المحكمة،

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق وبعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة..

حيث إن الطعن استوفى شكله القانوني.

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الاوراق، تتخلص في أن المطعون ضده .... داد ادعى انه تم الاتفاق شفويا بينه وبين المدعى عليه- الطاعن – .....- على أن يبيع للأخير 5006 فسيلة- صرمة نخيل- بسعر الواحدة 40 درهما وبمبلغ اجمالي 200240 درهما تنفيذا لهذا الاتفاق وسلمه الفسائل على فترات خلال شهر نوفمبر. وحرر له الطاعن عدة شيكات بمبلغ 17.400 درهم قيمة 436 فسيلة من اصل مبلغ البيع. وبناء على طلب الطاعن سلم 4389 فسيلة الى جمعة خميس ليخزنها له و181 فسيلة الى يحي ليقوم بغرسها ولم يقم المدعى عليه بسداد ثمن باقي الفسائل المبيعة والبالغ عددها 4570 فسيلة وقدره 182.840 درهم واذ طالبه بسداده امتنع فأقام الدعوى ليحكم على الطاعن بسداد هذا المبلغ مع الرسوم والاتعاب والمصاريف.

وأجاب المدعى عليه – الطاعن- بانكار المدعى . وبأنه اتفق مع المدعى على 1000 فسيلة تسلم منها 436 ودفع قيمتها 17.440 درهما واعترف المدعى بتسليمها. ولم يورد له الباقي ودفع بأن المبالغ التي تزيد قيمتها على 5000 درهم يجب اثباتها بالكتابة طبقا للمادة 25 اثبات. وطلب رفض الدعوى.

وبعد سماع شهادة شاهدي المدعي حكمت محكمة اول درجة في 1993/10/13 برفض دفع الطاعن بعدم جواز اثبات الدعوى بشهادة الشهود. وفي الموضوع بالزامه بأن يدفع للمدعى جمعة المبلغ المدعى به 182.800 درهم والمصاريف.

وبتاريخ 1993/10/31 استأنف الطاعن برقم 1993/61 لدى دائرة استئناف العين الشرعية. وفي 1993/12/23 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فتقدم بالطعن بالنقض وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثاني بمخالفة القانون ذلك أن الحكم أثبت ما تزيد قيمته على 5000 درهم خمسة آلاف درهم بشهادة الشهود خلافا لما تقضي به المواد 19 من قانون الاجراءات المدنية، و35و36 من قانون الاثبات فقضى بإجتهاده في معرض نص تشريعي قائم دون وجود نص تشريعي لاحق يلغيه كما انه خالف المادتين 1 و4 من قانون المعاملات المدنية 5 لسنة 1985 مما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 8 من قانون المعاملات المدنية 5 لسنة 1985 على أنه "تطبق على أدلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها. أوفى الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه "مفاده

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون بالسبب الثاني مخالفة المادة 112 من قانون المعاملات المدنية. ذلك أن الطاعن معترف بأنه اتفق شفويا مع المطعون ضده على توريد الف فسيلة لمزرعة الشيخة فاطمة. وقد ورد له منها 436 فسيلة. دفع قيمتها على دفعات جملتها 17440 درهما بموجب ايصالات كتابية. وهي دليل اثبات كتابي على عدد محدد الف فسيلة، بينما يقول المطعون ضده أن العدد 4005 فسيلة دون سند كتابي. وعزز الطاعن هذه البينة الكتابية يشاهدين. وأهمل الحكم ذلك مما يستوجب نقضه.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالاسباب الرابع والخامس والسادس بمخالفة القانون: ويقول في بيان ذلك أن محكمة الاستئناف سمعت شهادة شاهده ........... على الاتفاق على الف فسيلة. ولم تأخذ بها رغم انتفاء شراكته له وحلف الطاعن اليمين على انتفاء الشراكة، وقبل شهادة شهود المطعون ضده بما يزيد على خمسة آلاف درهم. ورد دفع الطاعن بهذا الخصوص. كما رد شهادة شهوده على الاتفاق التي يجيزها القانون. ويدل أن يبحث دعوى المدعى وبيناتها آخذ يبحث في واقعة عدم سداد الثمن. ولم يطلب من المطعون ضده البينة على الاتفاق على 5006 فسيلة ولم يقدم بينه على وعد الطاعن له بمبلغ 200.240 درهما قيمة 5006 فسيلة. وأهدر القرائن الدالة على صحة ادعاء المطعون ضده بمخالفة المادة 112 معاملات مدنية التي تقيم الدليل لصالح الطاعن مما يستوجب نقض الحكم.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن ما شمله الرد على السبب الثالث بشأن صلة المادة 112 معاملات بشأن دفاع الطاعن وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الادلة وترجيحها والموازنة بينها السالف البيان. فيه الرد المسقط لما يثيره الطاعن بهذه الاسباب. وبما يتجاوز عن اعادته دفعا للتكرار، واذ أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه . أن قيام المستأنف باستئجار منزل لحفظ الفسائل المدعى بقيمتها واتصاله بقسم الصحة لنقلها من المنزل المستأجر لوضعها. وبيعه عدد 181 فسيلة منها ليحى كل ذلك قرائن تؤيد صحة ما شهد به الشاهدان مما ترى معه أن حكم محكمة اول درجة جاء سليما. واذ أورد حكم اول درجة المؤيد لأسبابه أن أقوال شاهدي المدعى عليه جاءت غير منتجة في النزاع وغير منصبه على واقعة الدعوى. وبعض شهادة شاهده محمد عثمان سماعي من المدعى عليه وشهادة الآخر جمعه خميس لم تأت على واقعة الدعوى بل تأخذ المحكمة منها قرينة على أن الفسائل كانت توريد لصالح المدعى عليه. وأن المستندات المقدمة منه غير مؤثرة في الحق إذ قرر المدعى انه قام بالتوقيع عليها وان المدعى عليه – الطاعن – هو الذي ملا بياناتها. فضلا عن أن الثابت بها لا يمنع من توريد كميات اخرى بعدها حسبما اسقر في وجدان المحكمة. وانها تطمئن الى شهادة شاهدي المدعى اللذين قررا أن المدعى عليه اعترف باستلامه 4570 فسيلة سعر الواحدة 40 درهما. وهذه أسباب سائغة لها اصلها من الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم مما يكون معه النعي بهذه الاسباب جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الادلة والترجيح بينها ومن ثم يكون النعي غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم استند الى أقوال شهود المطعون ضده. وهم لم يحضروا الاتفاق وتناقضت شهادتهم امام محكمة اول وثاني درجة. وواضح منها الاتفاق عليها وسبق التلقين وقد أغفل الحكم ذلك.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في السبب الثامن بالفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم اعتمد في الاثبات على شريط التسجيل المقدم من المطعون ضده مخالفا بذلك أدلة الاثبات التي حددتها المادة 112 من قانون المعاملات المدنية التي ليس من بينها التسجيل الصوتي مما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في اثبات الواقعة على شهادة الشاهدين واعتبرها وحدها كافية وان ما جاء بالشريط قرينة مساندة لها ولم يعتمده دليلا مستقلا اذ يقول الحكم أن شهادة الشاهدين وحدها تكفي لاثبات الدعوى واقوال المستأنف التي وردت بالشريط لا تعدو أن تكون قرائن تؤيد صحة ما شهد به الشاهدان. وهذا تسبيب سائغ له أصله في الاوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن.