حيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالبا إلغاء القرار الإداري برفض إضافة اسم قبيلة " حميري " إلى أوراقه الثبوتية، وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على جنسية دولة الإمارات، وقد تقدم إلى إدارة الجنسية والإقامة – فرع العين – لإضافة اسم قبيلة حميري إلى أوراقه الإدارية له ولكافة أفراد أسرته إلا أن الإدارة رفضت طلبه ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/4/2014 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 107 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 27/10/2014 بالتأييد – طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم برقم 661 لسنة 2014 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 25/11/2015 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت في 14/4/2016 بتأييد الحكم المستأنف، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وعدم الالتزام بالحكم الناقض في المسألة التي نقض الحكم الاستئنافي السابق بشأنها وهي أن إلحاق اللقب يخضع لقانون الإثبات الاتحادي في حين ذهب حكم الإحالة إلى القول بفهم جديد لواقع الدعوى مستندا في ذلك إلى لوائح وقرارات بعيدة كل البعد عن قواعد الإثبات التي كانت أساسا للحكم الناقض وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد لا يمنع على المحكمة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى إلا أن ذلك مشروط بالالتزام بالمسألة التي فصل فيها الحكم الناقض.

وحيث إن مبنى الاستئناف بأسبابه يقوم على تخطئة الحكم المستأنف لقضائه برفض الدعوى دون اعتداد بالمستندات التي قدمها المستأنف (المدعي) والتي تثبت انتماءه إلى قبيلة – حمير – وأحقيته في إضافة اسم الشهرة إلى وثائقه الثبوتية الصادرة عن دولة اليمن والمصادق على صحتها بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية اليمنية، وإذ لم يعتد الحكم المستأنف بهذه المستندات التي تمسك بها الطاعن وقضى برفض الدعوى. فإن يكون معيبا بما يستوجب إلغاءه والقضاء للطاعن بطلباته.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 80 من قانون المعاملات المدنية على: " 1- يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده. وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها. " يدل على أن أهمية الأسماء والألقاب وضرورة تنظيم اكتسابها وتغييرها باعتبارها من عناصر الشخصية القانونية للشخص الطبيعي،