المحكمة،

بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانونا.

حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الاوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الاولى اقامت بتاريخ 1986/7/19 الدعوى 86/1021 امام محكمة ابو ظبي المدنية على الوزارة الطاعنة طلبت فيها تسجيل اتفاق التحكيم الوارد نصا في عقود المقاولات الثلاثة المبرمة بين الطرفين وقالت شرحا لدعواها انها تعاقدت مع الطاعنة على تنفيذ ثلاثة مشاريع هي مشروع بناء مستشفى الشارقة العام ومشروع مركز المجلس الوطني الاتحادي ومبنى وزارة العدل والمحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي، وانها قامت بتنفيذ وانجاز التزاماتها وفق الشروط الواردة بالعقود شاملة الاعمال الاضافية والجديدة والتغييرات التي طلبتها الطاعنة، الا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها المقررة بالعقود وتأخرت في سداد الدفعات المستحقة عن مواعيدها المتفق عليها حتى تراكمت ووصلت الى مبالغ ضخمة مما الحق بالمدعية / المطعون ضدها الاولى اضرارا بالغة تمثلت في ارتفاع اسعار المواد والخامات وفي اجور العمال المتعطلين والمعدات والآليات المتوقفة عن العمل والمصروفات المباشرة وغير المباشرة الادارية منها والمصرفية والتأمينات المترتبة على ذلك فضلا عن الاضرار المادية والادبية، وان مجموع ما تطالب به عن متبقي قيمة العقود والاضرار المذكورة حتى 86/6/1 مبلغ 227.927.624 درهما يضاف اليها التعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب عن العطل والضرر الادبي والمعنوي والغرامات التأخيرية والفوائد القانونية بخلاف ما يستجد من اضرار اعتبارا من هذا التاريخ وحتى السداد التام، واستطردت المدعية قائلة انها طلبت من الوزارة المدعى عليها مرارا سداد المستحقات لكن دون جدوى كما طلبت منها بعد ذلك إعمال شرط التحكيم الوارد في البند 46 من الشروط العامة الواردة بالعقود الثلاثة التي نصت على تسوية كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق تلك العقود بطريق التحكيم تقوم به لجنة تحكيم ثلاثية برئاسة قاضي تسميه وزارة العدل، الا انها لم تستجب للطلب ومن ثم يحق للمدعية أن تطلب من المحكمة الامر بتشكيل هيئة التحكيم على النحو المتفق عليه للفصل في مسائل النزاع المطالب عنها على أن تنتهي هيئة التحكيم وتصدر قرارها خلال الاجل الذي تحدده المحكمة. وردت المدعى عليها- الطاعنة- بالقول انها لم ترفض اللجوء الى التحكيم الا انها تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها. وبجلسة 1986/11/18 أصدرت محكمة اول درجة قرارها القاضي برفض الدفع المبدى ثم وبعد استكمال اجراءات تشكيل هيئة التحكيم قضت المحكمة بجلسة 1987/4/21 بإحالة الدعوى الى هيئة التحكيم المشكلة لمباشرة اجراءات التحكيم مع تعليق السير فيها حتى يودع قرار التحكيم. باشرت هيئة التحكيم نظر الدعوى وقررت في 1989/6/2 الاستعانة بخبير فني من خارج جدول الخبراء المقيدين بوزارة العدل. كما قدرت اتعابا اولية للهيئة، فتقدمت الطاعنة باعتراض على هذه القرارات امام محكمة الموضوع طالبة الغاءها، فقضت المحكمة بجلسة 1989/11/21 بإلغاء قرارات الهيئة المذكورة باعتبارها كأن لم تكن، الا أن هيئة التحكيم اصدرت قرارا في 1990/3/25 باعتبار حكم المحكمة الصادر في 1989/11/21 حكما معدوما لصدوره من محكمة لا تملك ولاية اصداره وبالاستمرار في اداء مهمتها. وقد تداولت جلسات التحكيم واجراءات الخبرة بحضور الطرفين وحتى تقديم المرافعات الختامية. ثم وبتاريخ 1993/1/24 تقدمت المدعى عليها / الطاعنة بمذكرة لمحكمة الموضوع طلبت فيها اصدار الحكم بسقوط شرط التحكيم واعتباره كأن لم يكن والسير في اجراءات الدعوى امامها سندا للمادة 120 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 الجديد الساري المفعول من 1992/6/8، وبتاريخ 1993/4/27 اصدرت هيئة التحكيم حكما بالاجماع بالزام الوزارة المحتكم ضدها (الطاعنة) بأن تدفع للمحتكمة (المطعون ضدها الاولى) المبالغ المفصلة في الحكم عن كل مشروع من المشاريع الثلاثة ولما مجموعه 61.251.989 درهما مع فائدة بواقع %9 حتى السداد التام عن مشروعي مستشفى الشارقة والمجلس الوطني الاتحادي من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات المحتكمة على أن تكون اتعاب هيئة التحكيم بواقع 420,000 درهما لرئيس الهيئة و370,000 درهما لكل من عضوي هيئة التحكيم تؤدى من طرفي التحكيم مناصفة بينهما بجانب مصاريف التحكيم شاملة اتعاب الخبرة، وقد اودعت الهيئة حكمها وملف التحكيم قلم كتاب محكمة اول درجة وتم اعلان الطرفين بهذا الحكم. وافقت المدعية / المطعون ضدها الاولى على حكم المحكمين وطلبت التصديق واصدار حكم بموجبه الا أن الطاعنة تمسكت بطلبها السابق طالبة الحكم ببطلانه لصدوره بناء على وثيقة تحكيم سقطت بتجاوز الميعاد المحدد لاصداره. وعلى سبيل الاحتياط لابتنائه على تقرير خبرة باطل، كما طلبت تخفيض اتعاب المحكمين والخبير المنتدب. وبجلسة 1994/3/27 قضت محكمة اول درجة برفض الدفوع المبداة بالبطلان وبالتصديق على حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1993/4/27 وبتخفيض اتعاب عضوي هيئة التحكيم والخبير المنتدب الى المبالغ الواردة بأسباب الحكم وتأييد حكم المحكمين فيما عدا ذلك. لم ترض المدعى عليها /الطاعنة/ بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 94/322 كما لم يرتضيه كلا المحكمين المختارين من طرفي التحكيم فيما قضى به من تخفيض اتعابهما فطعنا عليه بالاستئنافين 94/299 و94/306 ، وبتاريخ 1955/6/27 قضت محكمة استئناف ابو ظبي برفض استئناف الطاعنة موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وفي استئنافي اعضاء هيئة التحكيم والخبير المنتدب بزيادة اتعابهما، لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فطعنت عليه بطريق النقض بالطعن الماثل.

وحيث أن الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها ودفعها ببطلان حكم التحكيم لصدوره بناء على وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد المحدد لاصداره والمصادقة عليه. ذلك لان قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 الذي سرى اثناء نظر التحكيم اعتبارا من 1992/6/8 قد استحدث في المادة 210 منه ميعادا قانونيا قدره ستة شهور من تاريخ جلسة التحكيم الاولى يتوجب على هيئة التحكيم اصدار حكمها خلالها ما لم يحدد اجل التحكيم في الحالات التي نصت عليها المادة المذكورة، ومن ثم كان على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها خلال ستة شهور محسوبة من 1992/6/8 تاريخ نفاذ القانون الجديد الذي استحدث هذا الميعاد، أي في موعد غايته 92/12/8 لكون الطاعنة لم ترض مد هذا الميعاد القانوني سواء صراحة أو ضمنا ولم يفوض الخصوم هيئة التحكيم في مده ولم تقرر المحكمة مده ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون حين اسس قضاءه على أن الطاعنة تقدمت بمذكرتها الختامية امام هيئة التحكيم في 1992/10/8 وطلبت فيها ندب خبرة هندسية والحكم وفقا لطلباتها وانها لم تشر اطلاقا الى المادة 210 من قانون الإجراءات الخاصة بمواعيد قرار المحكمين وانها ارتضت بناء على طلباتها السابقة ضمنا صدور القرار بعد 1992/12/8 دون تحفظ أو اعتراض بالإضافة الى أن وكيل وزارة الاشغال حضر بجلسة 1992/11/15 وامضى على قرار هيئة التحكيم بحجز القضية للحكم بجلسة 1993/2/17 دون اعتراض أو تحفظ على مد اجل الحكم الى ما بعد الموعد المحدد المنصوص عليه في المادة 210 المذكورة مما يعتبر اتفاقا رضائيا على تمديد المواعيد. ومرد الخطأ فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه أنه لم يكن بوسع الطاعنة أن تتمسك في مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم في 1992/10/18 بانقضاء الميعاد لان ذلك الميعاد 1994/12/8 لم يكن قد حل بعد ولم تكن هيئة التحكيم قد تجاوزته ولانه وبالفرض جدلا أن الطاعنة قد وافقت بجلسة التحكيم المنعقدة في 1992/11/15 على مد ميعاد صدور حكم التحكيم حتى 1993/2/17 فإنه كان يتوجب على الهيئة إصدار حكمها في هذا الميعاد لا أن تجاوزه الى 1993/4/27 مع الاخذ في الاعتبار أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحكيم التي تقرر فيها مد ميعاد التحكيم الى 1993/4/27 ولم تتقدم بأية مذكرات أو مستندات بعد جلسة التحكيم المنعقدة في 92/10/18.

