المحكمــــة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى – تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 448 لسنة 2014 – أقاموا الدعوى رقم 4231 لسنة 2011 مدني كلي الشارقة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أو منفردين بأن يؤديا لهم التعويض المناسب عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية على سند من القول أن ...... و...... – والدي الطاعنين – هما شقيقان للمطعون ضدهما – ومن ضمن ورثة والدهم المرحوم ..... المتوفي بتاريخ 3/12/1978 وتم إصدار إعلام وراثة له برقم (45 ق – س – 1978 ) من محكمة أبوظبي الشرعية بتاريخ 12/12/1978 إلا أنه بتاريخ 23/5/1992 استصدر المطعون ضده الأول إعلام وراثة شرعي آخر له تحت رقم (106 ح – م – 1992) اسقط فيه اسمي والديهما (....و.....) من ورثة مورثهم الأصلي زورا واستعملا الإعلام المزور في التصرف بالبيع ونقل ملكية قطعتي الأرض المشار إليهما بالصحيفة والكائنتين بمنطقتي المجاز والقاسمية بالشارقة والمملوكتين أصلا لمورث الطرفين وبالتالي حرما مورثي الطاعنين ومن بعدهما ورثتهما من نصيبها الشرعي في قيمة هذين العقارين ؛ وقد تحرر عن ذلك القضية الجزائية رقم 2088 لسنة 2005 جنايات الشارقة ضد المطعون ضده الأول بتهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو – الإعلام الشرعي – الأخير واستعماله ؛ وقد أدين المذكور وتمت معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحكم نهائي وبات ؛ وان ما أتاه ألحق بالطاعنين أضرارا مادية متمثلة في حرمانهم من نصيبهم الشرعي في ثمن بيع الأرض المباعة وتفويت الفرصة عليهم في بيعها بالسعر الحالي المرتفع كما لحقتهم أضرارا معنوية تتمثل في التشكيك في نسبهم والإساءة لسمعتهم مما اضطروا معه إلى رفع هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان؛ قضت محكمة أول درجة بجلسة 25/3/2012 بندب خبير في الدعوى ونفاذا لهذا القضاء باشر المهمة وأودع تقريرا خلص فيه إلى (1) أن المطعون ضده كان يضع يده على أرض القاسمية وهو الذي باعها (2) وأن المطعون ضده الثاني كان يضع يده علي أرض المجاز وهو من قام ببيعها – (3) قدم المطعون ضدهما إيصال استلام المرحوم ..... مورث الطاعنين (الأولين) لنصيبه من بيع أرض المجاز ومحضر شرطة رسمي يفيد استلام والدة الطاعن الثاني والوصية عليه باعتباره قاصراً بكامل نصيبه الميراثي في كل شركة المتوفي (4) أودع المطعون ضده الثاني مبلغ (2024,24) درهم كباقي من الحصة الميراثية لورثة الطاعنين الاولين الأول ومبلغ 3,533,66 درهم الباقي من الحصة الميراثيه لوالدة الطاعن الثاني– خزينة المحكمة تصرف لهم دون قيد أو شرط – (5) ثبت أن سعر البيع يتفق مع سعر السوق ؛ وبعد الاطلاع على التقرير طعنت الطاعنة الأولى بالجهالة على إقرار استيلام والدها ..... بتاريخ 3/1/1994 لمبلغ (257,000) درهم نصيبه في ثمن أرض المجاز – وبجلسة 28/2/2013 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بتقديم مستندات رسمية أو عرفية معترف بها من المطعون ضدهما وذلك لإجراء المضاهاة – بمعرفة المحكمة – بينها وبين التوقيع المذيل به هذا الإقرار تمهيداً لتحقيق الطعن بالجهالة وإن كان له مقتضي ؛ وإلزام الطاعنين بتحديد مبلغ التعويض – محل المطالبة ونفاذا لذلك قدم الطاعنون مذكرة تضمنت تحديد الطاعنين الأولين للتعويض بمبلغ أربعة ملايين درهم وللطاعن الثاني مبلغ خمسة مليون درهم كتعويض مطالب به كما قدما مستندين للمضاهاة وبعد اطلاع المحكمة على المستندين ، وبجلسة 5/6/2013 قضت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 826 لسنة 2013 مدني ؛ وبجلسة 30/9/2013 قضت محكمة الاستئناف بندب المختبر الجنائي بالشارقة لإجراء المضاهاة ونفاذاً لذلك باشر الخبير المهمة وأودع تقريراً خلص فيه إلى أنه تعذر الجزم بأن التوقيع المنسوب للمرحوم/ ...... والمذيل به المحرر العرفي المؤرخ في 3/1/1994 يخصه وصادر عن يده من عدمه؛وبجلسة 25/2/2014 قضت برد بطلان المحرر العرفي المذكور وإعادة المأمورية لذات الخبير لبيان ما إذ كان هناك عقارات متعددة من عدمه ؛ ونفاذا لذلك أودع تقريرا تكميليا خلص فيه إلى عدم وجود أعيان أخرى من تركة المرحوم ...... ويكون للمطعون ضده الثاني نصيب وراثي فيما عدا قطعتي الأرض محل الدعوى – وأوضح حصة جميع الورثة بما فيهم كنسبة وقيمة وبجلسة 6/5/2014 قدم المطعون ضده الأول مذكرة تعقيبيه على تقرير الخبير طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة لكل من الطاعنات الثلاث الأوائل ، وقد رفض حلفها ورها لمن وجهها لورودها على واقعة لا تتعلق بأشخاصهن وأنها كيدية وتعسفية ؛ وبتاريخ 3/6/2014 قضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعنات لتحلفها كل واحدة منهن بالصيغة المقترحة من المطعون ضده الأول فحددّت جلسة 17/6/2014 – لحلف اليمين – حضرتها الطاعنة غادة بصفتها ونيابة عن باقي الطاعنات ورفضت أدائها كما لم تردها على موجهها ، وبتاريخ 30/6/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة ..... عن نفسها وبصفتها وكيله عن شقيقاتها ....