المحكمة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 619 لسنة 27 ق أقام الدعوى رقم 133 لسنة 2004 تجاري أبوظبي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإحالته إلى الطبيب الشرعي لبيان حجم الأضرار البدنية التي أصابته وآثارها على جسمه وصحته ثم إلزام المطعون ضدها بما يسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي، وقال شرحاً لدعواه أنه تعرض إلى حادث مروري تسببت فيه السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها وقد أدين قائدها بموجب الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم 298 لسنة 2004 جنح الرحبة وأصبح هذا الحكم نهائياً، وإذ لحقت بالطاعن إصابات بدنية من جراء الحادث تستلزم تعويضه فكانت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت الطبيب الشرعي الذي خلص في تقريره إلى تحديد الإصابات التي لحقت بالطاعن ونسبة العجز فيها على النحو الموصوف في التقرير، طلب الطاعن الحكم له بمبلغ ثلاثة ملايين كتعويض عن كافة الأضرار ثم قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ أربعمائة ألف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن برقم 158 لسنة 2005 كما استأنفت المطعون ضدها برقم 166 لسنة 2005 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/6/2005 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإلزام الطعون ضدها بأن يؤدي للطاعن ثلاثمائة ألف درهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقـم 619 لسنة 27 ق كما طعنت المطعون ضدها بالطعن رقم 548 لسنة 27 ق وقد عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضمهما معاً وحددت جلسة لنظرهما.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعرض المطعون ضده على لجنة طبية متخصصة لتحديد نسبة العجز في كل إصابة التي أخطأ الطبيب الشرعي في تحديدها ثم إن الحكم قضى بتعويض دون تحديد عناصر الضرر الموجبة له خاصة وإن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده تم علاجها ومن ثم فإنها تعتبر من الأرش غير المقدر يترك تحديده لأهل الخبرة، كما أن الحكم قضى بتعويض أدبي في حين أن التعويض المادي يشمله بما لا يجوز الحكم به لأنه ينطوي على الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، كما أنه قضى بتعويض عن فوات الكسب قدره بمائة ألف درهم نتيجة فقدان المطعون ضده لعمله وكان قضاؤه هذا بدون دليل سيمّا أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد أن إنهاء خدمته مردها إلى الإصابات التي لحقت به كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في قضائه على ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى من أن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده تمثلت في الآتي:- 1) تأثر الأداء الحركي والحسّي للطرف العلوي الأيمن مما يشكل عجزاً دائماً في وظائفه يقدر بنسبة 15% من طبيعته الأصلية. 2) تأثر الأداء الحركي والحسّي للطرف السفلي الأيسر مما يشكل عجزاً دائماً في وظائفه يقدر بنسبة 15% من طبيعته الأصلية. 3) تأثر قدرة المطعون ضده على الجلوس والنهوض مما يشكل عجزاً دائماً يقدر بنسبة 10% من طبيعتها الأصلية، واعتبر الحكم هذه الإصابات من قبيل الأرش غير المقدر الذي يخضع لتقدير التعويض عنها لاجتهاد المحكمة وقدره بمائة ألف درهم باعتباره تعويضاً مادياً شاملاً عما لحق المطعون ضده من أضرار مادية عن تلك الإصابات ثم قضى بتعويض أدبي عن الآلام النفسية والجسدية التي لحقت بالمضرور وما كان يعانيه طيلة مدة علاجه وقدرّه بمائة ألف درهم ولا يجدى الطاعنة القول بأن القضاء بتعويض مادي يكون شاملاً للتعويض الأدبي بما لا يجوز الحكم به ذلك

وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يقض له بالدية عن تفويت منفعة الجنس الذي ترتب على تأثر الأداء الحركي والحسي للطرف العلوي الأيمن والطرف السفلي الأيسر وقدرته على الجلوس والنهوض، كما لم يقض له بتعويض كامل عن الضرر لفقدانه العمل بالإضافة إلى استحالة معافاته من الإصابات مما يؤثر على حياته المستقبلية وبالتالي فإن التعويض المقضى به ليس جابراً لكافة الأضرار مما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.