"كما ولم يرتب القانون البطلان كجزاء في حالة عدم تحديد المحكمة لميعاد معين لصدور حكم المحكمين أو اذا لم تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال المدة التي تحددها المحكمة أو التي تم التمديد اليها حيث وردت حالات بطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر في المادة 92 من هذا القانون وليس من بينها تجاوز الزمن لصدوره وانما انحصر الجزاء في هذه الحالة الاخيرة في حق المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في الغاء التحكيم والسير في النزاع امامها.

لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة اول درجة قد قضت بجلسة 1987/4/21 بإحالة النزاع برمته الى هيئة التحكيم التي تم تشكيلها اعمالا لشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وبتعليق السير في الدعوى امامها حتى يودع قرار التحكيم أي دون تحديد زمن معين للهيئة لإصدار حكمها، وكان أي من طرفي النزاع لم يعارض في قرار المحكمة المذكور بأي شكل من اشكال المعارضة أو يتحفظ عليه بل أن كليهما ارتضى هذا القرار وظلا يتابعان اجراءات التحكيم امام هيئة التحكيم والدعوى معلقة على مدى ست سنوات في ظل قانون اجراءات امارة ابو ظبي لسنة 1970 ثم بعد سريان قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وقدما مذكراتهما الختامية في الموضوع دون أي تحفظ فيما يتعلق بالزمن الذي ظل فيه التحكيم قائما ثم وافقا على حجز هيئة التحكيم الدعوى للحكم في موضوعها وارتضوا جلسة 1993/2/17 لصدور الحكم.

واما عن ما تدفع به الطاعنة من تحقق احكام المادة 1/210 من قانون الإجراءات المدنية فهو غير سديد ذلك انها كانت قد وافقت على السير في نظر النزاع امام هيئة التحكيم وحتى تاريخ 93/2/17 الذي تحدد بحضورها لصدور حكم التحكيم دون تحفظ أو اعتراض منها، ولذلك يكون ادعاؤها اللاحق في مذكرتها المقدمة لمحكمة الموضوع في 1993/1/17 بانقضاء التحكيم وسقوطه بتاريخ 1992/12/9 وطلبها من المحكمة السير بالدعوى امامها مخالفا لما ارتضته من امتداد التحكيم حتى 1993/2/17 اما عن ما تدفع به على سبيل التناوب بانقضاء التحكيم بتاريخ 1993/2/17 لعدم اصدار الهيئة لحكمها في هذا التاريخ ولاصرارها على دفعها بالانقضاء فهو مردود ايضا، ذلك لان المطعون ضدها الاولى اعترضت في مذكرتها المقدمة لمحكمة اول درجة بجلسة 1993/4/14 على ما دفعت به الطاعنة للأسباب التي عددتها وطلبت رفضه وعلى سبيل الاحتياط مد اجل التحكيم لحين صدور الحكم فيه المحدد له جلسة 1993/4/27 وحيث أن المحكمة ارجأت الفصل في دفع وطلب الطاعنة المذكورين ولم تنظره الا في حكمها النهائي الصادر في 1994/3/27 مع بقية دفوعها وطلباتها

