المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن الطاعنة – في الطعن 74 لسنة 2011 إداري – أقامت الدعوى رقم 137 لسنة 2008 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها المطعون ضدهما في ذات الطعن، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها بصفتها مبلغ 60/148,1,054 درهما قيمة مستحقاتها من رواتب وعلاوات وبدل أجازة من تاريخ إنهاء خدمتها في 1/2/2002 وحتى تاريخ عودتها إلى عملها، بالإضافة إلى مبلغ مليوني درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقها من أضرار، زائدا فوائد المبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد. على سند من أنها بتاريخ 1/7/2001 التحقت بالعمل لدى صندوق الزواج بوظيفة إعلامي بالدرجة الأولى، وبتاريخ 1/2/2002 صدر القرار الإداري رقم (3) لسنة 2002 بإنهاء خدمتها. وأنه وإذ صدر لصالحها حكم في الدعوى رقم 120 لسنة 2002 إداري كلي أبوظبي يقضى بإلغاء ذلك القرار وما ترتب عليه من آثار، وبعد أن أصبح هذا الحكم باتا، أقامت دعواها الماثلة (137/2008). ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقاريره الأصلية والتكميلية، قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا للطاعنة 60/952,309 درهم قيمة مستحقاتها المالية، ومبلغ - / 200,000 درهم تعويضا ماديا وأدبيا. استأنف المحكوم ضدهما قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 131 لسنة 2010 إداري أبوظبي. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 31/1/2011 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مستحقات الطـاعنـة (المستأنف ضدها )، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي، طعن الطرفان على قضاء محكمة الدرجة الثانية بطريق النقض بالطعنين رقمي 74,135 لسنة 2011 نقض إداري. وإذ عرضا على الدائرة الإدارية في غرفة مشورة، ورأت جدارتهما بالنظر في جلسة فقد تم نظرهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.

وحيث إن الدائرة الإدارية، رأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2011 إحالة الطعنين معا إلى الهيئة المشكلة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة (65) من قانون المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة. على سند من أن هذه المحكمة أصدرت إحكاما تقرر أن الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف يترتب عليه ضرورة إعادته إلى الخدمة وصرف كافة مستحقاته المالية، وأن ذلك لا يعد تدخلا أو حلولا للسلطة القضائية محل السلطة الإدارية. وإنما هو إعمال لحق السلطة الأولى في الرقابة القضائية والقانونية على القرارات التي تصدرها السلطة الثانية، وأن ذلك لا يتعارض مع قاعدة " الأجر مقابل العمل " طالما كان منع الموظف من أداء عمله راجعا إلى جهة الإدارة، سواء كان المانع ماديا أو قانونيا. بينما صدرت أحكام أخرى تقرر أنه ولئن كان مقتضى إلغاء قرار إنهاء الخدمة أن تصبح الرابطة الوظيفية وكأنها لا زالت قائمة، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يعود للموظف حقه في الراتب طوال مدة سريان قرار الإنهاء، لأن الأصل أن الراتب مقابل العمل الوظيفي وليس للموظف سوى الحق في التعويض عن الإنهاء غير المشروع إذا توافرت عناصره. وأنه ليس للمحكمة أن تتدخل في صميم أعمال السلطة الإدارية، وأن مهمتها قاصرة على مجرد إلغاء القرارات الإدارية التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

وحيث إن الهيئة إذ نظرت الطعنان على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، فقد قررت حجزهما للحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن دعوى إلغاء القرار الإداري، هي دعوى عينية يبتغي رافعها مخاصمة القرار الإداري في ذاته بغض النظر عمن أصدره، استهدافا لمراقبة مشروعيته، وأن

وحيث إن الأصل، أن سلطة القاضي الإداري تقف عند حد القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية، ولا تتجاوز سلطته في هذا الصدد إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.كالأمر بإعادة الموظف إلى عمله، أو ترقيته أو صرف مرتبة أو مستحقاته، أو الأمر بإزالة بناء تم تشييده أو غير ذلك من إعمال الإدارة ،إلا إذا نص القانون على خلاف هذا الأصل، ذلك أن هذا الأصل هو الذي يتوافق مع طبيعة ودور القضاء الإداري الحديث من حيث انه قضاء رقابة على مشروعية عمل الإدارة، لاضفاء رقابة على التقدير والملائمة الإدارية التي تستقل بها الإدارة وحدها. كما أن هذا الأصل يتفق مع مبدأ الفصل بين سلطات الدولة وكذلك مع مبدأ الفصل بين الإدارة العاملة والقضاء الإداري.

وأنه متى صدر حكم الإلغاء فإن القرار الملغي يعتبر كأن لم يكن وبأثر رجعي، وعلى جهة الإدارة أن تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل إعادة بناء المراكز القانونية، بفرض أن القرار الملغي لم يصدر أصلا، وفي حال امتناعها القيام بذلك، فإن امتناعها يصبح غير مشروع ويعرضها لدعوى التعويض، لأن ذلك يعد امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي. ولا يفوت الهيئة أن تشير في هذا الصدد إلى أن

وحيث إن الطعنين سبق القضاء باستيفائهما لشروطهما وأوضاعهما الشكلية.

أولا : الطعن رقم 74 لسنة 2011 نقض إداري.

حيث إن مبنى الطعن بسببيه يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه حينما قضى دون رد أو تسبيب كافيين بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية الطاعنة في التعويض، على سند من أن القضاء بإعادتها إلى عملها وصرف كافة مستحقاتها الوظيفية، يعد تعويضا كافيا عما أصابها من أضرار. حال أن ما قضى للطاعنة من مبالغ مالية يعد أثرا لقضاء الإلغاء، وهو قضاء منفصل عن طلب التعويض الذي يتأسس على الخطأ الذي اقترفته الإدارة " مؤسسة صندوق الزواج " من حصول غش وتلاعب باصطناع قرار وقف الطاعنة عن العمل، أسفر عن إطالة أمد الفصل في النزاع وتكبد الطاعنة لمصاريف التقاضي وما قاسته من آلام نفسية لكثرة المراجعات. وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه متى تتابعت أخطاء الإدارة بسبب نشاط إداري واحد، فإن أخطاءها تندمج معا لتشكل خطأ قانونيا واحدا تسأل عنه الإدارة.

ثانيا : الطعن رقم 135 لسنة 2011 نقض إداري.

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب عندما قضى بأحقية المطعون ضدها لكافة ما كانت تتقاضاه من رواتب وعلاوات وبدلات.في حين انه ولئن كان مقتضى الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة وما ترتب على ذلك من آثار، اعتبار مدة خدمة الموظف متصلة، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يعود للموظف حقه في الراتب، لان الأصل في الراتب أنه مقابل العمل، ولما كانت المطعون ضدها لم تعمل من تاريخ إنهاء خدمتها، فإنها لا تستحق ما قضى لها من رواتب وغيرها من المستحقات. كما أن واقعة الغش والذي قضى حكم الالتماس على أساسها بإلغاء الحكم الملتمس فيه وبتأييد الحكم المستأنف، فقد صدر قرار النيابة بحفظ البلاغ المقدم من المطعون ضدها بشأن الواقعة.فضلا عن أن حجية حكم الالتماس لا تعني استحقاق المطعون ضدها لكل البدلات كما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذي انفردت محكمة أول درجة بتأييده، دون الحكم المطعون فيه الذي تخلى عن إعمال رقابته على هذا التقرير، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه المتعلق بسلامة قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وانتفاء التلاعب والغش، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن قوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم تحول دون معاودة الخصوم مناقشة ما اكتسبه الحكم في هذا الشأن.