المحكمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى 497/2002 تجاري كلي أبو ظبي على الطاعن بصفته انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1,373,673,58 درهما وفائدة بواقع 9% من 30/12/95 على سند من أنه حصل منه على قرض بمبلغ مليون درهم في الحساب رقم 14009584، وإذ ترصد في ذمته المبلغ المطالب به وامتنع عن سداده فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا مصرفيا وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي وناقشته المحكمة قضت في 28/10/2003 بإلزام الطاعن بصفته صاحب مؤسسة ...... للنقليات العامة بأن يؤدي للبنك المطعون ضده (تحت التصفية) مبلغ 1,325,487,58 درهما مع فائدة تأخيرية بواقع 9% سنويا على المتبقي من أصل الدين البالغ 859,836 درهما وذلك من تاريخ 1/1/96 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 578/2003 تجاري أبو ظبي كما استأنفه المطعون ضده فرعيا. ومحكمة الإستئناف قضت في 25/1/2004" بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف الأصلي – المستأنف ضده فرعيا – بأن يدفع إلى البنك المستأنف ضده أصليا – المستأنف فرعيا – مبلغا مقداره 1,373,673,58 درهما وفائدة تأخيرية بواقع 9% سنويا من تاريخ 1/1/96 على المتبقي من رصيد المديونية والبالغ 908111,11 درهما وحتى تاريخ الوفاء التام ..." فكان الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض ما تمسك به من إجراء المقاصة بين الرصيد الدائن له في الحساب الجاري بمبلغ 48276 درهما ورصيده المدين في حساب القرض (المحكوم به) قولا منه بأنه لم يتقدم بأية دعوى متقابلة بطلب إجراء المقاصة القضائية، في حين أن طلبه إجراء المقاصة القانونية بين رصيد الحسابين لتوافر شروط إجرائها بعد غلق الحسابين بشطب البنك المطعون ضده من قائمة المصارف العاملة في دولة الإمارات وتوقف أعماله بتارخ 4/7/91، وهي مقاصة تقع بقوة القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقاصة طبقا لنص المادتين 368، 396 من قانون المعاملات المدنية هي إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه وهي إما إجبارية وتقع بقوة القانون أو إختيارية باتفاق الطرفين أو قضائية وتتم بحكم القاضي ويشترط في المقاصة القانونية كما هو عليه نص المادة 370 من القانون المشار إليه أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وأن يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير، ويكفي المدين التمسك بها صراحة أو ضمنا في دفاعه أمام محكمة الموضوع بغير إجراءات معينة، وإذا كان هذان الدينان متماثلين جنسا واستحقاقا وقوة فإن شروط المقاصة الجبرية بينهما تكون متوفرة – بصرف النظر عن اختلاف مصدرهما. وكان الثابت بالأوراق بما لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى أن الطاعن كان لديه حساب جاري برقم 010136524 دائنا بمبلغ 48276 درهماه حتى 27/11/95 وحساب قرض برقم 14009584 مدين بمبلغ 1,373,673,58 درهما لصالح البنك المطعون ضده حتى 30/12/95، وأن الطاعن تمسك بطلب إجراء المقاصة بين ما هو مستحق له في حسابه الجاري وما هو مستحق عليه للبنك بحساب القرض، وهو طلب في حقيقته وواقع أمره إجراء المقاصة الجبرية، وكان هذان الدينان متماثلين جنسا واستحقاقا وقوة في ضوء صدور قرار رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 1/96 في 22/1/96 بشطب البنك المطعون ضده من سجل المصارف التجارية المرخصة بالدولة وما استتبع ذلك من غلق الحسابين ومن ثم فقد كان على محكمة الإستئناف تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إجراء المقاصة – وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الإبتدائي بالنسبة لهذا الشق قولا منه "بأن طلب الطاعن هو طلب بإجراء مقاصة قضائية لم يرفقه بدعوى متقابلة، وأن الثابت من شروط الأحكام الواردة بكتاب التسهيلات الإئتمانية ... أن يكون من حق البنك المقاصة على كافة ودائع المستأنف – الطاعن – وحساباته الدائنة ... بما مفاده أن حق إجراء المقاصة قد أعطى للبنك من المذكور ولم يكن ملزما له في أعمالها "فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بفائدة تأخيرية على حساب القرض من 30/12/95 وحتى تمام السداد، رغم ان حساب القرض قد أغلق في 4/7/91 بشطب البنك من قائمة المصارف العاملة بالدولة وتوقف أعمالها بما يعيب ويستوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.