المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 286 لسنة 2007 عمال جزئي العين الاتحادية على المكتب المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له حقوقه العمالية المترتبة على عمله لديه من رواتب متأخرة، وقيمة الأجر الإضافي والأجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وكافة الحقوق الأخرى المترتبة على عقد العمل مع رد جواز سفره، ذلك أنه عمل لدى المكتب الهندسي مدة سبع سنوات لقاء 6000 درهم شهريا، وإذ رفض الأخير سداد تلك المستحقات كانت الدعوى. دفع المطعون ضده بصورية عقد العمل. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن 000 250 درهم، وقيمة تذكرة العودة مع رد جواز سفره، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 403 لسنة 2007 العين، ومحكمة الاستئناف قضت في 27/11/2007 بإلغاء الحكم المستأنف فيما زاد عن مبلغ 000 18 درهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 43 لسنة 2008 ق. وبتاريخ 17/2/2009 نقضت هذه المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة. وبتاريخ 31/5/2009 قضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن 000 18 درهم وقيمة تذكرة العودة وتسليمه جواز سفره ورفض ما عدا ذلك من طلبات فكان الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.

حيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ لم يعتد بحجية الحكم الناقض الذي ذهب إلى أنه لا يوجد في القانون ما يمنع أن يجمع الشخص بين صفة العامل وصفة الشريك، وخلص إلى أن عقد العمل النموذجي لا ينبئ عن علاقة عمل حقيقية بين الطرفين، وأن الصلاحيات التي منحت للطاعن تدل على أنه ليس عاملا لدى المكتب المطعون ضده إنما هو شريك، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه انتفاء علاقة العمل، وعلى خلاف المستندات المقدمة والتي تقطع بإقرار المطعون ضده بالصحف، ودائرة العمل بأن الطاعن فضلا عن كونه شريك فهو يعمل مديراً بالمكتب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأنها تناولت الجوهري من دفاع الخصوم، وأنها بيّنت الأسباب التي تبرر ما انتهت إليه من رأى والمصدر الذي استقت منه قضاءها، وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف الحق في الدعوى، وألا تغفل التحدث عن أدلة مؤثرة في النزاع تمسك الخصم بدلالتها حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة الأحكام وسلامة الأسس القانونية التي بنيت عليها.

وكان المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته،

ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل، ومنح العامل أجرا، ويكفى لتحققها في صورتها التننظيمية أو الإدارية أو المالية،

ويختلف العامل في ذلك عن الشريك حيث يكون كافة الشركاء على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض دون أن يكون لأحدهم سلطان على الآخر،

ولا يوجد في القانون ما يمنع أن يجمع الشخص ما بين صفته كعامل وبين صفته كشريك لصاحب العمل طالما كان من الممكن الفصل بين الصفتين وعندئذ تخضع كل منهما للقواعد التي تحكمها.

وكان من المقرر أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأي من طرفيه اثبات صوريته بحسب الأصل إلا بالكتابة، ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز اثبات الصورية بكافة طرق الإثبات،

وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من ظروف الدعوى ومستنداتها إلا أن مناط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفى لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المطعون فيه السابق فيما انتهى إليه من انتفاء علاقة العمل لكون الطاعن شريكا في الشركة المطعون ضدها لجواز أن يجمع الشخص بين الصفتين، ولعدم مناقشة الإعلان الوارد بالصحف ومحضر مكتب العمل من دلالة في إثبات تلك العلاقة وقضت بنقض الحكم مع الإحالة إلا أن محكمة الإحالة عادت وقضت بصورية عقد العمل لمجرد أنه حرر على النموذج المعدة من دائرة العمل وأنه أبرم تنفيذاً لعقد الشركة وان ما تضمنه البند الخامس من العقد الأخير من تخصيص 6000 درهم شهريا للطاعن ليس أجراً وإنما هو مقابل تكليفه من الشركة بإدارة العمل الفني من تصميم وإشراف هندسي للمكتب المطعون ضـده لما كان ذلك وكانت تلك الأمور لا تؤدى بمفردها إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء صفة العامل عن الطاعن وصورية عقد عمله الموثق من قسم العقود بمكتب عمل العين فإن استدلال الحكم بها ودون أن يعرض لأقوال الشهود ومالها من دلالة بالنسبة لعلاقة العمل فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطعن للمرة الثانية والموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة العليا تتصدى لموضوع الاستئناف.

