المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن 568 لسنة 26 ق - أقام الدعوى رقم 6/2000 أبوظبي الإبتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت الفيلا التي أجرها لها بموجب العقد المؤرخ في 10/5/1997، وبدفع قيمتها الإيجارية بمعدل 140.000 درهم سنوياً من تاريخ تجديد العقد تلقائياً في 7/4/1998 وحتى تسليمه الفيلا وذلك لعدم إنذاره بإنهاء هذه العلاقة خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ تجديده، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 280.000 درهم القيمة الإيجارية عن سنتين من 7/4/1998 حتى 6/4/2000، ورفضت التعويض لعجز الطاعن عن إثبات التلفيات بالفيلا. إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف 473 لسنة 2000 أبوظبي، كما إستأنفة الطاعن بالإستئناف 482 لسنة 2000 أبوظبي، ومحكمة ثاني درهم بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 24/4/2001 بالتعديل إلى إلزام المطعون ضدها بمبلغ 140.000 درهم إيجار سنة من 6/4/1999 حتى 5/4/2000 ومبلغ 40350 درهم تعويضاً عن التلفيات بالفيلا – طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالطعن 560 لسنة 23 ق، وبتاريخ 7/1/2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لأنه عول على تقرير الخبير الذي فصل في مسألة قانونية حول إمتداد عقد الإيجار لمدة سنة دون أن يعرض الحكم لها بأسباب مستقلة، وبتاريخ 26/4/2004 قضت محكمة ثاني درجة بالتعديل إلى إلزام المطعون ضدها بقيمة التعويض وقدره 40350 درهم الذي أصبح باتاً، ومبلغ 79666 درهم قيمة إيجار مدة شغل الفيلا من 6/4/1999 حتى تاريخ 18/10/1999 .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 568 لسنة 26 ق، كما طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالطعن رقم 397 لسنة 27 ق - وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما.

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإمتداد عقد الإيجار المؤرخ 10/5/1997 من 7/4/1999 حتى 6/4/2000 لتجدده تلقائياً مدة سنة – لأن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن برغبتها في عدم تجديده في وقت مناسب قبل حلول تاريخ تجديده في 7/4/1999 – وأن إخطارها للطاعن بإنهاء العقد بإنذارها المؤرخ 15/5/1999 لا ينتج أثره لأنه تم بعد التجديد – فتتحمل المطعون ضدها قيمة إيجار الفيلا المؤجرة عن هذه السنة وقدرها 140.000 درهم وفقاً للبند (8) من عقد الإيجار والمادة 16 من قانون إيجار الأماكن رقم 2 لسنة 1994 لإمارة أبوظبي – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وألزم الطاعنة بقيمة الإيجار حتى 18/10/1999 معتبراً أنها فترة شغل العين بمقولة أن البند (8) من عقد الإيجار يسمح للمطعون ضدها بإنهائه في الوقت المناسب مع مهلة ثلاثين يوماً لإخلاء العين، مع خلو قانون إيجار الأماكن لإمارة أبوظبي من تمديد العقد سنة أخرى – وذلك بالمخالفة لمفهوم البند (8) من العقد والمادة (16) من القانون سالف الذكر – مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن المطعون ضده دفع بمذكرته الجوابية بعدم قبول الطعـن لسببين :- 1- لعدم توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام المحكمة الإتحادية العليا بإعتبار أن الموقع عليها لم يبين صفته.

2- لإقامة الطعن بعد الميعاد بإيداع صحيفته بتاريخ 16/5/2005 بعد تسعة أشهر من تاريخ إعلان الطاعنة الفعلي بالحكم المطعون فيه عند إعلانها بطعن الطاعن رقم 568 لسنة 26 ق على ذات الحكم – بعد إيداع صحيفته في 14/7/2004.

