المحكمة،

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانونا.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى العمالية رقم 93/36 أمام المحكمة الابتدائية الكلية بأبو ظبي على الطاعنة ومالكها ........... بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا له راتبه من تاريخ 91/9/28 مبلغ 000ر160 درهم وبدل السكن المستحق له من تاريخ توقفها عن سداده في 91/10/31 مبلغ 000ر100 درهم وبدل سيارة المستحق له من تاريخ استلام السيارة المخصصة له من 91/10/6 بمبلغ 000ر45 درهم ومستحقات نهاية خدمته عن فترة عمله منذ تاريخ 82/9/28 مبلغ 665ر95 درهما وذلك حتى تاريخ رفع الدعوى، وبدل إنذار بمبلغ 000ر10 درهم على سند من القول: إنه عمل لدى الطاعنة منذ أغسطس سنة 82 بوظيفة مدير عام نظير راتب أساسي قدره 000ر10 درهم بالاضافة الى السكن المؤثث و40% من أرباحها. وبتاريخ 91/9/28 تسلم كتابا من مالك الطاعنة يطالبه فيه بتسليم ما لديه من مستندات وما بعهدته الى شخص آخر، كما طلب منه عدم الحضور للمؤسسة الا بناء على طلب منه لحين الانتهاء من كافة أعمال الحسابات وإيضاح الموقف المالي للمؤسسة – الطاعنة- وأنه بتاريخ 91/10/8 تسلم منه كتابا آخر يطالبه فيه بتسليم الملفات الخاصة بالمؤسسة خلال شهر من تاريخه. ولما كان قد سلم جواز سفره الى مالك المؤسسة وما زال موقوفا عن العمل ولم يتسلم من الطاعنة وصاحبها ما يفيد إعادته للعمل أو فصله عنه رغم المحاولات الودية فقد قدم شكوى الى دائرة العمل التي أرسلت كتابها المؤرخ في 93/1/5 الى المحكمة المختصة لتعذر التسوية الودية بين الطرفين. دفعت الطاعنة بعدم سماع الدعوى واحتياطيا بإيقافها ريثما يفصل في الدعوى الجزائية رقم 1992/1506 المقامة منها ضده باتهامه باختلاس أموال المؤسسة وإساءة إدارتها. وبجلسة 93/11/24 قضت المحكمة بوقف الدعوى المدنية رقم 93/36 تعليقا لحين الفصل في الدعوى الجنائية رقم 92/1506 بحكم بات.. وبتاريخ 94/2/16 حكمت المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده وأصبح حكمها باتا فاستأنفت الدعوى المدنية سيرها. وبجلسة 94/10/31 قضت المحكمة بإلزام صاحب الطاعنة أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 933ر160 درهما مع ما يستحقه من بدل السكن حتى شهر بعد استلامه لمستحقاته أو إيداعها خزينة المحكمة.... ورفض ما عدا ذلك من مبالغ وطلبات. استأنفت الطاعنة وصاحبها الحكم بالاستئناف رقم 94/939 وبجلسة 96/1/27 حكمت محكمة استئناف أبو ظبي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا. كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 94/825 وبجلسة 95/6/17 حكمت المحكمة ذاتها بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة وصاحبها على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 94/939 بطريق النقض.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الصادر فيه أنه أقام قضاءه على سند من القول إن أيا من الخطابين المؤرخين في 91/9/28 و91/10/8 الموجهين من الطاعنة الى المطعون ضده لا يفيد صراحة أو ضمنا إنهاء رب العمل – الطاعنة – لخدمة المطعون ضده مع أنه على فرض أن كتابها الاول يفيد إيقاف العامل عن العمل ليس من مقتضياته تسليم السيارة المخصصة له أو تسليم المسكن الذي يشغله.. بل إن صحيفة الدعوى تؤكد أن كتاب الطاعنة الثاني هو إنهاء لخدمات المطعون ضده وإن زعم أنه أوقف عن العمل، إذ أن مؤدي إيقافه وقف سريان عقد العمل فلا يستحق أجرا الا بعد زوال سبب الايقاف أي قبل الانتهاء من الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده كما أن من بين طلباته مكافأة نهاية الخدمة وبدل الانذار وقد خلت الاوراق من الدليل على أن الطاعنة وجهت اليه ما يفيد أنها أنهت خدماته بعد كتابيها المشار اليهما ومن ثم فإن تاريخ الكتاب الثاني 91/10/8 هو الذي تسري منه مدة عدم سماع الدعوى بشأن مستحقاته الناشئة عن العقد أو القانون ولا ينال من ذلك ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن وكيل الطاعنة قرر بتحقيقات الشرطة أن المطعون ضده قد أوقف عن العمل عند اكتشاف الاختلاسات ومن أنه ثبت في الحكم الجزائي رقم 92/1506 ما يفيد الجزم بإيقاف المطعون ضده منذ سبتمبر 91 ذلك إنه وان تضمنت أسباب الحكم الجنائي ذلك الا أنه لا يجوز حجيته امام القاضي المدني ويعتبر تزيدا لانه فصل في أمر غير لازم في الدعوى فضلا عن أن الحجية لا تثبت الا للمنطوق فقط وللأسباب التي ترتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة، وان قول الحكم انه لو كانت الطاعنة تقصد إنهاء خدمة المطعون ضده لأصدرت قرارا صريحا بذلك مع أن القانون لم يشترط صيغة معينة لقرارات إنهاء خدمة العاملين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ويظاهر هذا الرأي ما يلي:

