المحكمة،

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مصرف الرافدين أقام الدعوى رقم 978 لسنة 1985 مدني كلي أبوظبي مختصما فيها المدعى عليهما ......... وشركة .............. ابتغاء الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له على سبيل التضامن والتكافل مبلغ 72.150.250/06 درهما عبارة عن سلف مقاولات واعتماد وحساب جار مكشوفين. وفي 1985/8/19 قضت محكمة أول درجة غيابيا بإلزام المدعى عليهما بأداء المبلغ المطالب به وفائدة قانونية على أصل الدين بواقع 12% حتى تمام السداد. عارض المحكوم عليهما في الحكم المذكور ومحكمة المعارضة بعد أن ندبت خبيرا أودع تقريره وعقب عليه الأطراف قضت في 1993/1/31 بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمصرف المدعي مبلغ 66.065.861/06 درهماً. لم يقبل الخصمان هذا القضاء فطعن عليه المصرف بالاستئناف رقم 138 لسنة 1993 مدني أبوظبي، كما استأنفه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 192 لسنة 1993 مدني أبوظبي. ومحكمة الاستئناف قضت في 1994/1/17 بعدم جواز استئناف المصرف وفي استئناف المدعى عليهما بقبوله شكلا وفي الموضوع بندب ثلاثة خبراء حسابيين فصلت مهمتهم في منطوق حكمها المذكور، وبعد ورود تقريري الخبراء الأصلي والتكميلي وتعقيب الخصوم عليهما قضت في 1995/5/6 بتعديل الحكم المستأنف الى إلزام المدعى عليه الأول ....... بوصفه صاحب الشركة المدعى عليها الثانية – شركة ........ – بأن يؤدي للمصرف المدعي مبلغ 16.587.808/74 درهما. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من المحكوم عليهما فقد طعنا عليه بطريق النقض بالطعن رقم 268 لسنة 17 ق.ع. كما طعن عليه المصرف بالطعن رقم 172 لسنة 17 ق.ع. وبتاريخ 1995/12/26 قضت محكمة النقض في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها من جديد بهيئة مغايرة. وإذ التزمت محكمة الإحالة قضاء سابقتها فقد أقام الخصمان طعنيهما المطروحين.

وحيث إن المصرف المطعون ضده في الطعن 16 لسنة 19 ق.ع. دفع أمام هذه المحكمة بجلسة 1998/2/10 بعدم قبول الطعن المذكور لرفعه من غير ذي صفة، ذلك أن سندات الوكالة المقدمة من الطاعن في هذا الطعن تنقصها تصديق وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الإحالة بجلسة 1996/5/28 أن الحكم المستأنف شابه الخطأ إذ قضى بخصم قيمة البضاعة محل الاعتماد المستندي رقم 609/134 من قيمة المديونية في حين أن البضاعة كانت تحت الحيازة الفعلية للمطعون ضدهما، وأن قرار مصادرة أملاك المطعون ضده الأول الصادر عن مجلس قيادة الثورة العراقية لم ينفذ فعليا لصالح المصرف الطاعن حتى يخصم قيمة الأملاك المصادرة من المديونية، ومن أنه لا محل لخصم قيمة العقارين المرهونين واستيفاء ثمنهما، ومن أن الحكم أخطأ إذ ساير تقرير الخبرة بخصوص الكمبيالة المؤرخة 1981/3/7 حينما قررت أنها حسبت مرتين في حين أنها لم تحسب إلا مرة واحدة وكذلك في خصم قيمة سندات قادسية صدام من المديونية أخذا بتقرير الخبرة. ورغم جوهرية اوجه دفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر إليها ولم يولها اهتمامه. كما خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب المحيطة بالأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة من حيث الواقع أو من حيث القانون، وأنه لم يتعرض للأسباب المقدمة من الطاعن رغم كثرتها وجوهريتها، كما أنه أحال في قضائه الى تقرير الخبير دون أن يشير الى دفاع الطاعن حول خطأ الحكم في خصم قيمة البضاعة محل الاعتماد المستندي وكذلك سندات قادسية صدام وقيمة العقارين المرهونين من قيمة المديونية.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ناقش تقريري لجنة الخبرة الثلاثية الأصلي والتكميلي وأدلى بتعقيباته عليهما، وكانت اللجنة قد أوردت في تقريريها – اللذين اعتدت بهما المحكمة وحددتهما (ص10) بأنهما المؤرخين 1994/10/26 و1995/2/6 – دفاع الطاعن واعتراضاته وردت عليها موضحة الأسس والأصول التي اعتمدت عليها في عملها، ثم بينت الأسباب والمبررات التي بنت عليها النتيجة التي توصلت إليها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتنق ما توصلت إليه لجنة الخبرة من نتائج لأن في أخذه بالنتيجة محمولة على أسبابها فيه الرد الكافي على دفاع الطاعن ويحضى النعي بالتالي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الإغفال الفصل في طلب الفائدة المقدم من المصرف على سند من أن نطاق الاستئناف قد تحدد بما رفع عنه حكم محكمة أول درجة الصادر في 1993/1/31 الذي لم يفصل في طلب الفائدة، وأن غاية المصرف قد تحققت بالحكم الصادر عن ذات المحكمة في 1994/5/29 الذي فصل في هذا الطلب.

وأن صدور الحكم بالفائدة بعد ذلك من محكمة أول درجة في 1994/5/29 لاحقا للحكم المستأنف لا يجعل طلبها منظورا بعد أن تحدد نطاق الاستئناف بالحكم الابتدائي الصادر في 93/1/31، فضلا عن أن غاية المصرف من ذلك قد تحققت بصدور الحكم الابتدائي بالفائدة في 1994/5/29، وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد هدى الى صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه محقق الرفض.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه ألزمه برسوم ومصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي، في حين أنه محكوم له، مما كان يتعين معه إلزام المدعى عليهما بها عملا بالمادة (133) من قانون الإجراءات المدنية.

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن وإن لم يحكم له بكل ما طلبه إذ قضى له الحكم المطعون فيه بمبلغ 16.578.808/74 درهما بدلا من 72.150.250/06 درهما مطلوبة في دعواه، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو ألزمه برسوم ومصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي ويغدو النعي بالتالي على غير أساس.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وإهمال دفاع جوهري ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السلطات العراقية صادرت أمواله بسبب الدين موضوع النزاع، مما يتعين معه إلزام المصرف بتقديم قائمة بالأموال المصادرة وقيمتها وباعتبار الدين منقضيا، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعه الجوهري هذا على سند من أن الطاعن فشل في تقديم ما يثبت ادعاءه، في حين أن الطاعن قدم صورة قرار المصادرة مما يعني أن على المصرف عبء إثبات ما تم مصادرته وقيمته وإلزامه بذلك عملا بالمادتين 18، 19 من قانون الإثبات.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.