فمن ثم تكون محكمة الموضوع بعدم استجابتها في حينه لدفع وطلب الطاعنة الوارد في مذكرتها المقدمة بتاريخ 1993/1/17 وبارجائها الفصل فيهما مع دفوع وطلبات الطاعنة الموضوعية عند الفصل النهائي في النزاع ثم قضاؤها برفض ذلك الدفع وقبولها ايداع حكم المحكمين قد قبلت طلب المطعون ضدها الاولى المقدم بجلسة 1993/4/14 بمد اجل التحكيم من 1993/2/17 التاريخ الاول الذي تحدد لصدور حكم التحكيم وحتى 1993/4/27 تاريخ صدوره اعمالا لسلطتها الجوازية المخولة لها في الفقرة الثانية من المادة 210 المذكورة مستندة في ذلك الى اسباب واسانيد كافية لها معينها الثابت في الاوراق ومن القواعد العامة للعدالة.

واذ تعلق النزاع بثلاثة مشاريع كبيرة منجزة وبلغت الطلبات فيه لما يزيد عن مائة وخمسين مطالبة بلغت في مقدارها ما يزيد عن 227 مليون درهم وكان ذلك سببا لئلا يطلب أي من الطرفين تحديد موعد لصدور الحكم وقبلا حكم اول درجة الصادر في 1987/4/21 بتعليق الدعوى لحين صدور حكم المحكمين ثم باشرا اجراءات التحكيم لما يزيد عن ست سنوات قدما خلالها آلاف المستندات وظهرا امام الخبير المنتدب خلال جلسات عديدة ومطولة استمعوا خلالها وناقشوا ثلاثة عشر شاهدا حضر بعضهم من خارج البلاد لأداء شهادتهم ثم قدما امام الهيئة كافة طلباتهما ودفوعهما واوجه دفاعهما في الموضوع وقدما مذكراتهما الختامية ثم حجزت الدعوى في حضورهما وموافقتهما بجلسة 1993/2/17 للحكم في موضوعها

وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض استئنافها وتأييد حكم اول درجة المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها الاحتياطي ببطلان حكم التحكيم لابتنائه على تقرير خبرة باطل وبالمصادقة عليه، ذلك أن محكمة اول درجة قضت في 1989/11/21 بإلغاء قرار هيئة التحكيم بندب خبرة فنية واعتباره كأن لم يكن وهو قضاء ما زال قائما ولم يلغ وبالتالي حاز قوة الامر المقضي فيه ونال بذلك الحجية المتعلقة بالنظام العام. ولما أن هيئة التحكيم خالفت هذا الحكم صراحة وندبت خبرة فنية واستندت عليها في بحث النزاع ودراسته واخذت بما توصل اليه الخبير من نتائج وانه بالفرض جدلا انها لم تأخذ بما توصل اليه الخبير فقد كانت تقاريره محل اعتبار عند تكوين عقيدتها وعند دراسة النزاع الامر الذي يترتب عليه بطلان حكمها لابتنائه على تقرير خبرة باطل ويكون طلب الطاعنة ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب سندا للمادة 1/216/ ج من قانون الإجراءات المدنية التي تجيز للخصم طلب بطلان حكم التحكيم اذا وقع بطلان فيه مصادفا لصحيح القانون بما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب.

