المحكمة

حيث إن الوقائع و على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2194 لسنة 2007 تجاري كلي الشارقة على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاقه للعقارين المبينين في صحيفة الدعوى ،وبالتناوب إعادة الوضع لما كان عليه ووضع إشارة الرهن التأميني من الدرجة الأولى على العقارين لصالحه ، على سند من أنه أعطى المطعون ضده الثاني تسهيلات مصرفية رهن له و ضماناً لسدادها العقارين 732 و533 الكائنين بمنطقتي البنابة و الشديهين على التوالي بالشارقة ، و إذ تعسر عليه سداد هذه التسهيلات فقد باعه العقارين المشار إليهما وتم تطهيرهما من الرهن التأميني، فاستصدرت المطعون ضدها الأولى وفي الدعوى 220 لسنة 2004 مدني كلي الشارقة حكما قضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضده الثاني في العقارين المشار اليهما له (للطاعن) وقد تأيد هذا الحكم في الاستئنافين 394 و396 لسنة 2005 كما وقضى في الطعنين 403 و404 لسنة 28 ق تجاري والمقام منه وآخر برفضهما ، و بتاريخ 8/4/2007 أوقع قاضى التنفيذ بمحكمة الشارقة في التنفيذ 1731 لسنة 2002- الحجز على العقارين لصالح المطعون ضدها الأولى ، ولما كان هو المالك للعقارين ويعتبر من الغير في التنفيذ بين المطعون ضدهما فقد كانت الدعوى ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/5/2008 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف 52 لسنة 2008 مدني الشارقة و محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2/9/2008 بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الشارقة الابتدائية لنظرها ، طعن الطاعن في هذا القضاء بالطعن الماثل ، و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق إذ اعتبر طلبه بطلان إجراءات التنفيذ واستحقاقه للعقارين المحجوز عليهما مجرد طلب موضوعي في التنفيذ يختص به قاضى التنفيذ ، ولم يفطن إلى أنه يعتبر من الغير في التنفيذ الذي تم توقيع الحجز فيه على العقارين اللذين أقام دعواه بطلباته بشأنهما باعتباره مالكا لهما وفقا للطريق الذي رسمه القانون في المادة ( 309) من قانون الإجراءات المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ على العقارين موضوع الدعوى باعتبار هما مملوكين له و ليس للمطعون ضده الثاني المنفذ ضده، وباستحقاقه لهما بصفته مالكاً لهما بموجب سندات الملكية المقدمة ضمن مستنداته، واعتباره من الغير في ذلك التنفيذ، ومن ثم فان التكييف الصحيح لطلبات الطاعن هو إنها تمثل في حقيقتها دعوى استحقاق فرعيه، وهي الدعوى التي يرفعها من غير الخصوم في دعوى التنفيذ مدعياً ملكيته للعقار أو العقارات المحجوز عليها دون المدين المحجوز عليه،و يهدف منها إلى الحكم بإلغاء الحجز الموقع على العقار المنفذ عليه و القضاء باستحقاقه و ملكيته لهذا العقار، ويخرج عن نطاق هذه الدعوى البحث في العلاقة بين الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه طالما أن مدعي الملكية هو من الغير وليس هو المحكوم عليه بالدين المحجوز عليه من أجله العقار .وكان النص في المادة (309) من قانون الإجراءات المدنية على أنه (( يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة...)) مما مفاده