حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي الطاعن رفع دعواه الابتدائية ملتمسا الحكم له بإثبات حضانته للولدين. ... و..... وإسقاط حضانة المدعى عليها بدعوى أنهما تطلقا وأن المدعى عليها ما زالت على غير الإسلام وأنها غير أهل للحضانة لكونها غير أمينة مع كثرة خروجها من البيت والسهر ليلا خارجه وإهمالها للأولاد مع السفر الدائم خارج الدولة وإلى موطنها السابق في أثيوبيا. وبجلسة 27-6-2018 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. طعن المدعي في هذا الحكم بالاستئناف... وبجلسة9/9/ 2018 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الأطراف لها.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك لرفضه تطبيق القانون السوداني على الخصمين مع أنهما غير مواطنين مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر بنص المادة 2/1من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 أن أحكام هذا القانون تسري على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم تكن لغير المسلمين منهم احكاما خاصة بطائفتهم وملتهم كما تسري أحكامه على غير المواطنين مالم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه..

وعليه فان من يتمسك بقانونه الخاص الأجنبي أن يقدمه إلى المحكمة موثقا طبقا لقانون الإثبات باعتبار أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية ويجب على المتمسك بها إثباتها وإقامة الدليل عليها....

وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن بالخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك بقضائه للمطعون ضدها بحق الحضانة مع عدم أهليتها وصلاحها وكونها غير مستقرة في المنزل وكثيرة الأسفار خارج الدولة مع تكرار سهرها ليلا خارج البيت وإهمال الأولاد بدون رعاية وهو ما أثبته بالأدلة التي أهدرها الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة إذ إن الإنسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به ويعده للحياة، والحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته، إلا أنه يجب أن لا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

وجاء النص في باب الحضانة على أنها القيام بما تقتضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون - مما يندرج تحت الولاية على النفس - واجب على أب المحضون، ثم على غيره من الأولياء على النفس، ولو كان لدى حاضنته، بحيث لا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية، قياما بالرعاية التي أشار إليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)،

وإذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون، في غير ما يتعلق بخدمته، فالأمر للولي كما توجيهه إلى حرفة، أو نوع معين من التعليم، أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد لئلا يقع التنازع بين الحاضن، وبين الولي على النفس، حين يمارس كل منهما الواجب الذي يمليه حق المحضون، وهو لا يزال في سن الحضانة،

كما أن من المقرر شرعا وقانونا على السواء بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة (١) حق الأب (٢) حق الحاضنة (٣) وحق المحضون إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند والده أو غيره فإن الحضانة تعطى له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا وعدما، ولأن الشريعة الإسلامية الغراء تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين،

وحيث إن من المقرر بنص المادة الثالثة عشر من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.

ونظرا لما تقدم