وحيث إن هذا الدفع في شقيه مردود، ذلك أنه بالنسبة لشقه الأول فإنه من المقرر وما جرت عليه أحكام هذه المحكمة أن الطعن المدني بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن إحدى الجهات الحكومية– يكفي توقيع صحيفته من أحد المستشارين بهذه الإدارة دون النظر إلى درجته الوظيفية – ذلك أن كل من يتبع هذه الإدارة من المستشارين له الصفة في توقيع الصحيفة بما يضفي عليها الشكل المقرر قانوناً، وكان الثابت بالصحيفة أن الطعن مرفوع من دائرة المشتريات المحلية بأبوظبي وتنوب عنها إدارة قضايا الدولة وموقعة من الإستاذ/ ...... – فيكون له الصفة في توقيعها ويكون هذا الشق على غير أساس. وبالنسبة للشق الثاني من الدفع – فإنه من المقرر قانوناً – عملاً بالمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها – أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو من العلم اليقيني به أسباباً ومنطوقاً –

وحيث إن ما تنعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن تلفيات فيلا المطعون ضده المؤجرة لها قيمتها 19500 درهم وفقاً للعرض المقدم من مؤسسة العمران للصيانة بتاريخ 2/9/1999 – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه – أخذاً بالنتيجة التي إنتهى إليها تقرير الخبير بأن تلفيات الفيلا قيمتها 40350 درهم، وأنه سبق أن حكمت محكمة الإستئناف للمدعي " المستأنف – المستأنف ضده " بذات القيمة ولم يطعن على الحكم المذكور مما يجعله باتاً بالنسبة له – مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول – ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الـدعوى وتقدير أدلتها والترجيـح بينها يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخـذ بتقرير خبير دون آخـر – متـى أقامت قضاءها على أسبـاب سائغـة، لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 40350 درهم تعويضاً عما أصاب فيلته المؤجرة لها من تلفيات – أخذاً بتقرير الخبير الذي قدر هذا المبلغ – واليمين الحاسمة التي أداها المطعون ضده بأن الطاعنة هي التي تسببت في هذه الأضرار – وكانت أسبابه سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الشق فإن ما تثيره الطاعنة من إطراح الحكم للتقرير الفني المقدم منها بأن تلفيات الفيلا لا تتعدى مبلغ 19500 درهم – لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا يجوز أثارته أمام المحكمة الإتحادية العليا – كما وأن ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه بأن مطالبة المطعون ضده بالتعويض إنحسرت وأصبحت لا تجاوز مبلغ 40350 درهم الذي قضى به الحكم الإستئنافي الصادر بجلسة 24/4/2001 لأنه ارتضاه ولم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتاً في هذا الشق بالنسبة للمطعون ضده فقط " بحيث لا يستطيع المطالبة بالتعويض بأكثر من هذا المبلغ " وهي أسباب صحيحة لا تمس مصلحة الطاعنة فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يحقق لها أي مصلحة – ويكون النعي برمته غير مقبول.

وحيث إن ما تنعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن يتعلق بتعييب الحكم المطعون فيه بالنسبة للقيمة الإيجارية التي ألزمها بها ومدتها – وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن السابق بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة لهذا الشق – فأصبح منقوضاً دون الحاجة لبحث هذا السبب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة للجزء المنقوض من الحكم المطعون فيه، وكان الثابت بالأوراق أن المستأجرة لم تعلن المؤجر برغبتها كتابة في إخلاء الفيلا المؤجرة قبل إنتهاء مدة عقد الإيجار السارية حتى 6/4/1999 فيمتد العقد مدة أخرى – سنة – حتى 5/4/2000 فتلتزم المستأجرة بسداد مقابل الإيجار عنها وقدره 140.000 درهم ولا ينتج إنذار المستأجرة بإخلاء الفيلا بتاريخ 15/5/1999 – أثره في إنهـاء العقد لأن هذا الإنذار تم بعد تجديد العقد لمدة أخرى وليس قبل حلول تاريخ تجديده في 7/4/1999 إعمالاً لأحكام المادة 16 من قانون إيجار الأماكن رقـم 2 لسنـة 1994 لإمارة أبوظبي، وللبنـد الثامن من عقد الإيجـار. ممـا يتعين معه القضاء فـي الإستئناف 473 لسنة 2000 بتعـديل الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق إلى إلزام المستأنفة بمبلغ 140.000 درهم قيمة إيجار الفيلا.