المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى – في الطعنين عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم 174/2002 مدني كلي العين بطلب الحكم بإلزام الطاعنين في الطعن الأول – المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن الثاني – والشركة الطاعنة في الطعن الأخير – المطعون ضدها الثالثة في الطعن الاول بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها أولا: 150000 درهم تعويضا موروثا بواقع دية كاملة. ثانيا: مليون ونصف درهم تعويضا ماديا لها ولأولادها عن أضرار فقد مورثهم. ثالثا: عشرة آلاف درهم قيمة سيارة المورث رقم ... رابعا: نصف مليون درهم تعويضا ماديا وأدبيا لها عن إصابتها من الحادث على سند من أن الطاعن الثاني في الطعن الأول كان يقود سيارة والده – الطاعن الأول فيه – وصدم بها سيارة مورث المدعين – المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة – مما أدى إلى وفاته وإصابة زوجته المطعون ضدها الاولى والتي كانت مرافقة له بإصابات بالغة أدت إلى كسور وتشوهات في جسدها، وهو ما أدين عنه المذكور بمقتضى الحكم الصادر في الجنحة رقم 1734/2001 مرور شرعي العين واستئنافها، ومن ثم كانت الدعوى. أقام الطاعن الثاني في الطعن الأول دعوى متقابلة طلب فيها الحكم بإلزام المدعين بأن يدفعوا له نصف ثمن السيارة التي كان يقودها وقت الحادث ومقداره 22500 درهم وبتعويض عما لحق به من أضرار بجسمه ونفسه ثم أدخلت المدعية الشركة المطعون ضدها الثانية والمؤمن لديها على سيارة المورث لإلزامها بدفع ما قد يحكم به في الإدعاء المتقابل ومحكمة أول درجة قضت في 31/12/2003 "بالزام المدعى عليهم أصليا بأن يدفعوا للمدعية ليلى وبصفتها الشخصية مبلغا وقدره مائة ألف درهم لا غير وإلزامهم أيضا بأن يدفعوا للمدعين مبلغا وقدره مائتين وخمسين ألف درهم لا غير يوزع بينهم بالتساوى ومبلغ خمسة آلاف درهم لا غير يوزع بينهم بسحب حصصهم الإرثية الشرعية... وفي الدعوى الفرعية إلزام المدعى عليهم فرعيا والشركة الإسلامية العربية للتأمين المدخلة في الدعوى – المطعون ضدها الثانية في الطعن الاول" مبلغا وقدره 5000 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات "استأنف كل من المدعى عليهما الأول والثاني – الطاعنان في الطعن الاول رقم 544/26 ق – والمطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الثالثة والشركة المطعون ضدها الثانية فيه هذا الحكم بالإستئنافات أرقام 56، 66، 80، 98/2004 على التوالي، ومحكمة الإستئناف ندبت السيد الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول – المدعية أصليا – وبعد أن قدم تقريره قضت في 15/5/2004" أولا في الاستئناف رقم 66/2004 بتعديل الحكم المستأنف إلى رفع المبلغ المقضى به للمستأنفة بصفتها الشخصية لمبلغ 000 200 مائتي ألف درهم وعن نفسها وبصفتها وصية على أولادها إلى مبلغ 000 400 درهم أربعمائة ألف درهم وبتأييده فيما عدا ذلك ... ثانيا: برفض الإستئنافات أرقام 56، 80، 98/2004" فكان الطعنان.