و....و.... مبلغ قدره 57,203,50 درهم يقسم بينهم الأربعة بالتساوي بأن يؤدي للطاعنة المذكورة بصفتها وكيلة عن والدتها ...... مبلغا قدره 15,843,50 درهم وبأن يؤدي للطاعن ...... مبلغا قدره 127,887 درهم – كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ورفضت ما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، كما طعن المطعون ضده الأول بالطعن رقم 500 لسنة 2014 مدني – وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة – في غرفة مشورة وأمرت بضمهما لصدور حكم واحد بشأنهما وأنهما جديران بالنظر في جلسة مرافعة وأدلى كل واحد من الخصمين مذكرة جوابية رامية إلى رفض خصمه.

وحيث تنعي الطاعنات بالسبب الأول في شقه الأول على الحكم المطعنون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حين قضي برفض طلبهن "بخصوص أرض المجاز" في مواجهة المطعون ضده الثاني رغم أنه هو المسؤول عن بيعها باستعماله ذات الإعلام الشرعي الثابت تزويره في الدعوى الجزائية رقم 2088 لسنة 2009 وعلى سند رفض أداء اليمين الحاسمة الموجهة إليهن من المطعون ضده الأول ودون البحث في الطعن بالجهالة في التوقيع المنسوب إلى مورثهن بالإقرار باستلام مبلغ 257000 درهم في نصيبه من الأرض المذكورة المؤرخ في 3/1/1994 وأنهن يكفيهن فيه نفي علمهن بأن التوقيع ليس لمورثهن وفق المادة 11 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ودون أن يفطن بأن المطعون ضده الأول لا صفة له في توجيه اليمين الحاسمة إليهن لعدم تعلقها بشخصه ولكون المطعون ضده الثاني هو الذي قام ببيع أرض المجاز وهو ما حجبه عن بحث طلبهن بتمكينهن من حصة مورثهن في أرض المجاز ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – وما هو عليه نص المادة 11 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه " (1) يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق (2) ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحررات أن ينكر ما نسب إليه من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة وأن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق... " ومفاده أنه يكفي بالنسبة للوارث الذي يدفع بعدم الاحتجاج عليه بالورقة العرفية المنسوبة إلى مورثة التوقيع عليها أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ومن ثم فالنص المذكور خلا من حلف اليمين بمعنى أنه بموجب نص المادة 11 من القانون الإماراتي سالف الذكر أنه يكفي للوارث أن ينفي العلم دون الحلف

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين قضي لهن بمبالغ مالية عن الضرر المادي في الأرض – القاسمية– استناداً إلى تقرير خبير الدعوى وبتعويض عن ضرر أدبي بمبلغ خمسة آلاف درهم بالرغم من عدم تناسب المبالغ أو ذلك التقدير مع سعر الأرض المنوه عنها الحقيقي مقارنة بأسعار السوق السائدة من تاريخ التصرف فيها بموجب الإعلام الشرعي الثابت تزويره بمقتضي حكم جزائي بات صادر في الدعوى رقم 20188 لسنة 2009 جنايات الشارقة ودون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الجسيمة التي أصابتهم نتيجة تصرف المطعون ضده الأول الإجرامي والذي بلغ حد الإساءة إلى سمعتهم والنيل من كرامتهم وشرفهم واعتبارهم بين أهليهم ووطنهم وإذ لم يحدد الحكم المطعون فيه لهم التعويض المناسب لجبر تلك الأضرار فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وهو ما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – ومنها تقارير الخبراء – ولها الأخذ بها كلما اطمأنت إلى النتيجة التي انتهت إليها على أسس فينه مقبولة

وحيث ينعى الطاعن الثاني بالسبب الأول في شقه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين رفض طلبه باستحقاق التعويض في أرض المجاز بناء على إقرار والدته المضمن بمحضر الشرطة رقم 2/45/116/1996 إداري أبوظبي والذي يفيد استيلامها مبلغ 214000 درهم نصيبها ونصيبه بصفته قاصرا وكانت وصية عليه وان طلب إيداع مبالغ من المطعون ضده الأول كان مقابل نصيبه في أرض القاسمية وبالتالي فلا يشمل أرض المجاز فضلا على أن المبلغ المسلم إلى والدته لم يكن في صالحه – كقاصر – وغير مناسب لقيمة العقار سعره الحقيقي وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في غير محله ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء ، ولها في سبيل تفسير العقود والإقرارات دون الخروج عن مقاصد عاقديها ويكفيها أن تبني حكمها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائها؛

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي للمطعون ضده الثاني كافة مستحقاته في أرض " القاسمية" رغم أن والدته ...... – والتي كانت وصية عليه قد استلمت كافة مستحقاته الأرثية في قطعتي الأرض – مجاوز والقاسمية– وذلك بموجب إقرار بالاستلام منها وتنازلت عن الشكوى ، وأن طلب الإيداع المقدم منه بتاريخ 17/1/2013 لنصيبه في قطعة أرض القاسمية لا يعتبر إقرارا منه بعدم التسليم لمخالفته الثابت بالمحضر الرسمي رقم 116/96 والذي أخذت به المحكمة في قضائها وأن إقرارها كان شاملا لجميع حصته الارثية كما أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع المثار منه بقضائه لباقي الطاعنات بالتعويضات في أرض القاسمية رغم تنازل مورثهن عن مستحقاته في نفس الأرض وأقر باقي ورثته بذلك بموجب إقرار مؤرخ في 8/7/2009 والذي لم يكن محل طعن منهن ، وإذ أطرح الحكم ما ذكر فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع هو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في وجهيه مردود؛ بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعي به لخصمه في مجلس القضاء قاصدا بذلك إعفائه من إقامة الدليل عليه وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقرارا منه أولا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى استحقاق المطعون ضده لنصيبه في أرض القاسمية وذلك حسبما أورده بأسبابه " وكان البين من الأوراق أن الطاعن / ...... تقدم بطلب بتاريخ 17/1/2012 لقاضي محكمة أول درجة الإيداع مبلغ 20,024,04 درهم للمطعون ضده الثاني ومبلغ 3,533,66 درهم لوالدته / ...... وأقر في نفس الطلب بأن هذا المبلغ عبارة عن نصيبهم في الإرث العائد لهم من المتوفي / ...... في أرض القاسمية ، وقد تم التصريح له بإيداع هذه المبالغ . . " وإذ كان الإقرار الصادر عنه قضائيا وجاء صريحا في موضوعه وألفاظه ومن ثم كان اعتماد الحكم عليه في محله وإذ أهملت المحكمة الإقرارات الصادرة عن باقي ورثة مورث الطاعنات والمؤرخ في 8/7/2009 فلا تثريب عنها في ذلك لكونه يبقى محصورا في أطرافه ولا يحتج به على الطاعنات واللواتي يعتبرن غيرا فيه خصوصا أنهن ينكرن تسليم مورثهن نصيبه في تركه والده بصفة نهائية ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن اطرحت دفاعه لعدم جوهريته ويكون النعي بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بمسؤوليته عن التعويض المحكوم به للمطعون ضدهم في أرض القاسمية رغم انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث لم يقم الدليل على امتناعه أو تقصيره في تسليم حقوقهم الارثية ، ودون أن يفطن بأن تحرير الإعلام الشرعي كان في علم مورثهم في عام 1992 والذي لم يتوف إلا في سنة 1998- وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ؛ ذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية عن التعويض وتقدير توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما كان تقديرها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهري حين قضى برد وبطلان المحرر المؤرخ في 3/1/1994 المنسوب إلى مورث الطاعنات وذلك بالمخالفة لنص المادة 24 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ودون الالتفات إلى مذكرته المودعة بتاريخ 10/2/2014 بعد إيداع التقرير مباشرة وأرفقها بمستندات مذيلة بتوقيعات لمورث الطاعنات والموجود أحولهما لدى محكمة أبوظبي دائرة المالية ، وكذا لدى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي للاطلاع على أصل توقيعات مورث الطاعنات – ملف المعاشات رقم 7960 وإعادة المأمورية لمختبر الخطوط وتشكيل لجنة ثلاثية وإلزامها بالانتقال إلى الإدارات المذكورة بمذكرته إلا أن المحكمة أغفلت الرد على ذلك إيجابا أو سلبا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله ؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بتعين على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقا للأدلة المطروحة عليها فيها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ؛ فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور؛