لما كان ذلك وكان حكم محكمة اول درجة لم يقض بعدم ندب خبرة في الدعوى التحكيمية وانما قضى بالغاء قرار هيئة التحكيم بندب خبرة من خارج جدول الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل. ولما كانت ذات محكمة اول درجة قد قضت في حكمها النهائي بأسباب مؤداها عدم الاعتداد بحكمها الصادر في 1989/11/21 بل واعتباره صادرا بالمخالفة لقواعد القانون المتعلقة بالإثبات استنادا الى

وانه فضلا عن ذلك لم يكن للتقرير الذي اودعه الخبير المنتدب من هيئة التحكيم أي تأثير على قضائها اذ خالفت هذا الخبير فيما انتهى اليه من نتائج ورأت أن تستقل برأيها. ولما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما تبناه من حكم اول درجة وتأييده له في هذا الخصوص موافقا لصحيح القانون مما يتعين معه رفض النعي بهذا السبب.

وحيث أن الطاعنة تنعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث وبشق من الوجه الاول الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق فيما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض دفعها ببطلان حكم المحكمين لخروجهم عن حدود وثيقة التحكيم ذلك لان حكم التحكيم استند في حساب مدد التأخير في صرف الدفعات عن المشاريع على شهادات الدفع في حين أن تلك الشهادات لم تقدم في الدعوى معتمدة في ذلك على ما اوردته المستندات التي اعدتها المطعون ضدها الاولى التي لا يجوز قبولها قانونا لكونها من اعداد الخصم وفي حين لا يوجد في كتب الوزارة الطاعنة أو في قرارات مجلس الوزراء في شأن تأخر صرف الدفعات أو في ملحق العقد ما يفيد تأخر صرف الدفعات للمدد المدعى بها، كما استندت الهيئة كذلك في حساب التعويض عن العمالة والمعدات المعطلة ومصاريف الموقع والمكتب الرئيس عن مشروعي مبنى المجلس الوطني الاتحادي ومستشفى الشارقة على المستندات التي اعدتها المطعون ضدها الاولى التي لا يجوز قبولها قانونا ومن جهة ثالثة كان النزاع قد احتدم وعلى ما هو ثابت في مدونات الحكم بين الطرفين ما اذا كانت الاعمال موضوع المطالبات الفنية اعمالا مدنية أو ميكانيكية وما اذا كانت تعتبر اوامر تغيرية أو اعمالا اضافية بالنظر الى المواصفات الفنية للعقود وجداول الكميات واذا كانت اوامر تغييرية حول كيفية حسابها وانها المشابه للبنود الواردة بجدول الكميات وايها المختلفة عنها، وحول كيفية حساب سعر التحويل،

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه ليس فيما تنعي به الطاعنة خروجا عن حدود وثيقة التحكيم، بل أنه من صميم النزاعات التي اتفق الطرفان في البند 46 من عقود المقاولات على حلها عن طريق التحكيم واحالاها بالفعل الى التحكيم وتجادلا فيها امام هيئة التحكيم حسب الثابت في الاوراق وبإقرار الطاعنة في اسباب نعيها الماثل، ومن ثم تكون هيئة التحكيم قد فصلت فيما احاله اليه طرفا النزاع أي انها لم تخرج عن حدود وثيقة التحكيم في معنى المادة 1/216/أ التي تستند اليها الطاعنة، ومن جهة ثانية لان المسائل الفنية التي اشارت اليها الطاعنة تدخل في مسائل الواقع.

وكان مما تنعي به الطاعنة من قضاء هيئة التحكيم بعلمها الشخصي يخالف الثابت بذات حكمها اذ استندت في قضائها الى الادلة المستندية وشهادة شهود عديدين في مجال هذه المسائل الفنية ذوي ارتباط بهذه المشاريع الثلاثة فضلا عن أن المحكم المختار من قبل الطاعنة هو خبير الهندسة الانشائية في وزارة التخطيط الاتحادية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد نص البند 46 من عقود المقاولة والمادتين 216 و217 من قانون الإجراءات المدنية وانتهى الى أن حكم المحكمين جاء مستوفيا لاوضاعه القانونية والشكلية مما يتعين معه تأييد حكم اول درجة فيما قضى من المصادقة عليه، فإنه يكون مصادفا لصحيح القانون ويكون ما تنعي به الطاعنة بهذه الاسباب على غير سند متعين الرفض.

