حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 106 لسنة 2014 إداري كلى أبوظبي بتاريخ 26/3/2014 اختصمت فيها الطاعنة طالبة الحكم بإلزام المدعى عليها بالإخلاء وسداد قيمة الأجرة المستحقة عليها من تاريخ انتهاء عقد الإيجار في 1/1/2014 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجور للمدعية خاليا من الشواغل وتقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء، وبجلسة 10/6/2014 قدم وكيل المــــــــــــدعى عليهــــــــــــــا – الطاعنـــة – لائحة دعوى متقابلة طلب فيها الحكم. 1- بإلزام المدعى عليها تقابلا – المطعون ضدها – بتجديد عقدي الإيجار الخاصين بالمحلات المؤجرة موضوع النزاع مع إنقاص القيمة الإيجارية بقدر النقص في المنفعة لإيقاف المدعى عليها تقابلا خدمة نظام الدفع الإلكتروني للمدعية تقابلا. 2- إلزام المدعى عليها تقابلاً أن تؤدي للمدعية تقابلا مائة ألف درهم مقابل ما لحق بها من أضرار من جراء إيقاف خدمة الدرهم الإلكتروني وعدم تجديد عقدي الإيجار. 3- إجراء المقاصة فيما بين المبلغ المستحق من القيمة الإيجارية بعد خصم قيمة النقص في المنفعة وبين المبلغ المقضي به لها تعويضا عن الأضرار، وعلى سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى الخبرة.

وبجلســـة 29/10/2014 قضـــت الـــمــــحكـــمـة في الدعوى الأصلية. 1- بإلزام المدعى عليها بإخلاء المأجورين موضوع النزاع وتسليمهما للمدعية خاليين من الشواغل 2- إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية الأجرة المستحقة على المأجورين اعتباراً من 1/1/2014 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتسليم المأجورين للمدعية، ثانيا في الدعوى المتقابلة برفضها.

استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 214 لسنة 2014 إداري أبوظبي.

وبجلسة 29/6/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف، فأقامت الطاعنة الطعن رقم 547 لسنة 2015 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 30/12/2015 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.

وبجلسة 14/4/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.

وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه وفقاً للبند الثاني من بنود العقد فإنه يتم تجديد العقد طبقاً للشروط الواردة فيه ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إلغاء العقد أو تعديله قبل انتهاء مدة سريان العقد على الأقل بفترة شهرين، ولما كانت المطعون ضدها لم تخطرها قبل انتهاء العقد بشهرين بعدم الرغبة في تجديد العقد وكانت مدة سريان العقد تنتهي في 31/12/2013 ومن ثم يكون هذا العقد قد تم تجديده اعتبارا من 1/1/2014 وإذا كان العقد ينتهي في نهاية ديسمبر من كل عام وكانت الطاعنة مازالت تشغل العقار ومن ثم يكون هذا العقد قد تم تجديده أيضاً حتى 31/12/2016 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلاء الماجورين وتسليمهما للمطعون ضدها الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن الأصل أن عقد الإيجار المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته إلا أنه إذا بقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة برضى المؤجر الصريح أو الضمني فإن العقد يجدد لمدة مماثلة وبذات شروط المدة الأولى دون تغيير عملاً بحكم المادتين 757 و791 من قانون المعاملات المدنية،

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن العقار محل النزاع يقع في إمارة دبي وكان يتعين تطبيق القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بإمارة دبي باعتباره قانونا خاصا يسري على وقائع النزاع الماثل والذي حدد في المادة (25) منه حالات الإخلاء على سبيل الحصر ولم تستند الطاعنة إلى أي منها ومن ثم فلا يجوز إنهاء العقد والإخلاء كما ذهب الحكم المطعون فيه الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة (25) من القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته أن للمؤجر إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في أربع حالات حصرية تتعلق برغبة المالك في هدم العقار أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء صيانه له، أو إذا رغب في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو إذا رغب المالك في بيع العقار المؤجر, ومقتضى ذلك أن الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار بطلب من المؤجر وفقا لهذه المادة رهين بتوافر حالة من الحالات المذكورة ما لم يخطر المؤجر المستأجر بالإخلاء وفق القواعد العامة المقررة بالمادة (791) من قانون المعاملات المدنية التي تنص في فقرتها الثانية على انتهاء عقد الإيجار بانتهاء حق المنفعة إذا كان الإيجار صادرا ممن له الحق وذلك ما لم يجزه مالك الرقبة،

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين: أولهما أن المطعون ضدها أوقفت خدمة الدرهم الإلكتروني عن الطاعنة اعتبارا من 3/9/2013 والتي تقوم عليها كافة المعاملات في إمارة دبي رغم سريان العقدين قانونا، وقد أصاب الطاعنة من جراء ذلك أضرار قدرت بمبلغ (479,379,1) درهما تستحق التعويض عنها إلا أن الحكم المطعون فيه ساير حكم محكمة البداية برفض طلبها مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مناط مسؤولية الإدارة عن أعمالها هو وجود خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر،

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قد ترتب على وقف خدمة الدرهم الإلكتروني نقص في المنفعة بنسبة 77% من قيمة الإيجار السنوية كما قرر بذلك الخبير المنتدب في الدعوى بما يتعين معه إنقاص الأجرة بمقدار النقص في المنفعة إعمالا لحكم المادة (771) من قانون المعاملات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه ساير حكم محكمة البداية برفض طلبه مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وأن عقد الإيجار هو عقد رضائي خاضع لسلطان الإرادة وهو عبارة عن تمليك من المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر طوال مدة سريان الإيجار ولا يجوز للمؤجر التعرض له في هذه المنفعة وإلا كان ضامنا لما يلحق المستأجر من ضرر إعمالا لحكم المادتين 742 و770 من قانون المعاملات المدنية،

وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل في الدعوى وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.