المحكمة،

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانونا،

حيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل في أن ........ اقام الدعوى العمالية رقم 93/267 امام المحكمة الابتدائية الكلية بأبو ظبي على المدعى عليها: 1- مصنع ......... لانابيب البلاستيك -2- المؤسسة العامة ........ بطلب الحكم بالزامهما بالتضامن بأن يدفعا له نصف مليون درهم تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التي حاقت به على سند من القول انه لاعب كرة القدم بأحد اندية الدوري بجمهورية مصر العربية وقد التحق بفريق المؤسسة العامة ........ بدولة الامارات العربية المتحدة وتم بالتالي تعيينه بمصنع ابو ظبي الوطني. بوظيفة عامل براتب يومي وقدره 53 درهما اعتبارا من 1991/6/15 وبتاريخ 93/1/23 اصيب خلال مشاركته في مباريات رسمية بين فريق المؤسسة واحدى فرق دوري المؤسسات حيث نقل على الفور الى المستشفى المركزي وشخصت حالته بأنها اشتباه بتمزق غضروفي خارجي بالركبة اليمنى وانه اجتمعت اللجنة الرياضية بالمؤسسة وبحثت حالته وكلفت السيد ...... بعرضه على اخصائي العظام والطب الرياضي بنادي الوحدة الرياضي وهو الطبيب البولندي ... حيث اطلع على صور الاشعة وتقارير الاطباء وقرر أن اصابته في ركبته نتج عنها اصابة الرباط الجانبي واصابة الغضروفين فيها كما سجل الطبيب استغرابه لعدم التدخل الجراحي السريع الأمر الذي يؤكد أن تأخر اجراء الجراحة يترتب عليه بشكل مطرد تعذر البرء من الاصابة، كما ينصح وقتها بإجراء العملية في بولندا لانخفاض تكاليف الطب الرياضي فيها وقد عرض السيد ...... الموقف على اللجنة الرياضية بالمؤسسة ولكنها لم تحرك ساكنا وقد قام المصنع بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من 93/6/14 واذ باءت جهوده- المدعي – للحصول على الجراحة اللازمة له بالفشل وتوجبت بالاستغناء عن خدماته فإنه ليس له الا أن يلجأ الى القضاء طلبا للتعويض عما أصابه من أضرار بدنية وادبية نتيجة اصابته التي تتفاقم كلما تأخر التدخل الجراحي اللازم لها، طلب المدعى عليهما المصنع والمؤسسة ادخال شركة ..... للتأمين كمدعى عليها باعتبارها الجهة المؤمنة فقررت المحكمة ادخالها مدعى عليها ثالثة في الدعوى ثم قضت بجلسة 94/10/30 بالزام المدعى عليهم الثلاثة بأن يدفعوا للمدعي بمبلغ 100000 درهم كتعويض شامل لما لحقه من اضرار وذلك على سبيل التضامم بينهم. استأنف المدعي ... الحكم بالاستئناف رقم 94/851 كما استأنفته المدعي عليها الثالثة شركة ....... بالاستئناف رقم 94/899 كما استأنفه المدعى عليهما الاول: مصنع ... والثانية المؤسسة.... بالاستئناف رقم 94/933 وبجلسة 95/12/26 حكمت محكمة استئناف ابو ظبي بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا بتعديل الحكم المستأنف ليصبح كالآتي: 1- الزام مصنع ابو ظبي، والمؤسسة.... بأن يدفعا للمدعي ... مبلغ 000ر100 درهم كتعويض شامل لما لحق من اضرار -2- الزام شركة ... بأن تدفع للمصنع مبلغ 000ر100 قيمة التعويضات المحكوم بها -3- رفض الاستئناف رقم 851 لسنة 94 موضوعا-4- الزام المستأنفة بالاستئناف رقم 94/899 بمصاريف ورسوم استئنافها.. طعنت شركة ........ للتأمين على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 18/105 كما طعن عليه بذات الطريق مصنع ابو ظبي... والمؤسسة الثانية... بالطعن رقم 168 لسنة 18. دفع المطعون ضده الاول في الطعن رقم 18/105 بعدم قبول الطعن شكلا ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 95/12/26 وان الطعن عليه مقدم بتاريخ 96/4/18 بعد قرابة ثلاثة اشهر – أي بعد ميعاده القانوني.

حيث أن الطعن اقيم على سببين ينعي الطاعنان بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن اصابة المطعون ضده ليست اصابة عمل بل حدثت اثناء ممارسة الالعاب الرياضية خارج الدوام الرسمي وبصفة تطوعية اذ نص عقد العمل معه على أن وظيفته هي عامل استقبال ولم يشر الى انه لاعب كرة أو أن صفته هذه كانت ملحوظة عند التعاقد وان انضمامه لفريق كرة القدم بالمؤسسة ولعبه ضمن فريقها بدوري المؤسسات كان بصفة تطوعية لا اجبار فيها، وقد نص على ذلك صراحة البند الرابع من قرار رئيس المؤسسة رقم 79 المؤرخ 92/10/14 كما انه وقع بتاريخ 91/7/21 على "اتفاقية داخلية" بينه وزميل له بالمصنع وبين مدير المصنع بأن المصنع لن يكون مسؤولا بأي حال من الاحوال اذا اصيب وهو يمارس الرياضة أو يشترك في المباريات ومن ثم فإن اصابة المطعون ضده ليست اصابة عمل وانهما – الطاعنان- لا يسألان عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن اصابة المطعون ضده هي إصابة عمل واقام قضاءه على انه بتاريخ 92/10/14 اصدرت ادارة المؤسسة العامة للصناعة قرارا اداريا رقم 92/79 بتشكيل لجنة في المؤسسة لإعداد الفرق المشاركة في دوري المؤسسات والاشراف عليها وتنظيم مواعيد التجمع للتدريب واداء المباريات وذلك تنفيذا لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (1) المؤرخ في 91/1/1 بإنشاء اتحاد الدوائر والمؤسسات الحكومية للألعاب الرياضية، وتنفيذا لذلك دخل المطعون ضده ضمن اللاعبين في فريق المؤسسة واثناء مشاركته في مباراة رسمية بين فريقه وفريق آخر يوم 93/1/23 اصيب بتمزق الغضروف الخارجي بالركبة اليمنى نقل على اثره الى المستشفى وقد وجه مدير المؤسسة العامة للصناعة بالوكالة كتابا مؤرخا في 93/6/16 برقم 93/2001/28 الى شركة .................. للتأمين تضمن أن العامل ..... المطعون ضده كان في مهمة رسمية حيث اصيب حين كان يلعب ضمن صفوف المؤسسة في دوري رسمي معترف به وطلب النظر في تعويض العامل المصاب، وتأسيسا على اقرار الطاعن بإيفاد المذكور للمشاركة في مباراة في الدوري العام بشكل رسمي،

وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انهما تمسكا في اسباب استئنافهما بأنه على الفرض الجدلي بأن إصابة المطعون ضده هي إصابة عمل فإن المبلغ المحكوم يعتبر مبالغا فيه إذا نسب الى الدية اذ أن اصابته بالركبة كانت اصابة سطحية وعولج منها وخرج من المستشفى سليما معافى كما أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 18/105 نعت على الحكم بذات النعي بالسببين 11 و12 كما نعت عليه بالسبب 9 من انه على فرض انها مسؤولة عن تغطية التعويض للعامل المطعون ضده فإن القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة هو قانون العمل واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

لما كان ذلك وكان البين من التقرير الطبي المؤرخ في 93/1/31 انه اقتصر على ايراد العبارة التالية (اشتباه تمزق الغضروف الخارجي في الركبة اليمنى- علاج استراحة اسبوع ويراجع) كما أن البين من تقرير اللجنة الطبية المنتدبة والذي استند اليه الحكم المطعون فيه في تحديد اصابة المطعون ضده انه تضمن (اصابته اثناء لعبة كرة القدم ونتج عن ذلك اصابة شديدة بالركبة وتمزق في الاربطة وقد تم وضع ساقه في جبس لمدة شهر ولديه الان تيبس في الركبة وتمزق في الرباط الصليبي الامامي واحتمال تمزقات اخرى لا يمكن تشخيصها الا بواسطة المنظار ويحتاج لعملية منظار لوضع التشخيص النهائي ومن ثم تحديد نوع العملية الجراحية اللازمة وخاصة انه يمتهن لعبة كرة القدم، وان هناك امكانية اجراء هذه العمليات في مستشفى الجزيرة)،

لما كانت المحكمة قد انتهت الى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتحديد اصابة العمل لتقدير التعويض المستحق في الطعن الاول رقم 168 لسنة 18 وهو ما يستتبع قانونا نقض هذا الحكم ايضا بالنسبة لشركة التأمين الطاعنة في الطعن رقم 105 لسنة 18 دونما حاجة لبحث باقي اسباب هذا الطعن.