المحكمة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى رقم 677 لسنة 2003 كلي تجاري أبوظبي على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بندب خبير مصرفي لتصفية حسابها رقم 01080/101 لدى المطعون ضده وتحديد المبالغ المترصدة لدى أي من الطرفين نتيجة حصولها على تسهيلات مصرفية من البنك، وقد توقف عن هذه التسهيلات دون إلتزام بالأصول المصرفية في عمل كشوف حسابها الدائن والمدين بعدم خصم الإيداعات والتأمينات والودائع وإحتساب فوائد مركبة وإضافية.

كما أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 683/2003 تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكـم بإلزام الطاعنين بالتكافـل والتضـامن بأن يـؤدوا له مبلـغ ( 5.229.648.90 ) درهم مع الفوائد من تاريخ 8/7/2003 حتى تمام السداد نتيجة هذه التسهيلات المصرفية.

ومحكمة أول درجة وبعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 21/12/2003 أولاً: في الدعوى رقم 677 لسنة 2003 بإنتهائها. ثانياً: في الدعوى رقم 683/2003 بإلـزام الطاعنين بالتكـافل والتضـامن بأن يـؤدوا للبنك مبلـغ ( 2.595.946.27 ) درهم مع رفض الفائدة التأخيرية وبإعادة أصول خطابات الضمان أو مبلغ (1.411.320.51 ) درهم في حالة عدم إعادتها.

إستأنف الطاعنون هذا الحكم بالإستئناف رقم 57/2006 كما إستأنفه البنك بالاستئناف 68/2006 ومحكمة الاستئناف بعد إعادة المهمة إلى نفس الخبير قضت بتاريخ 11/4/2007 أولاً: في موضـوع الإستئناف رقم 57/2006 برفضـه. ثانيـاً: في الاستئناف رقم 168/2006 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المحكوم به وبإلزام المستأنف ضدهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للبنك مبلغ (4.704.173.94 ) درهم وإعادة خطابات الضمان وفائدة تأخيرية بنسبة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام على أن لا تتجاوز أصل الدين.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وإذ عرض على هذه المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الأول في أوجهه الخمسة الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك أنه عوّل على التقرير التكميلي رغم زيادته لمقدار الدين من 2.595.946.77 درهم إلى 4.701.173.94 درهم دون مبرر وذلك بمغايرة رصيد أصل الدين والإيداعات دون خصم المبالغ المسددة من الشركة الأولى بموجب رسالتها المؤرخة في 7/3/2006 وعدم إحتسابه تأمين الكفالات النقدية ونسب الفوائد المستحقة عنها بواقع 3.5٪ وفقاً لخطابي البنك المؤرخين في 25/9/1995، 17/11/1995 وأطرح تقريرها الاستشاري في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد تكفل ببحث ما ورد بسبب النعي في تقريره التكميلي وبالرد عليه ملتزماً بمهمته المحددة بالحكم التمهيدي وتطبيقه نسبة الفائدة الإتفاقية البسيطة دون المركبة على أصل الدين مراعياً في ذلك خصم الإيداعات والمبالغ المسددة وأن الطاعنة لم تعجل بإعادة أصول الكفالات للبنك وفقاً لخطاباته حتى تستفيد بما ورد بها من مميزات بشأن تأمين الكفالات وفائدتها، وإذ صادق الحكم المطعون فيه على التقرير المذكور وأحال إليه في أسبابه، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويتعين عدم قبوله.

وحيث ينعى الطاعنون بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه المعول على تقرير الخبرة التكميلي مخالفته للقانون حينما قضى بإلزام الطاعنة الأولى بإعادة أصول الكفالات على الرغم من قيام البنك بإستلامها كاملة من المستفيدين منها وهي دائرة الخدمات الإجتماعية وباقي الدوائر مباشرة.

وحيث ينعى الطاعنان الثالث والرابع بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلزامهما بما قضى به على الشركة – الطاعنة الأولى – رغم أنهما غير شريكين فيها وفقاً لرخصتها التجارية مما يعيبه ويستوجب رفضه.