المحكمة

حيث إن الوقائع – حسبما يبين من حكم الاحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعو/............، أقام الدعوى رقم 100 لسنة 2005 إداري كلي أبوظبي ضد وزارة الداخلية بطلب الحكم بالغاء القرار الوزاري رقم 371 لسنة 2005 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 2005/7/26م والقاضي بتجريده من رتبته وطرده من الخدمة وباعتبار القرار كأن لم يكن، وإعادته لعمله وصرف كافة مستحقاته ورواتبه من تاريخ وقف مرتبه ولحين اعادته لعمله وإلزام المدعى عليها بالمصروفات. على سند من القول بأنه كان يعمل ضابط شرطة برتبة رائد، وأنه بناءً على توجيهات مدير عام الأمن الجنائي قام بإحضار المدعو/........... المطلوب لدى الأنتربول في 2003/12/1م عن طريق مطار الشارقة وتسلم منه جواز سفره وسلمه لإدارة البحث الجنائي، حيث تم التحقيق معه، وأن الأمر انتهى الى حفظ القضية الخاصة به، إلا أنه فوجئ باحالته الى مجلس تأديب للتحقيق معه لمخالفته أحكام المواد 13، 14، 25 من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1989، ونُسب اليه التوسط لدى الآخرين لتسهيل إجراءات دخول ........ حال أن هذا الشخص مدرج اسمه في القائمة السوداء مما ترتب عليه الاضرار بالمصلحة العامة، فضلاً عما فيه من استغلال للوظيفة لتحقيق منفعة خاصة لغيره الا وهي الحيلولة دون تعرض ......... للاجراءات القانونية وتمكينه من الفرار من تحت التحفظ القانوني، وأضاف المدعى انه بتاريخ 17/8/2004م قرر مجلس التأديب ادانته ومعاقبته تأديبياً بالخصم من الراتب لمدة خمسن يوماً والحبس خمسة وعشرين يوماً والانذار، وانه بعد أن نفذ العقوبات التأديبية أحيل مرة ثانية الى مجلس التأديب وقرر حبسه شهراً واحداً والحبس من الراتب لمدة شهر وبتجريده من رتبته وطرده من الخدمة، وتم المصادقة على هذا القرار بموجب القرار المطعون فيه مما حدا به الى إقامة الدعوى سالفة البيان.

وبجلسة 29/11/2006م قضت محكمة الموضوع بوقف الدعوى واحالة أوراقها الى الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا على النحو الوارد بمنطوق حكمها، لما تراءى لها ان المادة 32 من القرار التنفيذي تنطوي على شبهة مخالفتها لأحكام المادتين 35، 41 من دستور دولة الامارات.

وحيث ان المحكمة تنوه ابتداءً الى أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بما أحالته محكمة الموضوع على الدائرة الدستورية لهذه المحكمة من طلب الفصل في دستورية المادة (32) من القرار التنفيذي رقم 13 لسنة 1977 على ضوء المادتين 35، 41 من الدستور. وفي هذا الصدد فإن المحكمة تمهد لقضائها ببيان مسألتين إثنتين: أولهما أساس اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، ثانيهما طبيعة العلاقات بين التشريعات القائمة.

وحيث إنه عن المسألة الأولى فإن النص في المادة 3/99 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة على أن "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية: 1)........ 2)........ 3) بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل اليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها، وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد. 4)....... 5)........ 6........7)......... 8)......... 9)........". والنص في المادة 4/33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا المعدل على أن:- "تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية: 1)........ 2)........ 3)........ 4)....... بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل اليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الامارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها. 5)........ 6........7)......... 8)......... 9)........ 10)....... 11)........". يدلان على أن رقابة المحكمة الاتحادية العليا تنبسط على كافة التشريعات باختلاف أنواعها ومراتبها، سواء كانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية أم كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة التنفيذية، يستوي أن تكون هذه التشريعات اتحادية أم محلية، ذلك أن مظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة اليها جميعاً،

وحيث إنه بخصوص المسألة الثانية، فإن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحقوق والحريات العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها،

ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وقضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها.

وحيث إنه في خصوص موضوع الدعوى الدستورية الماثلة فإن المحكمة تنوه ابتداء الى أن دستور الدولة قد نص في الباب الثالث منه على طائفة من الحقوق والحريات وجعلها في منزلة الحقوق الدستورية باعتبارها أمراً لازماً وضرورياً لاستدامة حياة انسانية آمنة كريمة ولائقة لمواطني الاتحادي وكل المقيمين على أرضه، وأن الأصل في تنظيم هذه الحقوق وتلك الحريات، وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يباشرها المشرع وفق أسس موضوعية وفي حدود مقتضيات الصالح العام الا أن هذا التنظيم يكون مخالفاً لأحكام الدستور ومنافياً لمقاصده، اذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أو الانتقاص منها، لأن الدستور إذ يعهد بتنظيم معين الى السلطة التشريعية أو غيرها فإن ما تقرره من القواعد القانونية بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقص أو الانتقاص، ذلك أن إهدار هذه الحقوق عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس الا من خلالها وبالتالي المساس بما هو ضروري لحياة الانسان التي لا تستقيم من دونه.

وحيث إن التمتع بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في الباب الثالث من دستور الاتحاد لا يتأتى الا بتقرير حقوق دستورية حمائية مقابلة تصان بها الحقوق والحريات اذا ما تعرضت للانتهاك أو الامتهان، ومن أبرزها حق الشكوى الذي نص عليه الدستور في المادة (41) "لكل انسان أن يتقدم بالشكوى الى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب"، فجعله حقاً للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، لا يتمايزون في مجال حقهم في النفاذ الى قاضيهم الطبيعي، جاعلاً من مبدأ مساواة الناس أمام القانون ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تفيد ممارستها، وباعتبار أن حق الشكوى وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعاً، وان حظر التمييز يجد أساسه فيما نص عليه دستور الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي". فالتمييز الذي يناقض جوهر المساواة، قوامه كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون سواء بانكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن قرار وزير الداخلية رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب، هو في حقيقته احدى اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن. وهو – القرار – بهذه المثابة تشريع فرعي، ولما كانت المادة (32) من هذه اللائحة تضفي الحصانة المطلقة على القرار الصادر من وزير الداخلية بالتصديق أو التخفيض أو الالغاء أو إعادة المحاكمة وجعله قطعياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما ينأى به عن بسط الرقابة القضائية، حال أن هذا القرار لا يخرج عن كونه قراراً ادارياً، وان الطعن على القرار الاداري بدعوى الالغاء هو وجه من وجوه حق الشكوى الذي يتسع مدلوله ليشمل حق كل شاك في النفاذ الى القضاء نفاذاً ميسراً لا تنقله عوائق أو ترهقه قيود غير مبررة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (32) من قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب وإجراءات المحاكمة أمامها، وألزمت وزارة الداخلية المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.