المحكمــة

حيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 80 لسنة 2008 إداري محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بثبوت شموله بالتأمينات منذ التحاقه بالعمل بالحكومة الاتحادية سنة 1980 وأنه سدد حصته المستقطعة من راتبه مباشرة وفق النسب المقررة حتى تاريخ رفع الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت بالطلبات استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 لسنة 2008 إداري أبوظبي وأعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن أودع تقريره التكليمي قضت بجلسة 27/10/2009 بالإلغاء ورفض الدعوى- طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 549 لسنة 2009 إداري اتحادية عليا والتي قضت بتاريخ 21/4/2010 بنقض الحكم والإحالة بسبب بطلانه لخلو محضر جلسة النطق به من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته وتاريخ النطق به ، والمحكمة المحال إليها قضت بجلسة 8/11/2010 بالإلغاء ورفض الدعوى – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال – ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تم ضم مدد خدمته لدى الجهات الحكومية الاتحادية التي يعمل بها بالفعل – بعد توافر شروط ضمها في حينه- وأنه سدد كافة الالتزامات التأمينية المستحقة عليه منذ عام 1980 عن عمله لدى جامعة الإمارات ثم مؤسسة الاتصالات وشراء المدة البينية بينهما وفقا لراتبه في ذلك الوقت ، ولا تزال الجهة التي يعمل لديها حاليا " بوزارة التربية والتعليم" تستقطع من راتبه والمبالغ التي تحولها من حصة صاحب العمل لحساب المعاش باعتبار أنه مشتركا من الهيئة برقم تأميني (33076) والذي تلقى كل الاستقطاعات الشهرية من هذه الجهات التي كان يعمل بها حتى اكتمل المبلغ المراد إعادته لها لضم هذه المدد لحساب المعاش واستدل على ذلك بتقريري الخبير الأصلي والتكميلي المؤيدين له – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وتقريري الخبير وأقام قضاءه برفض الدعوى على مجرد دفاع المطعون ضدها بأن الطاعن لم يسدد المستحقات المطلوبة عن تكاليف ضم مدد خدمته المتقطعة وفقا لحساب الاشتراك عن راتبه الأخير بتاريخ طلب الضم من 16/2/2005 أعمالا للمادة الخامسة من قانون المعاشات الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 – رغم أنه تم بالفعل ضم هذه المدد وفقا لراتبه السابق على النحو الوارد بتقريري الخبير وإقرار المطعون ضدها بصحيفة استئنافها بأن الطاعن التحق بتاريخ 9/12/1995 للعمل بمؤسسة اتصالات وتقدم بطلب لضم مدة خدمته السابقة بالجامعة وفقا للقانون 1984 ، وأن مجرد إقرار الطاعن بحقيقة واقع عمله لدى جهات متعددة لا يفيد تسليمه بما حددته المطعون ضدها بمفردها لهذه التكاليف واعتبرتها مستحقات عليه وهو ما يخالف تقريري الخبير الأصلي والتكميلي على النحو سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي – في محله – ذلك أنه من المقرر أن الإقرار القضائي حجة على المقر لا يمكن للمقر نقضه إلا أنه يشترط في الإقرار لكي يحاج به الخصم أن يكون صادرا منه بقصد الاعتراف بحق عليه لأخر لإعفائه من إثباته متى كان صادرا عن إرادة حقيقية وجدية بقصد الاعتراف بالحق للخصم على سبيل الجزم واليقين دون مظنة أو شك وبمراعاة أن الإقرار كاشف للحق وليس منشئا له، وأن عدم الرجوع فيه لا يمنع المقر من أن يطلب تصحيح الإقرار القضائي بسبب الغلط في الواقع وفهم مدلوله – كما أنه من المقرر أن الحكم يجب أن يكون مبنيا على أسباب واضحة وجلية وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد قامت بتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة إليها بما فيها الإقرارات لبيان وفهم مدلولها وجديتها وأثرها في كشف الحق وموازنة بعضها بالبعض الأخر كما ينبئ عن بحثها ودراستها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة – كما أنه من المقرر أنه " وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها فلها أن تأخذ بتقرير الخبير أو تطرحه جانبا دون ثمة قيد مطلقا – إلا أنها تلتزم إذا حكمت خلافا لما انتهى إليه في المسائل الفنية أو الحسابية أن تبين في حكمها سبب ذلك ، وأن تقييم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ،

لما تقدم ، وكان الحكم المستأنف سليما للأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة قواما لحكمها وتحيل إليها مما يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.