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، حاصلهما قضاءه بمسئولية الطاعن الثاني عن التعويض دون أن يحمل الشركة المطعون ضدها الثانية – المؤمن لديها على سيارة مورث المطعون ضدها الأولى – نصيبا منه، رغم إنتهائها إلى مسئولية المورث والطاعن الثاني عن الخطأ، وهو ما كان يتعين معه الحكم بإلزام الشركة المذكورة والشركة المطعون ضدها الثالثة بالتعويض مناصفة بينهما، ولا يجوز الحكم على الطاعن الثاني به وهو ليس المسئول الوحيد عن الحادث لمسئولية مورث المطعون ضدها الأولى عن نصف التعويض وزيادة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ لم يذكر العناصر التي استند إليها في تقدير التعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بمسئوليتها عن التعويض والتفت عن طلبها رفض الدعوى قبلها، رغم مخالف المؤمن له وسائق السيارة وقت الحادث – المطعون ضدهما الثاني والثالث – البند 11/د من الشروط العامة لوثيقة التأمين – التي تحكم علاقتها بالدعوى – وقانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ذلك أن الطاعن الثاني قاد السيارة المؤمن عليها دون رخصة قيادة واستخدمها في غير الغرض المخصص لها حيث كان في حالة سباق – وفقا ما قررته المدعية المطعون ضدها الأولى – ولم يتقيد بحجية الحكم الجنائي الصادر في الإستئنافين 385، 424/2002 – الذي فصل فصلا لازما في تحديد نسبة مساهمة مورث المدعين في وقوع الحادث بواقع 50% - قولا منه بأنه لا يرتبط بهذا الحكم إلا فيما كان فصله فيه ضروريا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد في الشق الأول منه، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 46/1 من قانون السير والمرور لسنة 1968 لإمارة أبو ظبي، ومن بعده نص المادة 26 من قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21/1995 أن المشرع قد استهدف من نظام التأمين الإجباري على السيارات حماية كل من يضار بالموت أو التعرض لأي أذى جسماني من الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة المؤمن عليها للطريق العام وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر مهما بلغت قيمته برفع دعوى مباشرة على شركة التأمين لإقتضاء هذا الحق مستمدا حقه في ذلك من القانون المذكور، وهو حق مستقل عن حق المؤمن له الذي يحكمه عقد التأمين، ولم يتطلب لإستحقاق المضرور للتعويض سوى أن تكون السيارة مرتكبة الحادث مؤمنا عليها لدى شركة التأمين بغض النظر عن شخص مالكها أو قائدها وما إذا كان هو المؤمن له أو تابعه أو آخر صرح له أو لم يصرح بقيادتها طالما ثبتت مسؤوليته عن الضرر حتى ولو انتفت مسئولية المؤمن له، بمعنى أن مسؤولية شركة التأمين تقوم بقيام مسؤولية قائد السيارة المؤمن عليها – أيا كانت صفته – وتنتفى بانتفائها، وهو ما يضفى على هذا النوع من التأمين طابعا عينيا لصالح المضرور، وأنه في حالة مخالفة المؤمن له شروط وثيقة التأمين يحق لشركة التأمين الرجوع عليه بما قضى به للمضرور بدعوى مستقلة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه – ردا على دفاع الطاعنة بهذا الشق من النعي، على مسؤولية شركة التأمين عن دفع مبلغ التعويض باعتبار أن المضرور من الغير بالنسبة لعقد التأمين ويستمد حقه من القانون وليس من هذا العقد، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس خليقا بالرفض. وهذا والنعي غير مقبول في شقه الآخر والخاص بعدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في تحديده نسبة مساهمة مورث المدعين في وقوع الحادث بواقع 50%، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد راعى هذه النسبة في تقدير التعويض الجابر للضرر بما أورده في مدوناته من مراعاته في هذا التقدير "مساهمة مورث المستأنفين في وقوع الحادث بنسبة 50%" واستخلص من أوراق الدعوى ولا سيما الحكم الجزائي الصادر في القضية المرورية... أن سبب وقوع الحادث يرجع إلى خطأ مشترك بين مورث المستأنفين وبين المستأنف ضده الأول – قائد السيارة المتسببة في الحادث ... وأن هذه المحكمة ترى تقدير نسبة الخطأ في جانب كل منهما بالتساوى ومناصفة بينهما والمحكمة في هذا التقدير تستأنس بوقائع الحكم الجزائي ولا تأخذ بحجيته. "ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشق – أيا كان وجه الرأي فيه – يضحى غير منتج وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفع قيمة التعويض المقضى به ابتدائيا للمطعون ضدها الأول إلى مبلغ 000 400 درهم دون بيان أساس ذلك ودون مراعاة إختلاف مستوى معيشة المدعين في بلادهم كوافدين عنه داخل الدولة، ودون إعمال المعايير التي وضعها الشارع لتقدير الدية، وملاحظة استلامهم نصيبهم في الدية المقضى بها جزائيا ومقداره 75000 درهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ما لم ينص القانون على معايير معينة في تقديره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن تناول عناصر الضرر – على النحو السابق تفصيله في الرد على السبب الثاني من سببي الطعن الأول رقم 544/26 ق – استخلص- بما له من سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر – أن التعويض المقضى به ابتدائيا غير كاف لجبر الأضرار التي حاقت بالمطعون ضدها الاولى بصفتها الشخصية وعن نفسها وبصفتها وصية على أولادها، وأشار إلى أن هذه الأضرار لا تغطيها الدية، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق لا يلزم فيه اتباع القواعد المقررة في تقدير الدية لمغايرة هذه الأضرار عن تلك التي تغطيها الدية، وبصرف النظر عما جاء بوجه النعي من تقاضي المدعين نصيبهم في الدية ومقداره 75000 درهم، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقد معيلهم وملاذهم الذي كان يسعى جاهدا ليوصلهم إلى أرقى الدرجات العلمية ... – بعد أن أوضح أنه لا مجال لبحث ما سبق وأن قضت به المحكمة الشرعية للورثة من نصف دية بما مفاده أخذه في الإعتبار عند تقدير التعويض نصف الدية المحكوم بها جزائيا وهو ما يواجه نعى الطاعن – الذي تلتزم المحكمة بنطاقه – ويكفى لحمل قضاء الحكم، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس خليقا بالرفض.