المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 84 لسنة 2000 مدني كلي أبوظبي اختصم فيها البنك الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد الوكالة المؤرخ 15/10/1998 والمتعلق بحساب المتاجرة في العملات الأجنبية، وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ -/8.390.734 دولار أمريكي والتي دفعها للبنك، وتعويضه بمبلغ مماثل. على سند من أن البنك استدرجه للتوقيع على وكالة متعلقة بحساب متاجرة في العملات وأودع عند التعاقد مبلغ نصف مليون دولار أمريكي وأضاف إليه مبالغ أخرى إلى أن وصل المبلغ إلى 8.390.734 دولار، ثم تلقى بتاريخ 29/1/2000 خطاباً من الطاعن يفيد أن رصيد حسابه المتبقي حوالي ثلث مليون دولار. ولما كان العقد قد ورد على محل غير مشروع وهو المراهنة على ارتفاع وانخفاض أسعار العملات، ومن ثم فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً بما يرتب إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة كأثر للبطلان. ومحكمة أول درجة قضت في 29/5/2000 بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 601 لسنة 2000 أبوظبي، ومحكمة الاستئناف قضت في 18/9/2000، وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 623 لسنة 22 ق.ع نقض مدني، وبتاريخ 13/1/2002 قضت المحكمة بعدم جواز الطعن. وإذ عاودت محكمة الاستئناف نظر الدعوى، فقد قضت في 26/11/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها. فطعن البنك على هذا الحكم بالطعن 54 لسنة 24 ق. ع نقض مدني، حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 23/3/2004 بعدم جواز الطعن. وأعيد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة التي ندبت خبيراً مصرفياً. وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان عقد الوكالة المؤرخ 15/10/1998، وإلزام البنك الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ -/7.929.062 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الوطنية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 164 لسنة 2006 أبوظبي. وبتاريخ 29/5/2006 وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل، وعرض الطعن على الدائرة التجارية المختصة – في غرفة مشورة– فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/3/2007 إحالة الطعن إلى الهيئة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (65) من قانون المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان، وذلك للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام صادرة من الدوائر المدنية، ومؤداها بطلان العقود لأنها تتسم بالغرر والمقامرة والرهان على أسعار العملات ارتفاعاً وانخفاضاً، مما يؤدي إلى بطلانها وعدم ترتب أي أثر صحيح عليها.

وحيث إن المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الاتحادي تنص على أنه " تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن يراعى تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة..... ". كما تنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر في فقرتها الأولى أنه 1- لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضى صراحة بذلك....، وكانت المادة (78/1) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي قد نصت أن ( المصارف التجارية هي كل منشأة تقوم بصفة معتادة بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع تحت الطلب أو لإشعار أو لأجل... وتقوم المصارف التجارية كذلك بإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة والخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من العمليات المصرفية التي ينص عليها قانون التجارة أو قضى العرف أنها من أعمال المصارف التجارية...). ويبين من هذا

وحيث إن الدائرة المختصة سبق لها الحكم بقبول الطعن شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه خلص في مدوناته إلى أن المتاجرة في العملات الأجنبية والمعادن النفيسة التي أجراها لحساب المطعون ضده تعد من قبيل الرهان المخالف للشريعة الإسلامية، ورتب على ذلك بطلان عقد الوكالة المحرر بينهما بطلاناً مطلقاً وإلزامه برد المبلغ المقضي به رغم تمسكه في دفاعه أنه يزاول هذا النشاط استناداً إلى نص المادة (78/1) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي، وإلى البند الثامن من المادة الخامسة من النظام الأساسي له، وأن علميات المضاربة التي تمت تتفق وأحكام القانون. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وخلص إلى بطلان عمليات المضاربة باعتبارها من المقامرة والرهان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه لما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.