حيث إن الواقع في الدعوى أن المستأنف ضده أقام دعواه المطروحة بطلب مستحقاته العمالية على سند أنه إلى جانب كونه شريكا في المكتب المستأنف ومساهما في الأرباح والخسائر بنسبة الثلث، فإنه يعمل بالمكتب المذكور مديراً ومصمماً ومشرفاً هندسياً ويتقاضى راتباً شهريا مقداره 6000 درهم وقدم تأييدا لدعواه صورة من عقد عمل غير محدد المدة ومؤرخ 10/8/2005 لقاء راتب شهري مقداره 6000 درهم ويتحمل صاحب العمل تذاكر السفر عند بدء العمل وعند انتهاء العقد ويتحمل العامل مصاريف بدل السكن والمواصلات ومصدق على ذلك العقد من مكتب عمل العين قسم العقود، كما قدم صورة من عقد الشركة مبرم بين صاحب رخصة المكتب وبين آخر والمستأنف ضده كطرف ثالث اتفقوا فيه على أن يدفع الأخير ثلث تكاليف إنشاء المكتب وأن توزيع الأرباح والخسائر بواقع 40٪ لصاحب الرخصة و 30٪ لكل من الشريكين الآخرين ونص في البند الخامس على تولى المستأنف ضده إدارة المكتب والقيام بالعمل الفني من حيث التصميم والإشراف الهندسي لقاء راتب شهري مقداره 6000 درهم، كما قدم صورة ضوئية لإعلان بإحدى الصحف منسوب صدوره للمكتب المستأنف معنون " إعلان قطع علاقة " يتضمن إقراره بأنه كان يعمل لديه في وظيفة مهندس معماري، كما قدم صورة من بحث الشكوى المقدمة من المستأنف ضده لدائرة العمل في 22/7/2007 بالعين أقر فيه صاحب المكتب المستأنف بأن المستأنف ضده يعمل مديراً للمكتب وشريكا ويتقاضى راتباً شهريا وتبقى له شهري ديسمبر 2006، يناير 2007 وطلب استمراره في العمل حتى شهر الإنذار، وإذ دفع المكتب المستأنف بصورية عقد العمل وأنه حرر للتحايل على إجراءات الإقامة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال الشهود الذين قرروا بأن المستأنف ضده إلى جانب كونه شريكا في الشركة فإنه يعمل مهندساً معماريا لديها منذ عام 1999 لقاء أجر شهري مقداره 600 درهم، وأنه كان يعمل عشرة ساعات يوميا.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال الشهود والتي تؤكدها المستندات المقدمة سالفة البيان بأن المستأنف ضده قد جمع بين صفتي الشريك والعامل ومن ثم يضحى الدفع بصورية عقد العمل محقق الرفض. وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للمستأنف عليه بمبلغ 000 18 درهم أجور ثلاثة أشهر عن المدة من ديسمبر 2006 حتى آخر فبراير 2007 لعدم تقديم الدليل على سدادها، كما قضى بمبلغ 33000 درهم مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سبع سنوات = ( 200 الأجر اليومي × 21 عدد الأيام × 5 سنوات الأول = 21000 درهم + ( 6000 الأجر الشهري × السنتين التاليتين = 12000 درهم ) = 33000 درهم، كما قضى له بقيمة تذكر عودته إلى بلاده، ورد جواز سفره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك الدفع المبدي من المكتب المستأنف – أمام محكمة الاستئناف – بعدم سماع الدعوى لمرور سنه على تاريخ انتهاء عمله عملا بالمادة السادسة من قانون العمل طالما أن المستأنف أنهى عقد عمله في فبراير 2007 وقدم شكواه إلى دائرة العمل وأقام دعواه في ذات التاريخ.

وأن العامل يستحق بدل الإجازة من تاريخ استحقاقها للسنة المرحل إليها الإجازة عن السنة السابقة،

وحيث إنه عما إثارة المكتب المستأنف من عدم استحقاق المستأنف عليه لساعات عمل إضافية فهو في محله ذلك أنه لما كان المشرع قد نظم أحكام ساعات العمل في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العمل واستثنى في المادة 72 منه بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل طبقا لقرار وزير العمل ومن بينهم مديري الإدارات ومن يشغلون وظائف إشرافية بالمنشأة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وعقد الشركة أن المستأنف ضده قد صدر له توكيل من صاحب الرخصة بالإشراف الكامل على المكتب الطاعن من الناحيتين الإدارية والفنية باعتباره مديراً وشريكا فيه ومن ثم يكون ضمن الفئات المستثناة من التقيد بمواعيد العمل والتي حصرها قرار وزير العمل رقم 7 لسنة 1981 المعدل. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للمطعون ضده ببدل عن ساعات العمل الإضافية فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء برفض طلب بدل الساعات الإضافية.

ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف وقصر حقوق المستأنف ضده على مبلغ 000 63 درهم عبارة عن 000 18 درهم أجور متأخرة + 000 33 درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة + 12000 درهم بدل أجازة خلاف قيمة تذكرة العودة ورد جواز سفره.

وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف فإن المحكمة تلزم المكتب المستأنف بالمناسب منها وإعفاء المستأنف ضده من باقيها وبالمقاصة في أتعاب المحاماة.