المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة الطاعنة الدعوى (49/2010م) مدني كلي الفجيرة على المطعون ضدهما طالبة إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 16.900.000 درهم، على سند اتفاقها والمطعون ضده الأول – صاحب مكتب ...... للعقارات – بتاريخ 4/3/2008م على بيع قطعة الأرض الزراعية 2210 بمنطقة الغرفة والبالغة مساحتها 15480.70 متر مربع لأعلي سعر، ولقد أوهمها المطعون ضده الأول بأن أعلي سعر يمكن البيع به هو مبلغ ثمانية مليون درهم وإنه على استعداد لشرائها لنفسه بهذا السعر، فأجرت له توكيلاً بالبيع برقم 835/2008م (الفجيرة) وتم تحرير عقد بيع بذات التاريخ وقامت بالتوقيع عليه وعلى نسخ له كانت مرفقة به، وتم تسليمها مبلغ الثمانية ملايين بموجب سند الصرف رقم (6) الصادر من الأفق للعقارات، ثم فوجئت الطاعنة بأن قطعة الأرض المذكورة بيعت بتاريخ 15/3/2008م (بعد عشرة أيام من البيع الأول) لشركة ...... صاحب بمبلغ خمسة وعشرون مليون درهم، وبالإطلاع على ملف قطعة الأرض تبين لها أن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول في 4/3/2008 غير موجود بالملف، وهناك عقد آخر مبين به أنه مبرم بينها وبين المطعون ضدها الثانية (زوجة المطعون ضده الأول) بمبلغ عشرة ملايين درهم ومحرر بتاريخ 10/3/2008م وبتوقيع صادر عنها، كما تبين لها أن هناك طلب تسجيل مبايعة صادر بتوقيع عنها أيضاً بتاريخ 10/3/2008م مقدم إلى البلدية يفيد قيامها ببيع قطعة الأرض للسيدة/ ...... والتي قامت في 15/3/2008م ببيع قطعة الأرض إلى شركة خان صاحب مقابل مبلغ 24.968.334 درهم . . . وحيث أن عقد البيع الذي أبرمته في 4/3/2008م قد طالة التزوير باستبدال المشتري (المطعون ضده الأول) بالمطعون ضدها الثانية، مقابل مبلغ عشرة مليون درهم بدلاً عن ثمانية مليون درهم وحرر بتاريخ 10/3/2008م – وهى في هذا التاريخ كانت خارج البلاد بالقاهرة – خلال الفترة من 6/3/2008م حتى 18/3/2008م - وحيث أصابها غبن فاحش بسبب تقرير المطعون ضده الأول بها، أقامت الدعوى مطالبة بمبلغ 16.900.000 درهم عبارة عن الفرق بين القيمة الحقيقية للأرض وبين مبلغ الثمانية مليون الذي استلمته في 4/3/2008م . . . وبتاريخ 22/6/2011م قضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى استنادا للمادة (524) من قانون المعاملات المدنية لمرور سنة على تسليم المبيع . . . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف (157/2011م) أمام محكمة استئناف الفجيرة، وبتاريخ 5/10/2011م قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن الماثل، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم سماع الدعوى سنداً للمادة 524 من قانون المعاملات المدنية، دون الرد على ما أوردته الطاعنة من أسباب قانونية وجوهرية قد يتغير بموجبها وجه الرأي في الدعوى، فالمادة (84) من قانون الإجراءات المدنية تنص على سقوط الحق فيما لم يبد من الدفوع الغير متصلة بالنظام العام قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب دفاع في الدعوى بعدم القبول، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدهما لم يدفعا بعدم سماع الدعوى في الجلسة الأولى والثانية والثالثة من جلسات المحكمة التي مثل فيها وكيل عنهما وطلب الإمهال للإطلاع، ومن ثم يكون حقهما في إبداء هذا الدفع قد سقط سنداً للمادة سالفة الذكر.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م والتي يجب إبداؤها قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يٌبْد منها وإنما هو دفع موضوعي بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها أو نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى،

وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، في حين أن الطاعنة لم تعلم بالغبن والتغرير بها إلا قبل رفع الدعوى بأيام قليلة، وأن المطعون ضدهما لم يقدما من البينة ما يثبت علمها بالغبن الفاحش والتغرير الذي لحق بها بما يترتب عليه مرور الزمان المسقط لدعواها، فالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من الدفوع الموضوعية وكان يتعين على المحكمة أن تبحث شرائطه القانونية والمدة المقررة وما يعتريها من وقف وانقطاع، وتقدير العذر الشرعي الذي يقف به مرور الزمان المانع من سماع الدعوى وفقاً للفقرة الأولي من المادة 481 من قانون المعاملات المدنية، ولقد طعنت الطاعنة على العقد المزعوم إبرامه بتاريخ 10/3/2008م بينها وبين المطعون ضدها الثانية بالتزوير حيث تم إعداده أثناء غيابها خارج الدولة، وتمسكت بتعرضها للغبن والتغرير والغش من قبل المطعون ضدهما بما يعيب التصرف ويبطله إعمالا لأحكام المادة 210/3 من قانون المعاملات المدنية ولا يحق معه التحصن بدفوع عدم سماع الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاع الطاعنة وقضى بتأييد الحكم المستأنف على علاته، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم – والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور.

كما أن من المستقر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من الدفوع الموضوعية التي لا تتعلق بالنظام العام وبحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة المقررة لها بما يعتريها من وقف أو انقطاع،