حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 514 لسنة 2015 مدني كلي الشارقة على الطاعن بغية الحكم بندب خبير متخصص لمعاينة عقار التداعي وتبيان مدى إنجاز المدعى عليه من بناء فيه من عدمه وما إذا كان قد استخرج الترخيص الخاص بالبناء على سند من القول أن المدعى عليه مالك للقطعة الأرضية رقم 337 بمنطقة المويلح التجارية، وقد قامت المدعية بسداد مبلغ خمسمائة ألف درهم المقدم إيجاراً للبناية التي يقوم بتشييدها على الأرض سالفة البيان وإذ امتنع عن تنفيذ ما التزم به كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/5/2015 بندب خبير في الدعوى ونفاذا لهذا القضاء أنجز تقريرا في الموضوع، وبعد التعقيب عنه من الطرفين قضت بجلسة 29/12/2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 000,500 درهم، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 2016. وبتاريخ 30/3/2016 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بعدم اختصاص محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها على لجنة فض المنازعات الإيجارية المختصة بإمارة الشارقة. طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم 342 لسنة 2016 مدني بجلسة 31/10/2016 قضت المحكمة الاتحادية بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة المصدرة له بذات الهيئة للفصل فيها وبعد الإعادة تداول الاستئنافات الأصلي الفرعي وبجلسة 13/6/2017 قضت محكمة الاستئناف بما يلي:

أولاً: في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه.

ثانيا: في موضوع الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفائدة التأخيرية والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده فرعيا بأن يؤدي للمستأنفة بالإضافة للمبلغ المحكوم به ( خمسمائة ألف درهم ) فائدة تأخيرية بنسبة 3% سنويا عن المبلغ المحكوم به المذكور من تاريخ المطالبة في 15/11/2015 حتى تمام السداد على ألا تزيد على أصل المبلغ المحكوم به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها برفض الطعن.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من عدة وجوه حين قضى بإلزامه برد مبلغ خمسمائة ألف درهم إلى المطعون ضدها رغم عدم استحقاقها للمبلغ المذكور لكونه أخطرها بجاهزية المبنى المتفق على تأجيره لها ونبهها لتسليمه ولم تبادر إلى القيام بالمطلوب ومن ثم تكون قد أخلت بالتزامها وامتنعت عن تنفيذه وماطلت بالتصديق على العقد بتسجيله بالبلدية، وقد عزز دفاعه بصورة من إخطار عدلي بواقعة كاتب عدل يطالبها فيه بإتمام الاتفاقية وتصديق عقد الإيجار واستلام المبنى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح ما ذكر رغم أهميته وهو ما يشوبه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر قانونا عملا بالمادة 272 من قانون المعاملات المدنية على أنه. 1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى. وأن الشريعة الإسلامية لا تجيز لأحد طرفي العقد أن يستبد بفسخ العقد بإرادته المنفردة متى كان العقد صحيحا نافذا إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون عملا بنص المادة 271 من ذات القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بانعقاد الاختصاص للمحكمة المدنية بالشارقة رغـــم أن الاختصاص منعقد بالأساس إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية المشكلة بالقانون رقم 2 لسنة 2007 وأن نفس الدعوى طرحت على اللجنة المذكورة وقضت فيها بعدم قبولها وأصبح حكمها باتا ونهائيا له حجية في النزاع وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يشوبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة النزاع إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه يترتب عليه التزامها بالتقيد بالنقطة القانونية التي كانت محل النقض، وعلى محكمة الإحالة الالتزام والتقيد بذلك.