المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون المطعون ضده أقام الدعوى 21/2007 مدني كلي أم القيوين على الطاعن – بعد رفض إصدار أمر بالأداء – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ سبعمائة ألف درهم – يمثل قيمة شيك أًصدره له الأخير حل ميعاد إستحقاقه في 15/10/2006 لعدم قيامه بتسليم المطعون ضده ناديين بمنتجع حتى هذا التاريخ نفاذا لعقد الإتفاق المبرم بينهما والمصدق عليه في 1/7/2006 والذي وضعت عليه الصيغة التنفيذية بعد ارجاء تنفيذه، فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت في 13/6/2007" بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/2006 المبرم بين المدعى – المطعون ضده – والمدعى عليه – الطاعن – وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعى مبلغ خمسمائة ألف درهم ... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. "استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50/2007 أم القيوين، ومحكمة الإستئناف قضت في 22/10/2007 بتأييد الحكم المستأنف، فكان الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لصدوره على خلاف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ذلك أن الإختصاص بنظر النزاع ينعقد للجنة فض المنازعات الإيجارية بإمارة أم القيوين دون غيرها طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 1 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات في الإمارة فلا تختص محاكم أم القيوين بنظره وهو ما تتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها – بما يعيب ويستوجب نقضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، إذ إستخلص من عدم تسليم الطاعن العين المؤجرة في الميعاد المحدد إخلاله بتنفيذ إلتزاماته، في حين أن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الأخير هو الذي رفض استلامها دون مسوغ رغم أنها كانت جاهزة للإستلام، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير لاثبات ذلك إلا أن الحكم لم يجبه إلى هذا الطلب الجوهري الذي لو أجيب له لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان فسخ العقد يتساوى في نتيجته مع إنفساخه وهي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 274 من قانون المعاملات المدنية، وكان الأقرار القضائي حجة قاطعة على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وهو حجة عليه ويعفى خصمه من تقديم أي دليل، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقر في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 3/6/2007 أمام محمكة أول درجة بأن بلدية أم القيوين قد أوقفت أعمال بناء القاعات موضوع العقد بما مؤداه أنه يقر بعدم تنفيذ الاتفاق لسبب أجنبي لا يد له فيه هو منع دائرة البلدية له من إتمام البناء الأمر الذي لا يجوز له – من بعد – العدول عن هذا الإقرار بدعوى أنه قد قام بتجهيز العين المؤجرة ووضعها تحت تصرف المطعون ضده. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/2006 وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 500,000 درهم – القيمة الإيجارية المدفوعة مقدما، وهو ما يستوى في نتيجته مع انفساخ العقد لما أقر به الطاعن من عدم تنفيذه لمنع دائرة البلدية له من اتمام البناء فإن النعي عليه يضحى من ثم محقق الرفض.

وحيث إنه، ولما تقدم، تقضى المحكمة برفض الطعن.