المحكمة

حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان المطعون ضدها أقامت الدعوى 91 لسنة 2003 مدني كلي عجمان على الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدي لها مبلغ (235.500 درهم) وتعويضاً قدره (50.000 درهم)، على سند من أنها تعاقدت بتاريخ 17/7/1999م مع الطاعنة على قيام الأخيرة بجميع الأعمال الخاصة بمشروع الري الأوتوماتيكي وتجميل الأرض بساحة الجامعة بمنطقة الجرف بعجمان لقاء مبلغ اجمالي قدره (471.000 درهم) قبضت منه الطاعنة مبلغ 235.000 درهم على دفعتين بشيكين مؤرخين 25/9/1999م و25/10/1999م، وتعهدن بانجاز التزاماتها خلال سنة، إلا أنها أخلت بالتزامها مما ألحق بها الضرر فكانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 11/12/2004م بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 235.000 درهم وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف 3 لسنة 2005 مدني عجمان، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16/4/2005م برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم ترتضي الطاعنة هذا القضاء قد طعنت عليه بطريق النقض بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة قرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.

وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بفسخ عقد المقاولة وإلزامها برد مبلغ 235.500 درهم رغم أن المطعون ضدها لم تطلب الفسخ وانما رد ما دفعته من قيمة المقاولة، كما انها تمسكت بانتفاء صفتها في الدعوى لأن المتعاقد مع المطعون ضدها مجرد شريك اداري فيها وليس نائباً عنها في التعاقد، وأنها بفرض استلامها الشيكين قيمة المقاولة فإنهما مقابل ما أنجزته من عمل، وانه لم يثبت بالأوراق ما يفيد تحويل بنك الخليج الأول لقيمة الشيكين الى حسابها (الطاعنة) لدى بنك الامارات الدولي فرع الرمول بدبي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر وفقاً للمادتين 246/1 و272/1 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وانه اذا لم يوفِ أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب إما بتنفيذ العقد أو فسخه، وأن طلب المتعاقد الزام المتعاقد الآخر برد ما دفعه له لاخلاله بالتزامه ينطوي حتماً وضمناً على طلبه فسخ هذا العقد، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان الشيك بحسب الأصل يعتبر أداة وفاء وقرينة على مديونية الساحب إلا أن للأخير أن يثبت عكس هذه القرينة، وان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم تعاملها مع المطعون ضدها وبأن الذي تعاقد معها هو مستثمر رخصتها التجارية، ولم تقدم دليلاً على تنفيذ العقد موضوع الدعوى سواء منها أو من المستثمر لها كما لم تقدم دليلاً على وجود عقد الاستثمار المذعوم، وقد ثبت قيامها بصرف الشيكين الصادرين لها في حسابها رقم (001-236978-0056) لدى بنك الامارات الدولي فرع الرمول بدبي – والذي يديرها صاحبها ......... – بوصفها المستفيدة من الشيكين وذاك من واقع رد كل من البنك المشار اليه والبنك العربي بعجمان المسحوبين عليه وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وأسس عليه قضاءه بالزام الطاعنة برد المبلغ المطالب به على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من الأوراق ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها... على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ اعمال الري الذاتي وتجميل الأراضي... لقاء مبلغ 471.000م و25/10/1999م وطلبت المدعية الزامها برد هذا المبلغ لاخلالها بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد المشار اليه... وكانت صحيفة الدعوى تقوم مقام الاعذار... وكانت التزامات المدعي عليها التي ترتبت في ذمتها بالعقد هي التزامات بتحقيق نتيجة ايجابية هي تنفيذ الأعمال التي تكفل العقد ببيانها ومن ثم فإن عبء إثبات تحقيق هذه النتيجة يقع على عاتق المدعين وهي المدعي عليها وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام وقد أثبتت المدعية هذا الالتزام بالعقد وإذ كانت المدعي عليها لم تقدم دليلاً على وفائها بالتزاماتها في حدود المبلغ الذي قبضته مما يعد اخلال بالعقد يسوغ فسخه واعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها... وهو ما يوجب الحكم بالزامها". وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.