أ- أن الثابت من تحقيق الشرطة على لسان وكيل المستأنف الثاني صاحب المؤسسة بتاريخ 92/5/18 انه قد تم إيقاف المستأنف ضده عن العمل عند اكتشاف الاختلاسات التي قام بها ولا ريب أن ذلك القول يعد إقرارا غير قضائي ملزما للموكل لصدوره من وكيله بمناسبة تحقيق بالشرطة.

ب- أنه أثبت في قضاء الحكم الجنائي رقم 92/1506 جنح أبو ظبي ما يفيد الجزم بإيقاف المستأنف ضده عن العمل منذ سبتمبر 91.

ج- انه لو كان المستأنفان يقصدان إنهاء خدمة المستأنف ضده أو فصله من الخدمة لإصدار القرار الجازم الصريح في هذا الصدد شأنه في ذلك القرار الصادر منهما بإنهاء خدمة السيدة ........ سكرتيرة المؤسسة.

وكان الثابت أن المستأنف ضده أقام دعواه قبل مضي السنة منذ لجوئه لوزارة العمل بتاريخ 93/1/5 إذ أقامها بتاريخ 93/1/25 قبل أن يلحقها السقوط بما يضحي معه هذا الدفع وهذا النعي فاقدي الاساس بما يحق به رفض الاستئناف". وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ذلك فإنه يكون قد أقامه على أسباب سائغة لها معينها في الاوراق بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما أثارته الطاعنة في وجه النعي يعد جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته امام محكمة النقض وبالتالي فإن النعي لا يقوم على أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي في الوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أن الثابت أن الطاعنة أوردت – في مذكرتها امام محكمة اول درجة والتي تمسكت بها مكملة لأسباب استئنافها – دفاعا مؤداه انه مع التسليم الجدلي بأن المطعون ضده كان موقوفا عن العمل فهو لا يستحق اجرا عن مدة الوقف أو ملحقات الاجر وغيره من المزايا التي ينص عليها عقد العمل، إذ أن مؤدى إيقافه هو إيقاف سريان العقد وهو لم يدع أن له مستحقات قبل تاريخ 91/10/8 وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه الاثر الناقل للاستئناف والتفت عن هذا الدفاع وحجب نفسه عن تحقيقه رغم انه دفاع جوهري قد يتغير به الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه بوجه النعي بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الطاعنة تنعي في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض في أسبابه مع أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 94/825 المنضم للاستئناف محل الطعن بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع والصادر من نفس الدائرة ذلك أن الثابت أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 94/825 أورد في أسبابه أن كتابي الطاعنة الى المطعون ضده المؤرخين في 91/9/28 و91/10/8 هما انهاء لخدماته وان كان لم يرتب النتائج القانونية على ذلك والقضاء بعدم سماع الدعوى بينما انتهى الحكم محل الطعن في أسبابه الى أن هذين الكتابين لا يعتبران انهاء لخدماته.. وان الثابت أن الحكم في الاستئناف رقم 94/825 صادر عن نفس الدائرة لا عن دائرة اخرى وان الثابت أن الحكم المذكور صدر بإجماع الآراء وليس من رأي مخالف بمعنى أن عضوين من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانا قد وافقا على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 94/825 محمولا على أسباب تتناقض مع الحكم المطعون فيه وهو ما حدا بأحد أعضاء الهيئة أن يسجل مخالفته في الحكم وان هناك حقيقة اجرائية بترها الحكم المطعون فيه وهو قرار المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة الخصوم والموضوع وأكد ذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 94/825 في الفقرة الرابعة منه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض بما يوجب نقضه.

لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا.