المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 368 لسنة 2005 مدني كلي الشارقة (بصفته القيم على أخيه ...... ) على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (4.400.000 ) درهم وفائدة بنسبة 9% سنوياً على سند من أنه وبتاريخ 12/6/2005 صدمت السيارة (76485 ) دبي بقيادة المدعوة/ ...... ونتج عن ذلك إصابته بأضرار بدنية بليغة تم تشخيصها بتقرير طبي صادر عن مستشفى الكويت، وقد أدينت مرتكبة الحادث جزائياً من أجل ذلك، وكانت المركبة مؤمنة لدى الطاعنة، فقد أقام هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المذكور عما لحقه من ضرر أدبي ومادي ومحكمة أول درجة ندبت الطبيب الشرعي الذي قدم تقريره بتحديد نسب العجز اللاحقة بالمتضرر فقضت تلك المحكمة بتاريخ 25/2/2006 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 2.300.000 درهم، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 35 لسنة 2007 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15/3/2007 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ (800.000 درهم )، طعن الطاعنة والمطعون ضده على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 208 ، 215 لسنة 29 ق. تجاري على التوالي، وبتاريخ 28/11/2007 قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن رقم 208/29 ، وفي الطعـن 215 لسنة 29 بنقض الحكـم المطعـون فيه والإحالة ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 30/3/2008 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا القضاء بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة حددت له جلسة لنظره.

وحيث إنه ولما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية وإعمالاً للمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف.

وحيث إن النيابة سبق أن فوضت الرأي للمحكمة.

وأنه إذا ترتب على الفعل الضار أضرار أخرى كعقد المضرور لعمله الذي هو مصدر رزقه أو عدم قدرته على أدائه له بسبب الإصابة أو إجابته التي تجعله في حاجة دائمة إلى مساعدة الآخرين في أمور حياته العادية وتكبد مصاريف، فلا تدخل هذه الأضرار ضمن العناصر التي تستحق عنها الدية أو الارش وإنما تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بما لها من سلطة تقديرية متى بينت في قضائها تلك العناصر التي أدخلتها في حساب التعويض، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن تقرير الطب الشرعي قد حددت نسبة عجز المضرور ستين والمطعون ضده بـ 100% وأثبت الأضرار في فقدانه لمنفعة العمل والإدراك وفقدان حاسة الشم وفقدان حاسة السمع وفقدان الأبصار وفقدان حاسة التذوق وفقدان القدرة على الكلام والنطق وعدم استمساك البول والغائط وفقدان القدرة على تحريك الذراعين وكذا الرجلين وفقدان القدرة على الجماع، وكان التقرير الطبي المذكور قد جزم بفقدان منفعة الأعضاء والمنافع الوارد تعدادها مما يتعين على هذه المحكمة التقيد بمعايير التعويض المحددة شرعاً ومن ثم فإن المستأنف ضده يستحق أحدى عشرة دية كاملة × 200.000 درهم فيكون المجموع هو 2.200.000 درهم وأن مالحقـه من أضرار لم تغطها الدية المتمثلة فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بعد أن أصبح طريح الفراش لا يقوى ولا يستطيع العمل، ومن ثم فإن المحكمة ترى تحديد مبلغ 100.000 درهم كتعويض عادل لهذه العناصر من الضرر المادي ليصبح المبلغ المستحق له من دية وتعويض هو 2.300.000 درهم وبعد إخضاعه لنسبة المسؤولية يصبح المبلغ الصافي له هو (1.840.000 ) درهم لمساهمة المضرور في الخطأ بنسبة 20%.