق وتقادم سماع الدعوى في كل ما لم يرد فيه نص خاص في ذلك القانون أو غيره يجعل تلك المدة مدة سقوط. وحيث ذلك وكانت المادة 1035 من قانون المعاملات المدنية المتوافقة مع احكام القرار الوزاري 54 والمادتين 46 و48 من قانون السير والمرور لإمارة ابو ظبي قد علقت تحقق اثر التزام شركة التأمين في التأمين من المسؤولية المدنية على قيام المتضرر بمطالبة المستفيد (المؤمن له الذي يشمل السائق في حالة اختلافهما) بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية وكانت مطالبة المضرور للمؤمن له (المستفيد) سندها هو الفعل الضار الذي احدثته السيارة والذي هو موجب الضمان ولا تتأتى تلك المطالبة في حال قيام اجراءات جنائية متعلقة بالحادث المروري وفقاً لقانون السير والمرور أو قانون العقوبات الا بانتهاء تلك الاجراءات بصفة نهائية تقضي بارتباط المؤمن له بالعذر المذكور وبحيث يؤدي ذلك الارتباط إلى تحميله التبعة وينشأ للمضرور حق مطالبته. ولما كان ذلك وكان ايضاً اقامة دعوى التعويض في مواجهة شركة التأمين غير ذات جدوى أو ستكون عقيمة قبل انتهاء تلك الاجراءات الجنائية لكون مسؤوليتها قبل المضرور تابعة لمسؤولية المؤمن له تقوم بقيامها وتنتهي بانقضائها على نحو ما تقرر لذا فإن قيام تلك الاجراءات يعد عذراً شرعياً يتعذر معه مطالبة كل من المؤمن له بضمان الضرر الناجم وشركة التأمين بالضمان التأميني الاجباري وذلك في معنى المادة 481 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على انه يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق، والتي لم تحدد حصراً تلك الاعذار تاركة لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ذلك العذر. وبعبارة اخرى ان مرور الزمان المانع من سماع دعوى التعويض في حالة وجود اجراءات متعلقة بالحادث المروري يقف إلى تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائياً أو باتاً حسب الحال أو إلى تاريخ انقضاء تلك الاجراءات الجنائية لأي سبب من اسباب الانقضاء ولا تحسب مدة الوقف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 481 ضمن المدة المقررة لسماع دعوى الضمان.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.