المحكمة

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الثاني أقامت على المطعون ضدهما فيه الدعوى رقم 1538 لسنة 2009 مدني كلى الشارقة ابتغاء الحكم بإلزامهما متضامنين أن يدفعا لها مبلغ 15.522.000 درهما تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامهما بتسليم الفيلات موضوع النزاع تسليماً نهائياً بالمواصفات المتفق عليها واستخراج شهادة بالإنجاز من بلدية الشارقة، وقالت شرحاً للدعوى إنه بموجب عقدي مقاولة مؤرخين 17/1/2007 اتفقت مع المطعون ضدها الأولي – شركة مقاولات – على إنشاء عدد تسع فيلات، كما تعاقدت مع المطعون ضدها الثانية – شركة استشارات هندسية - كاستشاري للتصميم والإشراف على تنفيذ الأعمال وإذ أخلّ المقاول والاستشاري بالتزاماتهما بأن لم ينجز المقاول الأعمال طبقاً للمواصفات المتفق عليها وتأخر في التسليم، ولم يشرف الاستشاري على النحو المطلوب وتواطأ مع المقاول في استلام الأعمال في غيابها، وإذ أصابها ذلك بأضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى واجهت المطعون ضدها الأولي الدعوى بدعوى متقابلة ضد الطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزام الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 4.244.647 درهماً. والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 27/5/2009 وحتى تمام السداد تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل باقي مستحقاتها لدى الطاعنة من تنفيذ عقدي المقاولة ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 176000 درهماً وفائدة قانونية بنسبة 5% اعتباراً من نهائية الحكم، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للطاعنة 146000 درهماً، وبإلزامهما متضامنين بتسليم الفيلات وشهادات الإنجاز للطاعنة، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولي مبلغ 1.079.433 درهماً والفائدة بنسبة 5% استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم 665 لسنة 2010،محكمة استئناف الشارقة، واستأنفته الطاعنة والمطعون ضدها الأولي لدى ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي 677، 680 لسنة 2010 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين رقمي 665، 677، وقضت في الاستئناف رقم 680 لسنة 2010 في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدى للطاعنة مبلغ 146000 درهماً والفائدة بواقع 5% وألزمت المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم شهادة إنجاز المشروعين للطاعنة وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها الأولي مبلغ 1.529.433 درهماً والفائدة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم 459 لسنة 2010 وطعنت فيه المطعون ضدها الثانية بالطعن بالنقض رقم 428 لسنة 2010، عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت حجز الطعنين للحكم.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المستأنف قضي بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى لها مبلغ 176000 درهماً لقاء التأخير في التنفيذ وسوء تنفيذ أعمال الصرف الصحي، وإزاء ضآلة هذا المبلغ فقد عهدت إلى مكتب استشاري بإعداد تقرير عن الأعمال التي نفذها المقاول والمطعون ضدها الأولي ومطابقتها بالمخططات المعتمدة من البلدية، وأعد المكتب تقريره ودوّن به المخالفات التي وقعت والأعمال التي تم تنفيذها بشكل سيئ غير أن الحكم المطعون فيه أغفل ما ورد بالتقرير الأصلي للخبير - عماد الحكم المستأنف – وما ورد بتقرير المكتب الاستشاري وقضي بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق دون سند وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه، وتنعى عليه بالسبب الثالث مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها الأولي تأخرت في تسليم الأعمال عن الموعد المحدد في عقد المقاولة مما أصابها بإضرار مادية ومعنوية تجاوز قيمة الشرط الجزائي ورغم ذلك فإن الحكم لم يقض بقيمة الشرط الجزائي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه، كما تنعى عليه بالوجه الأول من السبب الثاني الإخلال بحق لدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه قضي للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 1.529.433 درهم رغم أن هناك العديد من الأعمال الداخل قيمتها في هذا المبلغ لم تقم المطعون ضدها بتنفيذها وبادرت هي – الطاعنة – إلي تنفيذها على نفتها الخاصة مما كان يتعين معه خصم قيمة هذه الأعمال من المبلغ المستحق للمطعون ضدها الأولى – المقاول– وقد تأيد دفاعها بما ورد بتقرير الخبير من أنه ليس للمطعون ضدها المذكورة أن تطالب الطاعنة بأية حقوق مالية إلا بعد تسليمها شهادة انجاز الفيلات والتي لا تصدر إلا بعد انجاز كافة الأعمال وإذ خالف الحكم ولم يقدر قيمة تلك الأعمال لخصم قيمتها من مستحقات المقاول فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بالسبب الأول مردود ذلك

أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة بما تقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ذلك

وكان، تقريرا الخبير، الأصلي والتكميلي المقدمين لمحكمة أول درجة قد خلصا إلي إن المتبقي للمطعون ضدها الأولى في ذمة الطاعنة من كلفة تنفيذ المشروعين هو مبلغ 1.330.833 درهماً وأن الصافي المستحق لها من هذا المبلغ- بعد خصم غرامة التأخير ومقدارها 162000 درهم، وخصم مقابل إصلاح عيوب الصرف الصحي ومقداره 14,400 درهم - هو 1.154.433 درهم فإن الحكم المستأنف إذ قضي بإلزام المطعون ضدها الأولى بالمبلغ مثار النعي ومقداره 176000 درهم، رغم استنزال الخبير له من مستحق الصافي لها، يكون قد الزم المطعون ضدها المذكورة بالمبلغ مرتين ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق يكون في محله بما يضحى النعي عليه بهذا السبب غير صحيح متعيناً رفضه، والنعي بالسبب الثالث غير صحيح ذلك أن

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرامة التأخيرية في عقود المقاولات الخاصة هي مجرد تعويض اتفاقي عند قيام المقاول بتنفيذ التزامه، ومؤدي ذلك وجوب توافر شروطه من خطأ وضرر وعلاقة سيبيه، كما أن

المقرر قانونا عملاً بالمادة 390 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون،

ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين، أن يعدّل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في تقدير غرامة التأخير إلى ما أورده خبير الدعوى في تقريريه الأصلي والتكميلي من أن المطعون ضدها الأولى تأخرت في التنفيذ لمدة 216 يوم واحتسب عليها الغرامة بمبلغ 162000 درهم بواقع 750 درهم عن اليوم الواحد وقام بخصمها من المبلغ المستحق للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أعمل الشرط الجزائي الوارد بالبند (14) من عقدي المقاولة والذي ينص على أن الغرامة التأخيرية هي 750 درهم يومياً وبحد أقصي 5% من قيمة العقد وهو ما يتعين معه رفض النعي،

والنعي بالوجه الأول من السبب الثاني أيضا مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المهندس الاستشاري الذي يعينه صاحب العمل - فيما يتعلق بعقود المقاولات - ينوب عنه في الإشراف على تنفيذ إعمال المقاولة وحساب مستحقات المقاول ولذا فإن الشهادة التي يصدرها المهندس باستحقاق المقاول مبلغاً معيناً أو بانجازه الإعمال المكلف بها تكون داخله في حدود نيابته عن صاحب العمل- بما لا يجوز معه للأخير المنازعة فيها أو التنصل منها ما لم يقع من المهندس المذكور غش أو تواطأ مع المقاول، لما كان ذلك

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنه قضي للمطعون ضدها الأولى بمحجوز الصيانة ومقدراه 5% رغم عدم تقديم شهادة انجاز المبني والتي تبدأ فترة الصيانة من تاريخ إصدارها ومن ثم فإنه قد قضي بالمبلغ دون توافر موجبات القضاء به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 877 من قانون المعاملات المدنية أن المقاول يلتزم بانجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا خالف ذلك كان لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا كان إصلاح العمل غير ممكن، أما إذا كان الإصلاح ممكناً فلصاحب العمل أن يطلب من المقاول الالتزام بشروط العقد وتصحيح العمل خلال اجل معقول، لما كان ذلك

وكانت الطاعنة لم تثبت - بعد استلام الإعمال-أن هناك أعمالاً كانت في حاجة إلي إصلاح وإنها طلبت من المقاول إصلاحها وامتنع عن ذلك فإنه لا يجوز لها التحدي بعدم جواز صرف محجوز الصيانة للمطعون ضدها الأولى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون في محله ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس متعينا رفضه.

ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول منهما القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه ألزمها بمبلغ 14.400 درهم عبارة عن نصف قيمة إصلاحات إعمال الصرف التي تم تنفيذها عن طريق المقاول رغم أنها أعدت التصميمات حسب الأصول بدليل اعتمادها من الجهات المختصة قبل التنفيذ، وأن المسئولية عن سوء التنفيذ تقع على عاتق المقاول وحده، وأنها – الطاعنة- لم تتقاعس عن إنذاره بمخالفات التنفيذ وقدّمت له المقترحات البديلة والحلول المناسبة الأ أن الحكم ألزمها رغم ذلك بهذا المبلغ دون أن يفطن إلي أن دورها استشاري وأشرافي فحسب وأنه لا يحق لها القيام بنفسهما بأعمال المقاولة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر من قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك

وكان الثابت بالتقرير الأصلي للخبرة – في الصفحة رقم 21 منه – أن الخبير انتهى إلى أن الطاعنة أعدت تفاصيلاً معيبة بالمخططات وغير قابلة للتنفيذ بالإضافة لعجزها عن إيجاد الحل المناسب طوال فترة التنفيذ بعد أن تبيّن وجود مشكلة بالتفاصيل الواردة بالمخططات، كما انتهى الخبير بالصفحة رقم (27) من التقرير التكميلي إلى أن قول الاستشاري بأن مخططات المشروعين معتمدة من بلدية الشارقة مردود بأن ذلك الاعتماد بالمخططات لا يعفى الاستشاري من المسئولية، وأن القول من الاستشاري بالاعتراض على تنفيذ مواسير الصرف بالواجهة الخارجية مردود بأن التصميم من الأساس خاطئ ولا يمكن للمقاول تطبيق ما ورد بالمخططات التنفيذية لوجود قضبان الصلب تعترض مرور المواسير عبر الكمرة وأنه كان يتعين على الاستشاري حل هذه المشكلة إلا أنه لم يفعل، وإذ اعتمد الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبرة في هذا الشق من النزاع وأقام قضاءه على سند منه فإن النعي على الحكم بهذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة وهو ما يتعين معه الالتفات عنه .

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 132000 درهما على سند من أنها أجرت التعديلات على السور الخارجي للمشروع دون علم المطعون ضدها وأن تقرير الخبير انتهى إلى أن ذلك أدى إلى تأخير التنفيذ لفترة قدّر قيمة التعويض عنها بالمبلغ المشار إليه في حين أنها أجرت التعديلات المذكورة وفق طلبات المطعون ضدها وقدّمت دليلاً على ذلك كتاب المطعون ضدها المؤرخ 23/7/2008 وتضمّن عبارة [ نود إعلامنا بما توصلتم إليه بخصوص تعديل تصميم السور الخارجي]، فضلا عن أن للمطعون ضدها طاقم فني يتولى متابعة إنجاز جميع مراحل المشروع ويرصد الملاحظات ومن ثم فلم ليكن تخفى عليه تلك التعديلات وإذ أقام الحكم قضاءه على سند من تقرير الخبير رغم عدم سلامة نتيجته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدّمت إليها وحصلت منها ما تؤدّى إليها، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، لما كان ذلك

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف في إلزام الطاعنة بمبلغ 132000 درهم دون اقتراف الطاعنة لثمه خطأ فإنه يكون حرياً بالإلغاء في هذا الشق.