وحيث أن الطاعنة تنعي بالشق الاول من السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه من وجهين اولهما فيما قضى به من رفض طلبها الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم لخروجها عن حدود وثيقة التحكيم عندما حكمت بالتعويض الادبي وبالفوائد على المبالغ المحكوم بها وثانيهما لان السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم بمقتضى وثيقة التحكيم تلزمها بالتقيد بقواعد القانون، ولما كان الحكم بالفوائد يقتصر على المعاملات التجارية دون غيرها في حين أن موضوع هذه العقود الثلاثة لا يدخل ضمن المعاملات التجارية وانما يعد عملا مدنيا بالنسبة للطاعنة فضلا عن أن الثابت بمدونات الحكم أن الطاعنة سددت مستحقات المطعون ضدها الاولى بالكامل قبل رفع الدعوى وان مطالبتها تكون بذلك عن فوائد على استقلال ومن المقرر قضاء وقانونا أن الفوائد التاخيرية لا يقضى بها على استقلال كما أنه بفرض جواز الحكم بالفوائد فإنه يشترط للحكم بها أن يكون محل النزاع مبلغا نقديا معلوم المقدار وقت الطلب بينما المبالغ المطالب بها هو عن مشروعي المجلس الوطني ومستشفى الشارقة غير معلومة المقدار وقت الطلب بل كانت احد بنود النزاع المطروحة قد خضعت لتقدير هيئة التحكيم فرفضت بعضها ووضعت اسسا مغايرة لتقدير البعض الآخر منها تختلف عما تطالب به الشركة ومما لا يجوز الحكم بالفوائد عنه، واما عن التعويض المحكوم به عن الاضرار الادبية فلم يبين حكم التحكيم ماهية هذه الاضرار التي لحقت بالمطعون ضدها الاولى من جراء التأخر في انجاز مشروعي المجلس الوطني ومستشفى الشارقة أو من جراء الاساءة لسمعتها والادلة على ذلك. كما قضى الحكم بالتعويض عما فاتها من ربح دون أن يبين ماهية الفرص التي فاتت عليها وحجم تلك الفرص والادلة عليها. ودلالة كل ذلك في ثبوت الضرر وحجمه مما يعيبه، بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وبالخروج عن حدود وثيقة التحكيم وفقده الشروط القانونية اللازمة لصحته الواردة بالمادة 2/212 من قانون الإجراءات التي تلزم الهيئة بكافة قواعد القانون الموضوعية وبما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد حكم محكمة اول درجة فيما قضى به من التصديق على حكم المحكمين.

وحيث أنه عن الوجه الثاني من هذا الشق فهو غير سديد من حيث الدفع بعدم تجارية عقد المقاولة وغير مقبول فيما عداه، ذلك أن قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 الذي سرى خلال نظر هذا التحكيم نص في المادة 6 (7) منه على أن الاشغال التي يتعهد فيها المقاول بتقديم المواد أو العمالة تعد اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وهذا النص موافق للقواعد العامة المتعلقة بالاعمال التجارية قبل سريان احكام هذا القانون،

لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الاولى شركة متخصصة في اعمال المقاولات ومسجلة في سجل الشركات وفقا لقوانين تسجيل الشركات وغرضها الربح من وراء اعمالها وكانت قد اتفقت مع الطاعنة على أن تقوم بتوريد المواد والعمالة للمشاريع المذكورة فمن ثم فإن العقود المبرمة بينهما هي عقود لأعمال تجارية، وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بذلك فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما تنعي به الطاعنة على غير سند متعين الرفض ايضا.

وحيث أن الطاعنة تنعي بالشق الاول من السبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من رفض استئنافها بعدم صحة وقانونية الحكم بأتعاب تحكيم لعضوي هيئة التحكيم المختارين من الاطراف وأحدهم، المطعون ضده الثاني، بعد أن تنازلت الطاعنة عن استئنافها فيما يتعلق بأتعاب رئيس هيئة التحكيم اثناء نظر الاستئناف ذلك أن هيئة التحكيم تجاوزت بإهمالها وخطئها الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم واصبح حكمها باطلا لهذا السبب ومن ثم فلا يستحق عضوي الهيئة اتعابا لقاء ما قاما به من عمل كما اخطأ الحكم المطعون فيه في تأييده لحكم اول درجة فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده الثالث الخبير المنتدب من هيئة التحكيم لأتعاب الخبرة ذلك لان محكمة أول درجة كانت قد أصدرت في 89/11/21 حكما حاز الحجية قضى بإلغاء قرار هيئة التحكيم بندب خبير من خارج جدول الخبراء المسجلين بوزارة العدل واعتباره كأن لم يكن، الا أن المطعون ضده الثالث استمر في ادائه المأمورية وقدم تقريره رغم علمه المسبق بحكم محكمة اول درجة بإلغاء قرار ندبه مما يجعل تقريره باطلا ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لابتنائه على تقرير خبرة باطل.

والامر كذلك فيما تنعي به الطاعنة من عدم قانونية الحكم بأتعاب للمطعون ضده الثاني عضو هيئة التحكيم وذلك لما سلف ذكره من الرد على السبب الاول من هذا الطعن من أن الهيئة لم تتجاوز المدة القانونية لاصدار حكمها وان قبول محكمة اول درجة ايداع حكم التحكيم والمصادقة عليه مصادف لصحيح القانون، فمن ثم فقد استحق المطعون ضده الثاني الحكم له اصلا بأتعاب تحكيم على سند من المادة 218 من قانون الإجراءات المدنية التي تركت للمحكمين الحق في تقدير اتعابهم. ولما كان ذلك، اضحى النعي بهذا الوجه على غير سند متعين الرفض.

وحيث أن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حين قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الاستئنافين 94/299 و94/306 المقامين من المطعون ضدهما الثاني والثالث شكلا طبقا لنص المادة 158 من قانون الإجراءات المدنية ذلك أن حق الاستئناف وفقا لهذه المادة لا ينشأ الا للخصوم في الدعوى الابتدائية أي أنه يجب أن يكون المستأنف طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف والمطعون ضدهما الثاني والثالث ليسا طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم الذي قاما باستئنافه مما يتعين معه عدم قبول استئنافيهما ولا يجوز الاحتجاج لقبول استئنافيهما بحكم المادة 4/165 لان هذه المادة اجازت التدخل في الاستئناف المقام من احد الخصوم ممن يعتبر الحكم حجة عليه اذا كان لهذا التدخل محل، واذ لم يتدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث في الاستئناف المقام من الخصوم وانما أقاما استئنافين مستقلين فمن ثم فلا يجوز قبولهما بالاستناد لهذه المادة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

واذ كان ذلك وكانت هيئة التحكيم قد حكمت لعضوها المطعون ضده الثاني بأتعاب تحكيم قدرتها بثلثمائة وسبعين الف درهم وللمطعون ضده الثالث الخبير المنتدب بأتعاب قدرتها بمائتي الف درهم والزمت طرفي التحكيم بأداء هذين المبلغين لهما مناصفة وقد ارتضيا ما قدر لهما من اتعاب الا أن الطاعنة طعنت على هذا التقدير أمام محكمة التصديق -على حكم المحكمين- المختصة، وطلبت تخفيضه فقضت المحكمة بتخفيض اتعاب المطعون ضده الثاني الى مائتي الف درهم والمطعون ضده الثالث الى مائة الف درهم، ولما كان ذلك فيكون المطعون ضدهما قد اصبحا بهذا القضاء خصمين محكوم عليهما فعلا في الدعوى في معنى المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ويكونان بذلك اصحاب مصلحة قائمة ومباشرة في استئناف هذا الحكم الضار بهما باستئناف مباشر ومستقل أو مقابل أو فرعي دفاعا عن هذه المصلحة، لما كان ذلك واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن استئناف المطعون ضدهما الثاني والثالث استوفيا الاوضاع الشكلية والقانونية ويتعين قبولهما شكلا وتأسيسا على أن الحكم المستأنف جاء ماسا بحقوقهما فيما قضى به من تخفيض اتعابهما المقررة لهما من هيئة التحكيم فإنه يكون مصادفا لصحيح القانون ويضحي نعي الطاعنة بهذا الوجه على غير سند متعين الرفض.

ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن